مازندشورا:بهروز بائی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اطاله دادرسی را ازجمله مشکلات و تنگناهای موجود در رفع تصرف اراضی منابع ملی دانست و اظهار داشت: نبود امکانات واعتبارات لازم، سنواتی بودن اراضی متصرفی توسط اشخاص، مقاومت متصرفین در اجرای احکام قضائی اراضی متصرفی و نیز اطاله دادرسی ازجمله مشکلات و تنگناهای موجود در رفع تصرف اراضی منابع ملی است.
بائی لاشکی ادامه داد: در حوزه این شهرستان با پیگیری‌های صورت گرفته طی دو سال اخیر حدود ۹۴۵ هزار مترمربع از اراضی ساحلی و جنگلی این شهرستان رفع تصرف شد و آزادسازی این اراضی در ۲۸۰ فقره صورت گرفت که در اجرای دستور محاکم قضایی، تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و آزادسازی اراضی ساحلی بوده است.
وی ارزش ریالی اراضی آزادشده را حدود پنج هزارو ۵۶۰ میلیارد ریال ارزیابیو گفت: ارزش ریالی در محدوده اراضی ساحلی حدود سه هزارمیلیار ریال و میزان ارزش ریالی اراضی رفع تصرفی در اجرای احکام قضائی دو هزار ۵۰۰ میلیارد ریال و ارزش ریالی اراضی آزادشده در قالب تبصره ذیل ماده ۵۵ حدود ۶۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
وی تصریح کرد: برای حفظ این اراضی وجلوگیری از تصرف مجدد اقدامات زیر بنائی خوبی ازجمله نصب بنچ مارک، نهال‌کاری و ایجاد کمربند سبز صورت گرفت.
بائی لاشکی با اشاره به آزادسازی اراضی ساحلی شهرستان نوشهر اظهار داشت: این اداره توانسته است با حمایت مدیرکل منابع طبیعی نوشهر، دستگاه قضایی، همکاری مردم، دهیاران وشوراهای اسلامی ۱۶ کیلومتر از اراضی ساحلی نوشهر را برای استفاده عموم آزادسازی نماید.
وی، مساحت این اراضی را ۱۷۹ هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: این آزادسازی در ۱۶۹ فقره صورت گرفت.
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون اراضی ساحلی ومستحدث مصوب سال ۱۳۵۴ تصریح کرد: در این راستا دادستان نوشهر همکاری خوبی برای اجرای این قانون با منابع طبیعی داشته است.
بائی لاشکی عملکرد این اداره را نیز در شش‌ماهه سالجاری در آزادسازی اراضی ساحلی مثبت ارزیابی کرد و افزود: در قالب همین ماده‌قانونی، میزان اراضی ساحلی آزادشده در حوزه این اداره به تعداد ۱۱ فقره به مساحت ۱۵ هزارو صد و هفتاد و چهارمترمربع است.
رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر-رویان یکی از برنامه‌های محوری این اداره را رفع تصرف اراضی منابع ملی که درسنوات گذشته توسط اشخاص سودجو فرصت‌طلب صورت گرفت برشمرد و ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سالجاری جمعاً به تعداد ۲۰ فقره به مساحت ۴۲ هزار و ۱۴۹ مترمربع اراضی منابع ملی متصرفی غیرقانونی در قالب اراضی ساحلی، احکام قضائی وتبصره ذیل ماده ۵۵ آزاد و به دامان طبیعت بازگردانده شد.