مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی‌کیاپی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه آموزشی متناظرین گروه سیاسی و قضایی، که با حضور فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و بخش‌های شهرستان‌های رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین مشکلات شهرداری‌ها را درآمد ناپایدار حاصل از محل تخلفات ساختمانی عنوان و ابراز تأسف کرد: برخی از مسئولان شهری بدون علم و آگاهی به اشتباه می گویند اگر منابع درآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ کاهش یابد ما دیگر درآمدی نخواهیم داشت.
وی افزود: ما در مجموعه سازمان‌بازرسی بر این مهم تأکید می‌کنیم که اگر مسئولان و اعضای کمیسیون‌های مربوطه در اجرای قوانین موضوعه سخت و محکم بایستند بدون شک شاهد حضور سرمایه‌داران در قالب‌های دیگر قانونی جهت پرداخت حقوق‌شهری و در نتیجه ایجاد و افزایش قابل‌توجه درآمد پایدار بدون ساخت‌وساز غیرمجاز خواهیم بود. اگرچه نگاه درآمدی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز داشته باشیم باید خواهان اعمال اشد مجازات جریمه‌ای مندرج در قانون مزبور ( که همان اعمال ضریب ۳ در کاربری مسکونی و ۴ در کاربری تجاری و ۲ در خصوص پارکینگ است) باشیم ولیکن این ضرایب در آراء صادره مشاهده نشده و میانگین آن بسیار کم‌تر از موارد مذکور است.
وی گفت: متأسفانه شاهدیم که شهرداری‌ها، گلوگاه را که همان جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بدو پیدایش است رها کره و در دامنه ایستاده‌اند و با حجم زیادی از تخلفات ساختمانی روبرو شده‌اند و صرفاً به احاله رسیدگی از طریق کمیسیون اکتفا می‌نمایند و ما اعلام می‌کنیم که اجازه این‌گونه تخلفات را نخواهیم داد و ثمره آن همین حداقل منابع‌مالی است که به همت سازمان‌بازرسی برای شهرداری‌ها در حال وصول است.
اسدی ادامه داد: برخی از شهرداری‌ها در ارائه گزارش تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص نحوه رعایت اصول سه‌گانه مندرج در تبصره ۱ ماده مزبور اظهارنظر نکرده و بعضاً خواستار صدور آراء جریمه هستند و در صورت برگشت پرونده، تمایلی به اصلاح آن نداشته و صدور رأی تخریب را به مصلحت شهرداری نمی‌دانند و عموماً علیرغم آنچه که بیان می‌شود در عمل با اعضا قانون‌مدار کمیسیون در تقابل‌اند.
عواقب به کارگیری مجدد دهیار و شهرداران متخلف
وی در خصوص عواقب به‌کارگیری مجدد دهیار و شهرداری که سابقه تخلف و جرم را داشته‌اند گفت: سازمان‌بازرسی با استفاده از سازوکار قانونی، موضوع را پیگیری و در هنگام انجام بازرسی می‌تواند مدیر متخلف را تعلیق کند.
بعد مسافت و محرومیت از برخی امکانات و امتیازات مرکز استان را دلیل حضور خود در غرب مازندران دانست و اظهار داشت: معتقدیم که سازمان بازرسی می تواند با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و قانونی و همچنین بیان مصادیق تخلف و جرم از بروز سوء جریانات مشابه احتمالی پیشگیری کند.
وی با بیان این که مطابق شریعت اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت و سلامت است، خطاب به اعضای شوراهای‌اسلامی گفت: اکثریت مردم به آبرو و شخصیت شما رأی داده اند لذا شما نیز قدردان آراء آنان بوده که مطمئناً خروجی آن خدمت به خلق است و مطابق آن، ما نیز در ارزیابی عملکردتان این حرمت را نگه داشته و تا زمانی که به طور تعمدی از مسیر قانون منحرف نشوید اصل را بر عدم سوءنیت گذاشته که با اصلاح امور و اثربخشی مدیر متخلف را روی ریل قانون قرار خواهیم داد. اما اگر عمداً تخلفی صورت گیرد، در راستای اجرای وظایف ذاتی سازمان‌بازرسی، اندکی درنگ نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه رویکرد سازمان‌بازرسی مچ‌گیری و مانع‌تراشی سر راه مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست ادامه داد: گرچه پرونده‌سازی، آسان‌تر و کم هزینه‌تر بوده اما راه سخت‌تر که همان آموزش در جهت پیشگیری و نهایتاً اصلاح امور می باشد را برگزیدیم تا از این طریق مدیرانی که به خدمت صادقانه در مسیر قانون می اندیشند، در مسیر قانون گام بردارند.
بازرس‌کل استان‌مازندران، اطلاع از قوانین، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مرتبط از مراجع بالا دستی تقنینی و اجرایی را لازمهٔ کار مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شوراهای‌اسلامی دانست و افزود: پایبندی به قانون مهمتر از اطلاع آن است زیرا متخلف به طور حساب شده می‌کوشد تا بازرسان را در بررسی‌ها گمراه سازند اما تأکید می‌کنم بازرسان ما با تجربه‌های فراوانی که در کشف تخلفات دارند اجازه قانون‌گریزی به احدی را نخواهند داد.
رئیس شورای دستگاه‌های‌نظارتی استان‌مازندران، تصریح کرد: بازرسی و دستگاه‌های اجرایی در دو جبهه قرار نداشته بلکه در کنار یکدیگرند و قانون، شأن نظارتی را بر عهده این سازمان قرار داده و ما هم مقید به اجرای تکالیف شرعی و قانونی هستیم.
اسدی ادامه داد: ملاک و خط‌کش ما قوانین موجود بوده و دستگاه‌نظارتی وظیفه وضع قوانین را ندارد اما اگر چالش‌ها و ایراداتی در قوانین وجود داشته باشد با استفاده از ظرفیت قانونی سازمان‌بازرسی کل‌کشور، پیگیری‌هایی انجام می‌شود و این موارد را تدوین و برخی از طرح‌ها را از طریق نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی مطرح و یا مقدمات تهیه لوایح و ارسال به هیأت دولت را فراهم می‌کنیم.
وی با تأکید بر این که به هیچ عنوان نیت شخصی در بازرسی مدخلیت نداشته و حب و بغض در این مجموعه نظارتی راه ندارد خاطرنشان کرد: ساختار سازمانی آنقدر دقیق و پیچیده است که به محض آنکه گزارش بازرس به اداره‌کل وارد می شود از مراحل مختلف عبور کرده، تنقیح و در نهایت با امضاء و مسئولیت بازرس‌کل خارج می‌شود و ما دین و وجدانمان را زیر پا نمی‌گذارم و هر چه که قانون بگوید عمل خواهیم کرد.
محمدحسن اسدی، درخصوص علت عدم حضور نمایندگانی از همهٔ مجموعه‌های ذیمدخل در کمیسیون‌ها و مراجع تصمیم‌گیر در بحث تغییرکاربری اظهار داشت: این موضوع در عمل امکان‌پذیر نیست ولی به طور مثال در کمیسیون قیمت‌گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نماینده استانداری که معمولاً بخشدار است حضور دارد که به نوعی نماینده شوراهای‌اسلامی و دهیار نیز محسوب می‌شود. گرچه سازمان‌بازرسی نظر به شأن اداری خود به وظایف قانونی عمل نموده و معیار سنجش را خط‌کش قانون می‌داند.
وی افزود: گرچه معتقدیم که هدف از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط بومیان سودجویی نبوده و برای رفع نیازهای شخصی است و در مقابل، تغییر کاربری توسط افراد غیربومی و خوش‌نشین‌ها با هدف کسب منافع سرشار بوده است اما این سخن مطلق نیست و اعضای شورا باید با حساسیت به موضوع پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و تأمین حقوق دولتی و یا سرانه‌های کاربری‌های تکلیفی اظهارنظر کند.
خوش نشین ها جز تولید زباله عایدی ندارند
بازرس کل مازندران دادامه داد: متأسفانه در گذشته، برخی از مسئولان مربوطه با صدور مجوزهای تغییر کاربری به خوش‌نشینان معتقد بوده‌اند که حضورشان باعث رونق اقتصادی می‌شود ولی ما معتقدیم حضور خوش‌نشینان در استان بجز تولید زباله فیزیکی و فرهنگی و تخریب منابع زراعی و باغ ها و ... عایدی برای استان نداشته است زیرا آنان حتی جزئی‌ترین نیازهایشان (مثل نمک، کبریت و ...) را با خود به همراه دارند و به گواه تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع ذی‌صلاح، حضورشان موجب افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی استان‌مازندران شده است.
وی در خصوص عدم تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرستان‌ها توضیح داد: این کمیسیون شأنیت استانی داشته و تشکیل آن در شهرستان‌ها برحسب بعد مسافت و ضرورت اشراف به منطقه است و قانونگذار در خصوص حضور دهیار و شورا در این کمیسیون مطلبی عنوان نکرده است. علت آن که در شهرستان‌ها کمیسیون تجدیدنظر وجود ندارد هم به همین دلیل هست که بر حسب ساختار تعریف شده مصوبات و آرای کمیسیون در شأن بالاتر از آن یعنی دیوان عدالت‌اداری مورد تجدیدنظرخواهی قرار می‌گیرد.
بازرس کل مازندران به استقبال سازمان‌بازرسی در خصوص استفاده از سیستم اتوماسیون اداری اشاره کرد و ادامه داد: ابزار و بستر ظرفیت قانونی دولت الکترونیک در برخی دستگاه‌های اجرایی و شوراهای‌اسلامی وجود دارد و اقدام در این بستر می‌تواند یکی از فاکتورهای ارزیابی شفافیت، صداقت و پایبندی آنان به قانون باشد.
وی از دیگر فواید استفاده از سیستم الکترونیک را که از عیوب عمده شهرداری‌ها و موضوع نظارت شورهای‌اسلامی می‌باشد بحث بایگانی پرونده‌ها دانست و ابراز امیدواری نمود: با بهره‌مندی از این ظرفیت می‌توان با درج شماره‌نامه و یا پرونده به سهولت به ریز موضوع دسترسی داشت در حالی که هم‌اکنون در شهرداری‌های استان این اتفاق به نحوی می‌افتد که اگر عزمی هم در پیدا کردن پرونده باشد به سختی می‌توان به آن دست یافت و بر این باوریم: مدیری که اطلاع درست، دقیق و به هنگام از مجموعه خود در اختیار نداشته باشد تحلیل درستی از آن ندارد و در نتیجه تصمیمش جامع و کامل نخواهد بود.
اسدی در پایان اظهار داشت: سازمان‌بازرسی برای ارتقاء عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شوراهای‌اسلامی در چارچوب قانون از هیچ کوششی دریغ نکرده و آماده پاسخگویی به کلیه سؤالات و ابهامات مسئولان تحت نظارت خود خواهد بود.