اختصاصی مازندشورا: یک سال از اعتماد دوباره مردم شریف ساری به بنده برای حضور در شورای پنجم گذشته است. چه پیش از انتخابات که وعدهایی به مردم داده‌ام و چه پس‌ازآن، در مراسم تحلیف روز شورا سوگند یادکرده ام که به معنی واقعی کلمه وکیل مردم در مجلس شهری باشم؛ با این حال پرواضح است که شورای شهر نهادی تقنینی و نظارتی است و مسئولیت اجرایی ندارد؛ لذا اگر مجموعه شهرداری هم سو با نظر اکثریت اعضای شورا حرکت ننماید، ضمن اینکه انتظار مردم از وکلای خود مرتفع نمی‌گردد سبب ایجاد روابط شخصی میان اعضا شورا و مدیران شهری می‌گردد که این مسئله سمی مهلک برای فعالیت شورایی است.
سنگینی بار مسئولیت در تجربه یک‌ساله شورا پنجم در شرایط سخت اقتصادی امروزِ جامعه در مقایسه با تجربه شخصی اینجانب در شورای چهارم قابل‌مقایسه نیست، از همین رو برای جبران کمبودها و پاسخ‌دهی به انتظار افکار عمومی، هماهنگی بیشتر مدیریت شهری با شورا، نیز تکاپو و کار بیشتر، دسترسی و پاسخگویی، شفافیت و همکاری بیش‌ازپیش لازم و ضروری است.
بااین‌همه به‌رغم آنچه در یک سال گذشته بر اینجانب و بخشی از نهاد شورا رفته است از سویی به سبب تعهد و اعتماد دوباره مردم و پاسخ به این اعتماد، نه پای رفتن وجود دارد و از سویی دیگر به سبب نحوه‌ی تعامل مجموعه مدیریت شهری، نه تاب ماندن؛ چراکه مردم شریف ساری به‌عنوان موکلین بنده انتظارات و توقعات به‌جایی دارند و اینجانب به‌عنوان وکیل مردم باید زبان آنان و پیگیر مطالباتشان باشم. از این حیث انتظار می‌رود شورا برای بهبود عملکرد خود و قرارگیری صحیح چرخ‌دنده‌های حرکت و توسعه شهر ساری اولاً تعامل درونی بیشتری داشته و ثانیاً شهرداری نیز در راستای جایگاه تقنینی و نظارتی شوراها در ریل‌گذاری صورت گرفته حرکت کرده و نسبت به موکلین مردم، خود را پاسخگو بداند تا شرایط برای پاسخگو نمودن سایر دستگاه‌ها به منتخبین مردم هموارتر گردد.