مازندشورا: عقیل حسن‌نیا عضو شورای اسلامی بخش مرکزی قائمشهر است که به عنوان نماینده این شورا به شورای اسلامی بخش مرکزی و سپس به عضویت شورای اسلامی استان مازندران درآمده است. حسن‌نیا عضو و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی استان است.
عقیل حسن‌نیا عضو شورای چهارم اسلامی استان مازندران، در گفتگو با موثق اظهار کرد: برای نخستین بار در انتخابات شوراها (دوره چهارم) شرکت کردم که با لطف خدا استقبال و حمایت مردم مواجه و انتخاب شدم.
حسن‌نیا، به مهمترین مسائل کمیسیون برنامه و بودجه شورای استان اشاره کرد و گفت: بیشترین مسائلی که در این کمیسیون مطرح شد در 2 منظر بوده است که مورد اشاره و بررسی قرار گرفته‌اند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای استان، افزود: یکی بحث نظارت بر دستگاه اجرایی استان، و دوم موضوع بودجه شوراهای فرادست (شوراهای اسلامی بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها) هست.
وی، تصریح کرد: بخش اول، بحث جایگاه نظارتی شورای اسلامی استان هست. در این زمینه پیشنهادهایی مطرح شد که مهمترین آن‌ها، این بود که طرح‌های مصوب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از دستگاه‌ها مربوطه استعلام شود تا شورای اسلامی استان بتواند در جایگاه نظارتی خود، وظایف خود را بر دستگاه اجرایی استان در نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها داشته باشد.
حسن‌نیا ادامه داد: مشکلات و مسائل مربوط به برنامه‌های روستایی و شهری در جلسات کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و در کنار آن در مورد بودجه شورای اسلامی فرادست دو موضوع مطرح شد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای استان، افزود: یک موضوع این بود که پیشنهادی از طرف کمیسیون برای اجلاسیه بعدی از طرف شورای اسلامی استان به شورای عالی استان‌ها مطرح شود که در بودجه کل کشور کلمه «مساعدت» حذف شود و بجای آن کلمه «مکلف» در بودجه قید شود تا اینکه دولت در لایحه بودجه خود مکلف به تامین اعتبار برای شوراهای فرادست کشور (شوراهای اسلامی بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها) شود.
وی، تصریح کرد: موضوع دیگر، ارائه پیشنهاد درباره بودجه شوراهای فرادست (به ویژه شوراهای بخش) بود مبنی بر اینکه که دهیاری‌ها با توجه به درجه‌ای که دارند (1-6) و مطابق ضوابط، ردیف بودجه دهیاری‌ها در ردیف مساعدت به شوراهای فرادست در بودجه سال آینده آن‌ها قرار بگیرد که بتوانیم به صورت مسکّن این موضوع را برای شورای بخش حل کنیم.
حسن‌نیا، درباره انتظارات شوراها از مجلس و دولت، گفت: همچنانکه رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مجلس به دو موضوع مهم (یکی بحث مقاوم کردن اقتصاد و دیگری توجه به حوزه فرهنگی) اشاره کرده بود، انتظاری که ما از مجلس درباره شورا داریم با توجه به شرایطی که در استان وجود دارد و آن مسائلی که می‌دانیم مثلا شوراهای اسلامی بعنوان یک ظرفیت بزرگ اجتماعی هستند که وجود آن‌ها در شهرها و به ویژه در روستاها موجب بروز و نشان دادن ظرفیت‌های پنهان روستاها و شهرها می‌شود و باعث ایجاد بسیج سازندگی در حوزه روستاها می‌شود. بنابراین انتظار ما این است به قوانینی که در حوزه شوراهای اسلامی که در آیین‌نامه داخلی وجود دارد بها داده شود و به جایگاه نظارتی شوراها نیز توجه کنند که این‌ها بتوانند طبق قانون، نظارت کنند اما متاسفانه چندان توجهی از طرف نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی به این مساله نمی‌شود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای استان، افزود: البته هم نمایندگان هم مجموعه دستگاه‌های اجرایی به اندازه توان و ظرفیت خود در حال تلاش و پیگیری هستند و ما امیدواریم که این تلاش‌ها و پیگیری‌ها بیشتر شود تا حمایت از شوراها هم در بحث بودجه و هم در قوانین و مقررات تقویت شود.
وی، در پایان اظهار کرد: در مسائل مختلف حوزه اجرایی نیز ضعف‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد و آن ناشی از این است که قوانین در برخی ادارات آنگونه که باید جمع‌بندی و تدوین نمی‌شود و این نیاز به بررسی دارد.
این مطلب در دومین شماره دو هفته نامه موثق (بیستم تیرماه 1395) منتشر شده است
