مازندشورا:

بلدیه | بهشاد بهرامی | در مثالی رایج عنوان می شود که اگر با کیفی سازی ساختمان ها یکسال به زمان بهره برداری و طول عمر مفید آنها افزوده شود، سالانه حدود 2.7 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در کشور صورت می گیرد. این برآورد که بر مبنای طول عمر مفید ساختمان ها در کشور که نزدیک به 30 سال، متوسط متراژ ساخت و ساز سالانه با توجه به چند سال اخیر که حدود 80 میلیون مترمربع و متوسط هزینه ساخت یک مترمربع ساختمان که حدود یک میلیون تومان است محاسبه می شود، تمام انتفاعی نیست که رفع مشکلات و موانع کیفی سازی ساختمان ها نصیب منافع عمومی کشور می کند.

علاوه بر هزینه های گزاف احداث، هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری در دوران بهره برداری، خسارات سنگین مالی و جانی در هنگام بروز زلزله و همچنین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث حین کار در کارگاه های ساختمانی که حدود نیمی از کل حوادث کار در کشور را شامل می شود در حالیکه آمارهای جهانی در این مقوله 17درصد است، نشان از غیراقتصادی بودن ساخت و ساز در کشور دارد و هزینه آن به طرق مختلف از جیب مردم پرداخت می شود. مساله ای که اگر مورد توجه مسوولان و دست اندرکاران و در مسیر بهبود شرایط قرار گیرد، ده ها برابر بیش از 2.7 هزار میلیارد تومان در سال موجب صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع خواهد شد. ضرورتی که متناسب با اصول اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن و ساختمان محسوب می شود.

به گزارش بلدیه، در بررسی علل پایین بودن کیفیت ساخت و سازهای شهری عوامل متعددی در سطوح مختلف از نحوه تنظیم ضوابط، عملکرد سازمان¬های مسوول و مسائل مربوط به جزئیات اجرایی در کارگاه های ساختمانی مورد شناسایی قرار می گیرد که صاحب نظران نقش و تاثیر ضعف در قوانین و مقررات مربوطه را بیش از سایر عوامل می دانند. به گفته کارشناسان حوزه ساخت وساز دو ضعف ساختاری و قانونی از مهم ترین علل پائین بودن کیفیت نظارت در پروسه ساخت وساز است.

محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره ضعف ساختاری را یکی از دلایل بروز مشکل در روند نظارتی سازمان نظام مهندسی دانست و به «بلدیه» گفت: یکی از مهم ترین ایرادت فعلی  به روند نظارتی سازمان نظام مهندسی موضوع ساختار سازمان نظام مهندسی است که به نظر می رسد قطعا باید مورد بازبینی ساختاری قرار گیرد.سازمان نظام مهندسی جزو تشکل های حرفه ای است که باید کار راهبری، سیاستگذاری و نظارت برعملکرد اعضای حقیقی و حقوقی خود را داشته باشد. در صورتی که هم اکنون سازمان نظام مهندسی خودش وارد کارهای اجرایی شده است و اساسا خودش نقشه های فاز دو را مورد بررسی قرار می دهد یا آنکه ارجاع ناظر توسط سازمان انجام می گیرد.از طرف دیگر در مقطع کنونی این سازمان بر خلاف فلسفه وجودیش در حوزه مسال مالی در گیر می شود خودش پول را می گیرد. 
او ادامه داد: از این رو باید این روند موردتجدید نظر قرار گیرد. درست است که مدتی پیش با لغو یکطرفه تفاهم نامه شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی مخالفت کردیم اما نمی توان اشکالات موجود در روند نظارت این سازمان را نادیده گرفت. بنابراین از دید کارشناسی ابتدا سازمان نظام مهندسی باید از حوزه تصدی گری عملیاتی به حوزه تولی گری و سیاستگذاری راهبری و نظارت برود. در حال حاضر سازمان نظام مهندسی چنین ساختاری ندارد و خود سازمان وارد اقدام و عمل در حوزه های نظام مهندسی شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران یکی دیگر از اشکالات فعلی روند نظارتی سازمان نظام مهندسی را اشکالات قانونی دانست و توضیح داد:در حال حاضر ساخت وساز در کشور ما به جای آنکه توسط حرفه مندان این حوزه انجام شود بدون هیچگونه پیش نیازی توسط هر قشر و صنفی انجام می شود. اشکالاتی که از این منظر برای سازمان نظام مهندسی متصور هستیم این است که متاسفانه نظام مهندسی و اعضای نظام مهندسی اعم از مهندسان ناظر و مجری هم عملکردشان باعث شده است دیوار بی اعتمادی بلندی بین مردم و نظام مهندسی ایجاد شود. یعنی عملا در جاهایی که فرضا مجری می پذیرفتند در زمان اجرای پروژه حاضر نبودند و اتفاق خاصی در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان حداقل به شکل قانونی که از سازمان نظام مهندسی انتظار می روند نمی افتد.

او اضافه کرد: اما در پروژه های ساختمانی مهندسان ناظری که در حال حاضر مسوولیت نظارتی دارند عملا در محل ساختمان حضور ندارند. در این زمینه شهرداری تهران گزارشی به ما ارائه داده است مبنی بر اینکه در جریان یک بررسی، درصد قابل توجهی از اعضای سازمان نظام مهندسی در حوزه های دیگری مشغول به کار هستند و از این طریق برای آنها بیمه رد می شود یعنی کارمند رسمی جای دیگر هستند در صورتی که ناظر به معنای حضور فرد ناظر در پروژه است.

به گفته وی مجموعه این بحث ها موجب شده است که اساسا ما چشم انداز خوبی در ارتباط با تحقق وظایفی که قانون گذار برای ایجاد ساختار سازمان نظام مهندسی پیش بینی کرده است نتوانیم داشته باشیم. 

سالاری یکی از دلایل مهم بروز و گسترش این ضعف نظارتی در ساخت وسازهای شهری را به فرهنگ مسوولیت پذیری شهروندی مرتبط دانست و تصریح کرد: وقتی متولیان ساخت وساز برای یک ساختمان در حوزه های مختلف اعم از نما و دکوراسیون داخل و... هزینه می کنند اما رقمی که باید به اعضای سازمان نظام مهندسی بپردازند همیشه در پرداخت آن علاقه و انگیزه ای ندارند.البته یکی از دلایل عدم انگیزه برای پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر این است که ممکن است آنها هم در انجام وظایف خود قصور داشته باشند اما در طرف مقابل هم شهروندان و هم متولیان ساخت وساز این اشکال وجود دارد که برای یک خانه شومینه ای ایجاد می کنیم یا المان هایی را ایجاد می کنیم که عملا کارایی در ساختمان وجود ندارد اما به متخصصانی که در این حوزه میتوان با استفاده از توان تخصصی آنها هم عمر ساختمان را افزایش دهند و هم برند خود را در ارتباط با ساخت ساختمان ارتقا دهند این فرهنگ سازی هم متاسفانه انجام نشده و خروجی آن همین وضعیت ساخت وسازهای کنونی کشور است.

به گزارش بلدیه این عضو شورای شهر تهران اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را یکی راهکارهای برون رفت از این وضعیت عنوان کرد و افزود: اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان یکی از راهکارهای اصلاح وضعیت است اگرچه به نظر می رسد مبحث دوم مقداری شتاب زده تصحیح می شود اما در حوزه تغییر ساختار نظام مهندسی از تصدی گری به تولی گری اصلاحات خوبی رقم خورده است. به عنوان مثال در این زمینه شرکت های کنترل و بازرسی ایجاد شده است و بنا است سازمان نظام مهندسی بر فرآیند کاری این شرکت ها نظارت و راهبری کند. اما در ابعاد دیگر هنوز مشکلات جدی وجود دارد. در کشورما اعضای سازمان نظام مهندسی حقی را برای خود قائلند که بقیه کسانی که در حوزه های دیگری تحصیلات دارند و برای خود انجمن یا سازمانی دارند برای خود قائل نیستند. 

او توضیح داد: سازمان نظام مهندسی عملا حق بیشتری برای خود قائل است به این لحاظ که در قانون پیش بینی شده که کار را به صورت سهمیه ای برای اینکه کارشان دچار مشکل نشود ارجاع میشود در صورتی که در سایر سازمان ها اینگونه نیست. عرصه ارائه خدمات فنی و مهندسی باید رقابتی باشد و براساس توانمندی و اعتمادی که جامعه به آن دارد باشد. 

سالاری تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی در حوزه فن آوری نوینی که در ارتباط با ساخت وساز وجود دارد ضرورت دارد که اعضای آن هر سال خود را به روز کنند. یعنی بحث رتبه بندی را در سازمان نظام مهندسی نداریم. در کشور ما صرف اینکه بعد از دریافت پروانه اشتغال و با معیار زمان به وی کار ارجاع داده میشود اما بعضا مهندسانی داریم که نوع تیرآهن را تشخیص نمی دهد چراکه برخی از این مهندسین در عرصه های دیگر فعالیت می کنند.