اختصاصی مازندشورا: پنجمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر ساری در سال جاری با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
این جلسه با نطق مسعود مدینه، رئیس شورای شهر با مضمون سخنرانی مقام معظم رهبری درخصوص اتفاقات افتاده در منطقه و کشور، تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه (ع) و نیز تبریک حماسه‌ی خرمشهر آغاز شد.
پیش از آن‌که درمورد موضوعات مشخص شده از قبل در جلسه صحبتی شود، بحث اصلی این جلسه به سوال اسفندیارعشوری درخصوص نحوه‌ی انتخاب شرکت حساب‌رس مالی اختصاص یافت که گزیده‌ی نظرات هرکدام از نماینده‌ها به شرح ذیل بوده است:
اسنفدیار عشوری در ابتدا عنوان کرد: انتخاب یک شرکت برای موضوع حساب‌رسی و ارجاع آن به شهرداری باید در جلسه‌ی علنی شورا عنوان شود و آن شرکت براساس رتبه‌بندی خود برای رأی‌گیری انتخاب می‌شود؛ این شیوه‌ی انتخاب توسط هیئت مدیره غیرقانونی بوده و باید توسط شورا این انتخاب صورت گیرد و چنانچه حساب‌رسی‌ای نیز صورت بگیرد، مشروعیت قانونی ندارد.
این عضو شورا همچنین افزود: شرکت حساب‌رس از مدت‌ها قبل مشخص شده بود و من نیز چندین ماه قبل به رئیس کمیسیون بودجه‌ی شورا گوش‌زد کرده بودیم که شرکت مورد بحث (آوا نگاه) با یک‌سری روابط به‌روی زبان‌ها افتاده است اما اراده‌ای از سوی هیچ‌کس دیده نشد.
وی درخصوص برگزاری مناقصه‌ای در این خصوص نیز افزود که برگزاری یک مناقصه در این خصوص به مدیریت شورا و با برنامه‌ریزی می‌تواند برخی از زد و بندها را دور بزند.
کوروش یوسفی دیگر عضو شورای شهر نیز اضافه نمود: به‌نظر می‌رسد که زمان زیادی در خصوص این انتخاب نمانده است اما باید درنظر گرفت که این شرکت به‌نوعی اهرم نظارتی شورا در موضوعات مالی مختلف نیز می‌باشد و بدین ترتیب، هرکدام از اعضای شورا حق دارند که درخواست بازنگری انتخاب شرکت‌ها را داشته باشند.
علی‌اکبر زلیکانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری بیان کرد:
با موضوع مطرح شده موافق هستم اما ضعف از مدیریت نبوده بلکه سیستم چنین انتخاباتی از گذشته به همین صورت مانده و هنوز دستخوش تغییر نگشته است.
وی همچنین ادامه داد: موضوع حساب‌رسی را نباید مناقصه‌ای نمود.
توقع ما نسبت به شرکت‌ها آن است که کار خود را به نحو احسن انجام دهند؛ به نظر من قانون ایراد دارد، در مناقصه‌ها معمولاً شرکت‌ها قیمت پایین می‌گیرند اما کار بی‌کیفیت تحویل می‌دهند و نیز شورا در مناقصات، شورا نقشی در انتخاب شرکت و بررسی تمام و کمال شایستگی‌های آن مجموعه را ندارد.
فرامرز نقیبی نیز در پاسخ به عشوری بیان کرد: در چند سال پیش رویه به این شکل بود که ده شرکت با توجه به سابقه کاریشان رتبه‌بندی می‌شدند و برطبق این رتبه‌بندی بر سر قیمت‌ها به توافق می‌رسیدیم.
سعید نجاریان نیز درخصوص پرسش قاسم قاسمی مبنی بر شرایط انتخاب شرکت حساب‌رس در کمیسیون بودجه افزود:
شرکت‌ها را براساس رتبه، سابقه کار در شهرداری‌ها و نیز دارا بودن نمایندگی در استان انتخاب می‌کنیم؛ نکته‌ی مهم‌تر اما سابقه‌ی همکاری شرکت‌ها با شهرداری‌ها است که در این خصوص با همکاری دیگر شهرداری‌ها و تبادل اطلاعات با آنان، شرکت انتخاب می‌شود.
در نهایت جمع‌بندی این موضوع به جلسه‌ی بعدی شورای شهر موکول گشت.
سپس سعید نجاریان نامه‌های ارسالی به شورا برای رأی‌گیری را عنوان کرد:
نامه‌ی نخست، نامه‌ی سازمان تاکسیرانی به شهرداری و شهرداری ساری به شورا در رابطه با کرایه‌های تاکسی و سرویس‌های درون‌شهری در سال 97 است.
جلسه‌ای با مدیران سازمان تاکسیرانی، نماینده‌ی شهرداری، سازمان ترافیک و حمل و نقل به اتفاق تعدادی از اعضای شورا برگزار شد و اوضاع چندسال اخیر مورد بحث واقع شد و برطبق آن، این نامه ارسال شده‌است.
در این نامه عنوان شده است که نرخ افزایش کرایه‌های تاکسی بین 12 تا 15% براساس مسیرها و مناطق الحاقی جدید خواهد بود؛ این نامه با اکثریت آراء به تصویب رسید و در کمیته‌ی انطباق پس از بررسی و تصویب، اجرایی خواهد شد.
نامه‌ی بعدی مربوط به نامه‌ی سازمان حمل و نقل ترافیک بود.
در متن این نامه سه پیشنهاد برای تصویب به شورا ارائه شده بود که شامل :
به عنوان پیشنهاد نخست این سازمان با توجه به اقدام ایجاد مرکز کنترل ترافیک و نصب دوربین در سطح شهر کرده است، کد درآمدی 11013 عوارض ناشی از اجرا از طرف شهرداری به این سازمان داده شود.
پیشنهاد دوم، عوارض 5% بلیط مسافر برطبق کد درآمدی 1108 عوارض هواپیمایی به این سازمان داده شود.
پیشنهاد سوم نیز مربوط به بحث نرخ پارکینگ بود.
در این پیشنهاد آمده است که نرخ مربوط به پارکینگ‌ها از 1000 تومان به 1500 تومان افزایش یابد و درحالی‌که نقش پارکبان‌ها در تهران غیرقانونی تلقی می‌شود و دیگر همچین نقشی در شهرداری تهران وجود ندارد، نرخ پارکبان‌ها از 500 به 1000 تومان تغییر یافته‌است.
لازم به ذکر است که به اتفاق نظر اعضای شورای شهر، در مناطقی که پارک ماشین‌ها در معابر دور از حوزه‌ی پارکینگ‌هاست مبلغ متغیر باشد.
زلیکانی منتخب مردم ساری در شورا در همین خصوص افزود:
تلاش این سازمان در مدیریت نرم‌افزاری ترافیک با بدقولی دیگر ارگان‌ها نافرجام مانده‌است و همچنان در ساری دوربین کنترل ترافیکی اضافه نشده بلکه همچنان از دوربین‌های وایرلس درحال استفاده هستیم.
وی همچنین ادامه داد: براساس قانون تخلفات رانندگی، 42 درصد از کل مبلغ به شهرداری‌ها داده می‌شود اما برای حمایت از این سازمان و کمک به ایجاد درآمد پایدار و خودکفایی در حوزه‌ی مالی، می‌توان درصد ذکر شده را به همین سازمان داد.
زلیکانی همچنین این وعده را به مردم شهر ساری داد که در سال جدید، گام بلندی در راستای توجه نمودن به معابر و عابران پیاده خواهیم داشت.
در این بین قاسم قاسمی و مسعود مدینه نیز در حمایت از طرح ایجاد مسیر مخصوص دوچرخه‌سواران در شهر اعلام کردند: می‌توان به‌جای داشتن پارک خودروها در معابر، خط ویژه‌ی دوچرخه‌سواران داشت و نیز براساس احترام بیش‌تر به پیاده‌روها و دوچرخه‌سواران ایستگاهی برای آنان در سطح شهر تعبیه نمود.
این درحالی‌است که مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی و نیز نقشه‌کشی این موضوع برای خیابان‌های ساری انجام شده و تنها در عملیاتی شدن این مهم، اخلال به‌وجود آمده است.
نامه‌ی بعدی، مساعدت به شورای بخش چهاردانگه به مبلغ 5 میلیون تومان درخصوص معضلات زباله و پسماند بود که اعضای شورا به آن رأی مثبت دادند درحالی که احتمال رد آن توسط کمیسیون انطباق به‌علت مغایرت با ماده 73 شوراها وجود دارد.
در ادامه نامه‌ی نیروی انتظامی به منظور دریافت مساعدت به مبلغ 30 میلیون تومان بود که به اتفاق اکثریت آراء تأیید شد.
نامه‌ی آخر نیز درخصوص مساعدت و همکاری با مال‌باخته‌ی حادثه‌ی آتش‌سوزی در بلوار کشاورز بود که از طرف شهردار اقدام شده بود و پس از بررسی در شورا قرار شد برطبق ماده‌ی 15 و 16 شوراها، اقدامات لازم صورت گیرد.
قاسم قاسمی در انتها پیشنهادی از طرف کمیسیون طرح و برنامه اعلام نمود که به شرح ذیل می‌باشد: بحث توانمندسازی سازمان‌ها برای درآمد پایدار است که سازمان پسماند را درنظر گرفتیم و طرحی را در قالب لایحه بتوانیم به شهرداری ارائه دهیم.
با عنایت به طرح تپش که طرحی برای کاهش میزان زباله است و باتوجه به اینکه این زباله‌ها قابلیت بازگشت به چرخه‌ی بازیافت را دارند، عدم وجود شرایطی برای درآمدزایی سازمان پیشنهاد شده است که برای این بخش سازمان کلیه‌ی مراحل جمع‌آوری و بازیافت پسماند‌های مذکور در تمامی مراحل از پیش‌از تولید تا پس از دفع با ارائه‌ی لایحه‌ای از شهرداری به سازمان واقع گردد.
پیشنهاد قاسم قاسمی نیز پس از بحث و بررسی در جلسه‌ی علنی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
در حسن ختام این جلسه علی اکبر زلیکانی نائب رئیس شورای شهر ساری از استاندار محترم و نیز رئیس کل دادگستری استان برای همکاری‌ها و حمایت‌های لازم درخصوص اجرایی شدن طرح‌های بزرگی همچون فاز دوم ملل و ... نهایت تشکر را از جانب شورای شهر اعلام داشت و افزود که مردم ساری هرگز زحمات این عزیزان را از یاد نخواهند برد.
مسعود مدینه رئیس شورای اسلامی شهرساری نیز درخصوص بهبود اوضاع زندگی شهروندان دارای معلولیت افزود: قطعا در سال جاری برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را برای شهروندان ساروی خواهیم داشت و سعی خواهیم کرد تا محیط شهردر فضاهای عمومی و تفریحی، در فضای حمل و نقل نیز
بهبود وضعیتی را داشته باشیم.
مسعود مدینه در ادامه از کوتاهی مدیران سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی مبنی بر عدم پیگیری درخواست‌های شورای شهر درخصوص بهبود وضعیت حمل و نقل در ارگان‌های عمومی برای افراد معلول، سخن گفت.
نویسنده: علی نوری