مازند شورا: طبیعت ایران در 7 سال گذشته همان راهی را طی کرد که در دو دهه قبل تر از آن سپری کرده بود با این تفاوت که به گواه آمار و اخبار داخلی و ارزیابی نهادهای بین المللی زیست محیطی،‌ آنچه كه در این 7 سال برسر طبیعت ایران آمده با تمامی وقایع تلخی که در دودهه قبل تر از آن بر سر زیست بوم‌های این سرزمین آمده بود نه تنها برابری كه گاه حتی سنگینی هم می‌کند.

اینقدر كه بر اساس گزارش شاخص عملكرد محیط زیست (EPI) در سال ۲۰۱۲، كه هر دو سال یك بار توسط دانشگاه ییل امریكا منتشر می‌شود، ایران در بین ۱۳۲ كشور جهان در مقام ۱۱۴ قرار گرفته است. این در حالی است كه پیش از این كشورمان در سال ۲۰۱۰ در مقام ۷۸ جهان، در سال ۲۰۰۸ میلادی در رتبه ۶۷ و در سال ۲۰۰۶ نیز در جایگاه ۵۳ جهان قرار داشته است اما با گذشت زمان و تغییر در سیاست‌های زیست محیطی،‌ شاخص عملكرد نیز دچار افت شدید شده است.

انحلال شورای عالی محیط زیست بزرگترین ضربه بود

کشتی به گل نشسته محیط زیست ایران که سرانجام بعد از دو دهه فراز و نشیب در سالهای آخر حضور معصومه ابتكار در سازمان محیط زیست كمابیش تکانی به خود داده بود تا شاید در قاب نگاه دولتمردان ایرانی قرار گیرد – اینقدر كه در لیست الویت های دولت لااقل پله آخر را از آن كرده بود - با پایان یافتن دوران اصلاحات و خداحافظی معصومه ابتکار اگرچه بار دیگر این كرسی به دست یك زن سپرده شد اما نه تنها پیشرفت چشمگیری در وضعیت محیطی سرزمین و اعتلای جایگاه محیط زیست در نظام برنامه ریزی كشور حاصل نشد، بلكه مقوله محیط زیست كلا از لیست الویت های دولتی خارج شد و كار به جایی رسید كه حتی رییس جمهور در نخستین روزهای سال 1385 عملا تقابل برنامه هایش با محیط زیست را با انحلال شورای عالی محیط زیست كه تا ان زمان قوی‌ترین پشتوانه برای تدوین ساز و كارهای حقوقی و اجرایی محیط زیست با سابقه ای 40 ساله بود كلید زد.

انحلال شورای عالی محیط زیست به گواه بسیاری از متخصصان محیط زیست بزرگترین ضربه را به طبیعت كشور وارد ساخت اگرچه خیلی زود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انحلال این شورا را غیر قانونی اعلام كردند و خواستار فعالیت مجدد آن شدند اما در عمل چنین اتفاقی نیافتاد و آنچه جایگزین شورای عالی محیط زیست شد كمیسیون زیربنایی دولت بود كه اعضای ان را نه وزرا و رییس سازمان و اساتید دانشگاه بلكه مدیران درجه دو و سه دستگاههای اجرایی تشكیل می دادند و این كمیسیون نیز به جای اینكه نیم نگاهی به محیط زیست داشته باشد در بسیاری از موارد جاده صاف كن طرحها و پروژه های مخرب عمرانی در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست بود.

سخنانی تند و تیز كه حجت را تمام كرد!

اما تقابل دولت نهم و دهم با محیط زیست به همین جا ختم نشد بلكه بارها از زبان عالی ترین مسئول اجرایی دولت حتی رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور و برخی وزرا و نیز رییس سازمان محیط زیست، سخنانی علیه سیاستهای حفظ محیط زیست و نهادهای غیر دولتی حامی محیط زیست به زبان رانده شد كه به جای تقویت تنها به تضعیف وضعیت موجود منتج می شد. سخنانی چون "منابع طبیعی سد راه توسعه كشور است" و " سیاست های حفظ محیط زیست و كنترل جمعیت توطئه غرب علیه دنیای اسلام است" تنها نمونه ای از اظهارات رییس جمهور و معاون اولش در دولت نهم بود. در همین حال بارها نهادهای غیردولتی زیست محیطی و طرفداران محیط زیست از سوی وزیر كشور و حتی رییس سازمان محیط زیست تلویحا به نمادی از غرب زدگی و گاه با تمایلات "سلطنت طلبانه" و یا "سبزگرایانه" متهم شدند! و اینچنین بود كه از بین بیش از 500 تشكل زیست محیطی كه یك سوم آن را تشكل‌های فعال تشكیل می دادند، امروز تنها شاید 30 تا 40 تشكل فعال باقی ماندند. تشكلهایی كه در این چند ساله عملا كاری انجام ندادند حتی در حد برگزاری اجتماعات اعتراضی! چون هرگز اجازه این كار به آنها داده نشد و اگر هم ایده برگزاری این تجمعات مدنی و در چارچوب قانون تنها در اذهان شكل گرفت و یا گاها به زبان جاری شد با برخوردهای تند سازمان محیط زیست و برچسب هایی چون " منصوبین اپوزوسیون" مواجه شدند!

مقایسه عملكرد زیست محیطی دولت نهم و دهم نشان میدهد كه با وجود تغییر روسای سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع به عنوان دو نهاد حاكمیتی حامی طبیعت اما در عمل تفاوت چندانی بین عملكرد دو دولت ایجاد نشد و در پاره‌ای موارد شاید دولت دهم حتی ضعیف‌تر هم عمل كرد. چرا كه قطار توسعه كشور نیازمند سازوكاری بود كه هیچ ملاحظه زیست محیطی را نمی پذیرفت.

الویت در همه جای كشور با توسعه صنعتی و عمرانی و كشاورزی بود. در كشاورزی هم الویت، تولید هرچه بیشتر محصول با توسعه سطح زیر كشت (به قیمت تخریب جنگلها و مراتع زاگرسی) و افزایش مصرف سموم و كودهای شیمیایی است و در چنین كارزاری دیگر جایی برای دفاع از حیات جنگل و مرتع و اجرای طرح های خروج دام و مرتعداری و ... باقی نمی ماند.

پاشنه آشیل فاطمه واعظ جوادی

از سوی دیگر انتخاب محمد جواد محمدی زاده،‌ استاندار سابق خراسان رضوی كه به گواه یكی از معاونین سازمان محیط زیست در دولت نهم،‌ از سرسخت ترین استانداران در برابر سیاست های حفظ محیط زیست بود شاید بیش از هر چیز نشان داد كه رییس دولت دهم از عملكرد فاطمه واعظ جوادی باز هم راضی نبوده و شاید فردی را می‌خواهد كه تعامل بیشتری با دستگاههای متولی توسعه داشته باشد.

جوادی در نخستین روزهایی كه به محیط زیست آمد اگرچه عنوان كرد ویرانه ای تحویل گرفته اما در عمل تلاشی هم برای ساختن این ویرانه نكرد. تعویض های پی در پی مدیران و معاونان توسط جوادی و انتخاب دوستان و بستگان برای برخی پست های مدیریتی سازمان به پاشنه آشیل او تبدیل شده بود تا جایی كه در طول 4 سال 6 بار معاون آموزش و 6 بار هم معاون پارلمانی خود را تغییر داد و انتشار اخباری مبنی بر فساد مالی همسر وی در رسانه های دولتی،‌ - كه تا ان زمان مشاور و بازرس ویژه سازمان بود – موقعیت او را تا حد زیادی در بین افكار عمومی و حتی دولت تضعیف كرد.

اگرچه خانم جوادی هم كارنامه چندان قابل دفاعی نداشت اما هر چه بود مقاومت اش برای ممنوعیت ساخت پالایشگاه در حریم تالاب بین المللی میانكاله و ایستادگی اش در برابر وزارت نفت برای اكتشاف نفت در پارك ملی كویر و ساخت جاده در جنگل ابر و مخالفتش با شكار شیوخ عرب در جنوب ایران برای كنار گذاشته شدنش توسط رییس جمهور كافی بود. و بعد با آمدن محمدی زاده به سازمان محیط زیست وضعیت به گونه دیگری تغییر یافت. اگرچه انتظار از او از سوی طرفداران محیط زیست بسیار زیاد بود اما این اتفاق نیافتاد و او نیز در حالی كه شاید توان مدیریتی بالایی در مقایسه با همتای قبلی خود داشت اما عملا مغلوب سیاست های توسعه ای دولت شد.

در كل می توان گفت بسیاری از موارد تخریب های صورت گرفته نتیجه عملكرد ضعیف سازمان محیط زیست و سازمان جنگها و مراتع كشور بوده تا فقدان نگرش زیست محیطی در بدنه دولت! چون به ندرت می توان مواردی را یافت كه كه اگر هم دولت اصرار به انجام ان داشته دو دستگاه متولی حفظ طبیعت در برابر آن قد علم كرده و مقاومت كرده باشند. در عوض یا سكوت اختیار كردند و یا در تداوم برنامه ریزی غلط با دولتمردان هم همراه شدند.

نمونه این امر را می‌توان در مصوبات متعدد سفرهای استانی دولت دید كه عمدتا یا خواستار واگذاری مناطق بودند و یا عبور جاده از دل تالاب و جنگل و دیگر طرح های مخرب طبیعت. واكنش سازمان محیط زیست در دولت نهم نیز عمدتا در برابر چنین مصوبات و طرح هایی این بود كه یا سكوت اختیار كند و یا نهایت اقدامی كه صورت می داد در صدر و ذیل هر مصوبه ای كه بعضا ناقض قوانین زیست محیطی بود با اضافه كردن یك بند و تبصره با عنوان " با رعایت ملاحظات زیست محیطی " فلان جاده و فلان كارخانه و فلان عملیات نفتی و پتروشیمی مجاز است"،‌ نقش خود را ایفا می كرد! حال آنكه اساسا اجرای بسیاری از این مصوبات با مقررات زیست محیطی كشور در تناقض بوده و اجرای آنها بی درنگ منجر به تخریب محیط زیست می شد.

همراهی سازمان محیط زیست با متولیان توسعه

اما سازمان محیط زیست در دولت دهم از این هم پارا فراتر نهاد به گونه ای كه خود راسا اقدام به واگذاری برخی مناطق و صدور مجوزهای عملیات عمرانی و اكتشافی در مناطق و همراهی با متولیان توسعه كرد و با این توجیه كه اصلا این مناطق ارزش حفاظتی ندارند، یا اقدامش را توجیه می كرد و یا چنانچه از سوی افكار عمومی مورد پرسش قرار می‌گرفت برای برخی توافقاتش حتی مصوبه دولتی هم می گرفت. نمونه این امر را می توان در مورد پارك ملی بمو شیراز و یا پارك پردیسان تهران دید به گونه ای كه ابتدا رییس سازمان محیط زیست توافق نامه طرح توسعه پالایشگاه و مسكن مهر را در اراضی پارك ملی بمو با استاندار امضا كرد و بعد كه مورد نقد كارشناسان محیط زیست و حقوقی قرار گرفت، ‌موضوع را تا كمیسیون زیربنایی دولت هم رفت و با اخذ موافقت كمیسیون زیربنایی عملا مجوز عبور خط لوله و ... در اراضی پارك ملی بمو را اخذ كرد. همین اتفاق در مورد پارك پردیسان هم افتاد به طوریكه محمدی زاده در همان نخستین ماههای ورودش به این سازمان در صدد ایجاد تغییراتی در كاربری و مدیریت پارك پردیسان تهران بر امد و حتی به گفته یكی از معاونین اش (محمد باقر صدوق كه هم اكنون مشاور رییس سازمان محیط زیست است) از یكی از سرمایه گذاران كیش برای بازدید پردیسان در همان روزهای نخست دعوت به عمل آورده بود.‌ محمدی زاده برای فروش پردیسان در نامه ای به دولت خواستار موافقت دولت با فروش این اراضی شد و سپس دولت نیز با با واگذاری یا فروش 168 هكتار از اراضی پردیسان موافقت كرد.

به عبارت دیگر دیدگاه متولیان در سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها در دولت دهم به قدری تغییر یافت و همسو با جریان توسعه ای كشور شد كه حتی وقتی برای رفع مشكل آلودگی هوا برخی دولتمردان پیشنهاد آب پاشی پایتخت را دادند به جای مقابله با این طرح غیر علمی با دولت همراه هم شدند!

در نقطه دیگر در بخش منابع طبیعی نیز رییس جمهور بارها خواستار واگذاری اراضی ملی به مردم در قالب طرح هایی چون طرح بوستان خانواده ،‌طرح باغشهر ،‌ باغ ویلا و حتی واگذاری جنگلها و مراتع به مردم و دامداران شد ولی بازهم احدی از مسئولان متولی در برابر این سخنان به مقابله برنخواست و راهكار درست ارائه نداد.

تهیه سیاهه‌ای از مصوبات و اقدامات مخرب طبیعت و بعضا ناقض قوانین محیط زیست در 7 سال گذشته به راستی به قدری است كه امكان بیان همه آنها در این نوشتار نیست ولی در ذیل می‌توان به نمونه‌ای از این موارد اشاره كرد:

- انحلال شورای عالی محیط زیست توسط رییس جمهور در سال 1385

- عدم اجرای مصوبه دولت در سال 1384 مبنی بر ارتقا استاندارد سوخت و خودرو توسط سازمان محیط زیست و تشدید آلودگی هوای كلانشهرها و بسیاری از شهرهای كشور

- نقض ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در حریم 120 كیلومتری تهران و 50 كیلومتری اصفهان- دولت نهم

- نقض ممنوعیت استقرار صنایع نفت و پتروشیمی در استانهای شمالی و سپس مصوبه دولت برای ساخت پتروشیمی در گیلان و گلستان و پالایشگاه در مازندران- دولت نهم

- اخذ موافقت هیئت دولت برای فروش 170 هكتار از پارك پردیسان توسط سازمان محیط زیست

- موافقت سازمان محیط زیست با طرح های دولتی انتقال آب حوضه به حوضه از دریای خزر به سمنان و از ارس و زاب به دریاچه ارومیه

- موافقت وزارت جهاد كشاورزی با واگذاری فله ای اراضی ملی در غالب طرح های بوستان خانواده و طرح باغشهرها و توسعه اراضی كشاورزی

- مصوبات متعدد دولت برای حفاری نفتی در پارك ملی نایبند بوشهر، عبور جاده از داخل پارک ملی لار، واگذاری 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم به وزارت نفت به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان، عبور جاده از داخل پارک ملی خجیر تهران، عبور جاده کنار گذر انزلی از داخل تالاب بین المللی انزلی،‌ساخت جاده داخل جنگل ابر،

- اعلام موافقت سازمان محیط زیست با برخی پروژه های مخرب از جمله عبور خط لوله نفت از پارك ملی سرخه حصار،‌خط لوله گاز از پارك ملی خجیر، ساخت نیروگاه در پناهگاه حیات وحش كیامكی برای ارمنستان، تعریض جاده پارك ملی گلستان، اكتشاف نفت در زون امن پارك ملی كویر،‌ ساخت جاده ابر در جنگل‌های ابر شاهرود، ساخت جاده در تالاب بین المللی میانكاله، ‌ساخت پالایشگاه در 10 كیلومتری تالاب میانكاله،‌ موافقت با توسعه پالایشگاه شیراز و ساخت شهرك صنعتی و مسكن مهر و عبور خط لوله نفت در 210 هكتار از اراضی پارك ملی بمو ، عیور خط لوله گاز از منطقه حفاظت شده دنا، واگذاری 40 هكتار از منطقه حفاظت‌شده دنا برای شهرك صنعتی و موافقت با تبدیل تمام اراضی غیرجنگلی منطقه حفاظت‌شده دنا به باغ، واگذاری 700 هكتار از اراضی منطقه حفاظت‌شده جاجرود برای مسكن مهر، واگذاری 270هكتار از اراضی پارك ملی كلاه‌قاضی در استان اصفهان به شهر بهارستان، موافقت با واگذاری بخش‌هایی از جزیره آشوراده در پناهگاه حیات وحش میانكاله به یك شركت فرآورده‌های لبنی برای توسعه گردشگری، موافقت با واگذاری 2000 هكتار از اراضی ‌پارك ملی گلستان برای چرای دام، موافقت با اجرای طرح‌های گردشگری در پارك ملی لار، موافقت با واگذاری جزایر حفاظت‌شده فارور و بنی فارور به منطقه آزاد كیش. موافقت با اختصاص 3000 هكتار از منطقه بهرام گور به شیوخ عرب برای تكثیر هوبره و شكار آن، و ...

- تداوم صدور پروانه های شكار در مناطق چهارگانه و حتی پارك های ملی

- تداوم ساخت سدهای متعدد در بالادست دریاچه ها و تالاب ها بدون ارزیابی زیست محیطی و گاه با ارزیابی زیست محیطی و تاییدیه های سازمان محیط زیست بر این ارزیابی ها

پیامدهای این سیاست ها بر محیط زیست كشور

نتیجه این سیاست گذاری ها و برنامه ها نیز چیزی نبود جز تشدید آلودگی هوای كشور،‌ خشك شدن دومین دریاچه داخلی كشور یعنی دریاچه ارومیه به میزان 70 درصد وسعت اولیه، ‌نابودی تالاب بختگان و پریشان و گاوخونی و رودخانه زاینده رود،‌كاهش شدید جمعیت حیات وحش به گواه كارشناسان مستقل محیط زیست و افزایش شمار گونه های در خطر انقراض در سیاهه اتحادیه جهانی حفاظت و افزایش شمار بیماران سرطانی و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا.

اگر به این همه افت شاخص های عملكرد زیست محیطی و سقوط 62 پله ای كشورمان را در سال 2012 در مقایسه با سال 2006 هم اضافه كنیم و به یاد بیاوریم كه در سال 1383 بر اساس گزارش سازمان محیط زیست هجدهمین كشور تولید كننده گازهای گلخانه ای در جهان بودیم ولی در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان ملل رتبه هفتم جهان را از ان خود كردیم علت این سقوط آزاد را در خواهیم یافت.

عدم اجرای مقررات زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه و نقض پی در پی مصوبات و قوانین زیست محیطی كشور و چراغ سبز نشان دادن های بی حد و حصر به صنایع و مجریان طرح های توسعه ای و توسعه سطح زیر كشت بی توجه به محدودیت های آبی و اقلیمی و منابع طبیعی كشور شاید مسبب اصلی این سقوط آزاد و اضمحلال طبیعت ایران بوده است.

اگرچه هیچ وقت و در هیچ دوره ای حفظ محیط زیست در الویت های برنامه ریزان و دولتمردان كشور نبوده اما این روند در سالهای اخیر تشدید هم شد و عملا همه آنچه را هم كه در سالهای پایانی دولت هشتم برای محیط زیست برنامه ریزی شده بود با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بی توجهی محض و آشكار به محیط زیست و طرفداران محیطزیست و نادیده گرفتن مباحث محیط زیستی برنامه چهارم توسعه عملا از بین رفت.

به همین دلیل اگر قرار باشد به كارنامه عمرانی و صنعتی دولت نمره دهم این امر برایم راحت تر است حال آنكه نمره دادن به كارنامه زیست محیطی دولت نهم و دهم عملا امكان پذیر نیست./ سبز پرس