مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، طلاق یکی از وقایع مهم حیاتی که به همراه تولد، فوت و ازدواج از پایه‌های اثر‌گذار زندگی است و هر‌کدام به نوبه خود، عمر انسان را تشکیل می‌دهد و از طلاق به‌عنوان تلخ‌ترین رویداد زندگی یاد می‌شود و در آموزه‌های دینی هم از آن به‌عنوان مذموم‌تر‌ین حلال یاد می‌شود.
طلاق به معنی پایان زندگی مشترک محسوب می‌شود و عواقب اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای هم دارد و البته در برخی مواقع برای یکی یا هر دوی زوجین به‌عنوان راهکاری منطقی ولی تلخ برای پایانی بر برخی ناکامی‌ها و سختی‌ها محسوب می‌شود که تصمیم بر طلاق را راهکاری منطقی نمایان می‌کند ولی منطق، عرف و قالب قوانین، حکم می‌کند که استثنا‌ها بر اصل برتری پیدا نکنند و ازدواج و زندگی مشترک و زندگی زوجین در کنار هم یک اصل و طلاق یک استثناء باشد ولی میزان طلاق در استان مازندران نگران‌کننده است.
یکی از مهم‌تر‌ین مشکلات بررسی آسیب‌های اجتماعی در کشور را می‌توان عدم ارائه آمار موثق و به‌روز، عدم حمایت از مطالعات کارشناسی و کاربردی بر روی آسیب‌های اجتماعی و توجه به دیدگاه‌های کارشناسی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و قدرت پیش‌بینی‌های علمی و برنامه‌ریزی برای کاهش آثار آسیب‌ها دانست و البته قرار‌گیری آمار وقایع‌حیاتی سال 1395 در پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌‌کل ثبت‌احوال کشور و مازندران اقدامی مناسبی در این زمینه است که البته در اختیار قرار دادن آمار 6 ماهه یا فصلی هر سال هم می‌تواند بر افزایش مطالعات کاربردی منجر شود.
* نسبت ازدواج به طلاق در کشور و استان مازندران
نسبت ازدواج به طلاق کشور در 9 ماه اول سال 1395 که به‌عنوان آخرین آمار رسمی اعلام شد برابر با 3.9 است و معنای آن این است که در مقابل هر 3.9 ازدواج ثبت‌شده در کشور شاهد یک واقعه طلاق ثبت‌شده، هستیم و نسبت ازدواج به طلاق استان مازندران در سال 1395 برابر با 3.1 است که از 5 استان برتر کشور در موضوع طلاق محسوب می‌شود.
هر چند دیدگاه برخی از کارشناسان جمعیت‌شناسی را هم باید در بررسی واقعه طلاق مورد توجه قرار‌دهیم که بیان «نسبت ازدواج به طلاق یا برعکس آن» و «نرخ دو واقعه جمعیت‌شناسی طلاق و ازدواج» در دنیای واقعی تعبیر دیگری دارد و با آنچه در ابتدا به ذهن می‌رسد متفاوت است و این تفاوت به‌دلیل رشد جمعیت در گذشته و کاهش این رشد در سال‌های اخیر، افزایش طلاق و کاهش ازدواج را موضوعی نه‌چندان برجسته می‌کند و از نظر این کارشناسان، تحلیل صحیحتر آن است که ازدواج و طلاق را با توجه به جمعیت در سن ازدواج و جمعیت متأهل و جمعیت در آستانه طلاق ارزیابی کرد و طلاق دوران رشد جمعیتی نمی‌تواند با ازدواج دوران کاهش جمعیتی رقابت‌کند ولی آمار یک طلاق به ازای کمتر از 4 ازدواج در استان مازندران را حتی با توجه به اما و اگر‌های کارشناسان می‌تواند یک آسیب اجتماعی در سلسله‌مراتب مسئله، آسیب، چالش و بحران تفسیر کرد که قابلیت‌های تبدیل به چالش را با خود دارد.
برای شهرستان‌های تنکابن، سوادکوه‌شمالی، سیمرغ، عباس‌آباد و میان دورود عدد یک یا صفر به‌دلیل عدم وجود دفتر‌خانه‌های طلاق ثبت‌شده است و نسبت ازدواج به طلاق شهرستان کلارشت یا 1.4، شهرستان‌های نوشهر، چالوس و فریدونکنار با 1.9، شهرستان‌های قائم‌شهر و بابلسر با 2.4، ساری با 2.9 بیشتر از میانگین استانی هستند و شهرستان سوادکوه با نسبت 6.4 فاصله 2 رتبه‌ای از بالاترین آمار بعد از خود در مازندران را داراست و به عبارتی دیگر در مقابل هر 6.4 ازدواج سوادکوه شاهد یک طلاق هستیم و شهرستان محمود‌آباد با 4.4، برای جویبار هم آمار 4.1 و برای نکا هم نرخ 4 ثبت شد.
بیشتر‌ین توزیع سنی برای زوج به ترتیب در سنین 30 تا 34 و 25 تا 29 و 35 تا 39 را شاهد هستیم و برای زوجه هم به ترتیب سنین 25 تا 29، 30 تا 34 سال و 20 تا 24 را شاهد هستیم.
بیشتر‌ین فراوانی طلاق‌های ثبت‌شده استان مازندران مربوط به زوجین با طول زندگی زیر 4 سال است که این مطلب نسبت ازدواج به طلاق را محسوس‌تر بیان می‌کند و دیدگاه برخی کارشناسان درباره زیر سؤال بردن عدم‌همراهی زمانی آمار طلاق و ازدواج را رد می‌کند.
* تناقض اعلام دست و دل‌بازانه و خساست در ارائه تحلیل و آمار آسیب‌های اجتماعی
آنچه در نگاه به آمار ثبت احوال به‌نظر می‌رسد آن است که مجموعه طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای کاهش طلاق تأثیر محسوس و اثر‌گذار بر روی آمار طلاق نداشته است و هر چند جلسات مختلفی انجام شد و در برخی موارد، درصد رشد طلاق نسبت به گذشته کاهش داشت ولی همچنان بالاست و در بررسی موضوع ازدواج و طلاق باید به مرحله‌گذار بودن جامعه، گستردگی جمعیت جوان، وجود ادارات و سازمان‌های مختلف در موضوع طلاق و سیاست‌زده بودن موضوع و اعلام دست و دل‌بازانه آمار و تحلیل‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی توسط دولت‌های پیروز در آستانه آغاز به کار و سپس احتیاط و خسیس شدن در ارائه همان آمار‌ها در سال‌های بعدی مسؤولیت هم توجه‌کرد که با بررسی جلسات و اظهار‌نظر‌های مسؤولان مرتبط به شدت و ضعف محتوا و تحلیل‌ها می‌توان پی‌برد ولی آنچه باید مورد توجه جدی باشد، دور کردن بررسی و تصمیم‌گیری درباره آسیب‌های اجتماعی از دولت‌زده‌کردن، سیاسی‌زده کردن و گرفتار شدن در ارائه آمار‌های ریاضی و حساسیت به لزوم افزایش کارایی و کاهش آسیب‌ها باید در اولویت قرار گیرد و مطالعات اجتماعی منظم و همه‌گیر با هدف‌گذاری کاربردی هم مورد توجه باشد.
در سایر آسیب‌های اجتماعی هم شاهد کمبود آمار و تحلیل‌ها و تفسیر‌ها هستیم که وجود این آمار‌ها برای رسانه‌ها و کارشناسان به‌عنوان اطلاعات ضروری برای تحلیل‌ها، پیش‌بینی‌ها و ارائه راهکار‌ها است و در استان مازندران هم اداره، نهاد یا ستادی وجود ندارد که آمار‌های آسیب‌های اجتماعی به‌صورت متمرکز و به‌روز وجود داشته باشد که کارشناسان با دسترسی آسان به آن در مسیر خدمت فرهنگی و اجتماعی عمل کنند.
* تفسیر عمومی طلاق در اذهان عمومی
آمار‌های طلاق استان مازندران در اذهان عمومی به این شکل تفسیر می‌شود که ادارات و نهاد‌های مرتبط با کاهش یا محدود کردن طلاق در ارائه کاغذی آمار باقی ماندند و این آمار که در برابر هر 3.1 ازدواج استان مازندران شاهد یک طلاق باشیم و درصد بالایی از این طلاق‌ها هم در 4 سال اول زندگی اتفاق می‌افتد و به معنای شکست بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های کلان استانی برای کاهش طلاق هستیم.
وجود 8 هزار و 182 طلاق در استان مازندران برای سال 1395 دارای پیام‌هایی است که باید با اعتماد به کارشناسان توانمند حوزه آسیب‌های اجتماعی بر گستردگی ابعاد مستقیم و غیر‌مستقیم طلاق کاست.
گزارش از عمران اکبرنژاد
انتهای پیام/86015/ج