مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فاری حجت‌الاسلام اسدالله جعفری صبح امروز در جلسه بررسی وضعیت ساماندهی زباله در آمل با بیان اینکه مهلت دو ماه مدیران شهری درباره حل و فصل مشکل زباله این شهرستان به پایان رسیده است، اظهار کرد: با پیگیری‌های دادستانی مرکز استان و دادستان شهرستان آمل درباره مشکل زباله این شهرستان و بنا به گزارش مقامات شهری تمام مطالعات پایه و مقدماتی از سوی شرکت خارجی به دستور وزارت کشور که با نظارت سازمان محیط زیست و استخراج مطالعات و ارائه طریق در این زمینه، به روش امحاء زباله از طریق روش‌های نوین فناوری همچون کشورهای پیشرفته با استفاده از مشاوران خارجی به روش ( پردازش، خشک کردن و سوزاندن )، در دستور کار شورای این شهر قرار گرفته و اقدامات و مراحل اداری به‌زودی به اتمام خواهد رسید که در این زمینه نظارت و پیگیری‌های لازم در دستور کار دادستانی آمل و دادستانی مرکز استان قرار دارد.

وی درباره تسریع در انتخاب شرکت مورد نظر افزود: بنا به گزارش شورای شهر با بررسی‌های انجام گرفته در کمیته فنی وزارت کشور از بین شرکت‌های صاحب نام، با شرکت مورد نظر که سابقه کار در کشور و کشورهای دیگر را دارد به توافق رسیده و اقدامات دیگر آن توسط سازمان شهرداری‌ها درباره فراخوان سرمایه‌گذار و برگزاری مناقصه برای تسریع در اجرایی شدن این امر انجام و اقدامات لازم صورت گرفته تا بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق مراحل آن انجام گیرد.

این مقام قضایی در مورد امحای زباله و احداث کارخانه نیز افزود: در این زمینه پیگیری مسؤولان شهری با تولیت سازمان پسماند برای ابتیاع زمین منطقه موصوف به پاساکش به میزان 30 هکتار که بعد از کارشناسی و بازدید میدانی از سوی مقامات ارشد اوقاف و نماینده پارلمانی و حقوقی اوقاف در مجلس مذاکرات اولیه انجام و مورد توافق ضمنی و شفاهی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی و فنی درباره روش‌های امحای زباله تا احداث نیروگاه زباله‌سوز و انتقال زباله به مکان جدید با ارائه طرح‌های جدید همچون استان‌های همجوار که پیشرو در مدیرت پسماند است در دستور کار قرار گرفته که با موافقت ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیره کشور اقدامات شروع می‌شود.

این مقام قضایی با بیان اینکه بحث زباله فقط مربوط به یک شهر نیست، افزود: دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر مشکل زباله آمل و دیگر شهرها از طریق با دادستان‌های شهرستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم از باب دفاع از حقوق عمومی و جلوگیری از تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی است.

3141/ج