مازندشورا: اگرچه کودکان برای فرابالیدن و رشدِ مطلوب، نیازمند امنیت و آرامش‌اند و باید در محیطی آرام و به دور از هر نوع دغدغه‌ای دوران کودکی را سپری کنند؛ اما هستند کودکانی که به دلایل مختلف که مهمترین آن دلایل اقتصادی است مجبورند از دوران کودکی وارد دنیای بزرگسالی شده و گاهی اوقات پا به پای بزرگترهایشان مسئولیت زندگی را بپذیرند و برای کسب درآمد و گذران معیشت خانواده تلاش کنند.
در روز جهانی کودک درخصوص رعایت کرامت انسانی این کودکان که گاهی از سنین کودکی عهده‌دار سرپرستی خانواده می‌شوند با نایب‌رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی و نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران، معتقد است که قوانین مترقی و خوبی در زمینه رعایت حقوق کودک درکشور ما وجود دارد اما متاسفانه این قوانین در مقام اجرا به خوبی رعایت نمی‌شود و این امر باعث می‌شود مشکلاتی برای کودکان ایجاد شود و ضروری است که دستگاه‌های متولی در این زمینه نظارت بیشتری بر اجرای درست قوانین داشته باشند.
محمود عباسی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره حقوق کودکان کار گفت: حقوق کودکان کار همواره مورد توجه و اهتمام قانونگذاران بوده است. ما در اسناد بین‌المللی و همچنین در قوانین داخلی برای حمایت از کودکان در قبال کار و آسیب‌های ناشی از آن، مقررات بسیار خوبی داریم. به‌ویژه در قانون بین‌المللی کار و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، مقررات جامعی در مورد حمایت از کودکان درخصوص کار کودک و جلوگیری از بهره‌کشی کودکان وجود دارد. همچنین، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ما مقرراتی داریم که به این موضوع پرداخته است، اما مشکل اصلی ما در کشور این است که این قوانین و مقررات به خوبی اجرا نمی‌شوند.
وی درباره موارد قانونی حمایت از کودکان کار ادامه داد: در این زمینه، ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایفی برای وزارت بهداشت تعریف کرده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است که آیین‌نامه‌ای برای حمایت از کودکان در قبال مشکلات بهداشتی و سلامت و نظارت بر کار کودک وضع کند. این آیین‌نامه مکمل آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. بنابراین، از حیث نظارت بر کار کودک و حمایت از آن‌ها در قبال بهره‌کشی اقتصادی، قوانین و مقررات خوبی داریم و ضمانت اجراهای لازم نیز در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران تصریح کرد: اما متأسفانه باید بگوییم که در مقام اجرا کرامت انسانی کودکان به‌طور کامل رعایت نمی‌شود. کار کردن کودکان ممنوع است مگر در شرایط خاصی که با شخصیت و سن آن‌ها (بالاتر از 15 سال) سازگار باشد. به‌ویژه، کارهای مضر،سنگین، زیان‌آور و سخت برای کودکان ممنوع است. حتی در کارهای ساده نیز باید بهداشت و سلامت و کرامت انسانی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. باید زمینه‌ای فراهم شود که کودکان تغذیه مناسب، بهداشت مناسب و امکانات ایمنی کافی داشته باشند.
برای جلوگیری از کار کودک باید اقدامات متعددی انجام شود
عباسی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره پیشگیری از کار کودک تصریح کرد: برای جلوگیری از کار کودکان، اقدامات متعددی باید انجام شود. اولاً، کودکان باید به تحصیل بپردازند و آموزش ببینند. متأسفانه، در حال حاضر بیش از یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل داریم. وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها مسئولیت‌های سنگینی در این زمینه دارند.
وی با تاکید بر اینکه کار کردن کودکان، به‌ویژه افراد زیر ۱۸ سال، ممنوع است، گفت: از نظر حمایت اجتماعی افراد کمتر از 18 سال کودک هستند و طبق کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، سن کودکی تا ۱۸ سالگی مورد تأکید قرار گرفته است. قانونگذار در کشور ما این دوره را به دو بخش تقسیم کرده است: از تولد تا ۱۵ سالگی که دوره طفولیت نامیده می‌شود و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی که دوره نوجوانی است.
آموزش ندیدن کودکان، وضعیتی مخاطره‌آمیز است
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران ادامه داد: کارکردن برای کودکان ممنوع است. آموزش ندیدن کودکان و درس نخواندن آن‌ها براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی شده است و این نشان می‌دهد که قانونگذار تا چه میزان با نگاه عمیق و دقیق به موضوع نگاه کرده است و تکالیفی را برای والدین، وزارت آموزش و پرورش، دولت در این زمینه در نظر گرفته است. وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان، به‌ویژه کودکانی که به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به کار هستند، باید کنترل و از ورود آسیب به کودک پیشگیری شود. برای این کودکان، باید راهکارها و حمایت‌های لازم فراهم شود تا بتوانند از تحصیل و رفاه اجتماعی بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از وضعیت دستگاه‌ها داشته باشیم، متأسفانه باید بگوییم که وضعیت نظارت بر کار کودکان مناسب نیست. فعالیت‌های اساسی چشمگیری باید انجام شود، متأسفانه شاهد آسیب‌هایی در زمینه‌های مختلف به کودکان و نوجوانان هستیم. این آسیب‌ها نشان‌دهنده این است که نه‌تنها بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌هایی که کودکان را به کار می‌گمارند، به رعایت مقررات توجه نمی‌کنند، بلکه نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها نیز به‌درستی صورت نمی‌گیرد.
لزوم آموزش قوانین به دستگاه‌ها و کارفرمایان
عباسی درباره آموزش قانون به دستگاه‌ها و کارفرمایان گفت: یکی از سازوکارهای ضروری در این حوزه، آموزش دستگاه‌ها است. به‌ویژه، لازم است که قوانین و مقررات، از جمله قانون کار، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و کنوانسیون حقوق کودک، به کارفرمایان و کارکنان دستگاه‌های مختلف آموزش داده شود. فقدان آموزش و عدم آگاهی از قوانین و مقررات، یکی از مشکلات و چالش‌های ماست که منجر به آسیب به کودکان می‌شود. بنابراین، آموزش می‌تواند نقش و تأثیر بسزایی در این زمینه داشته باشد.
استفاده از واژه «زباله‌گرد» با کرامت انسانی کودکان منافات دارد
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به زباله‌گردی کودکان گفت: استفاده از واژه «زباله‌گرد» برای کودکان، با کرامت انسانی آن‌ها منافات دارد. وجود کودک زباله‌گرد در جامعه، نشان‌دهنده این است که قوانین و مقررات به‌خوبی اجرا نشده و ارزش‌های اخلاقی و انسانی نادیده گرفته شده است. یکی از دلایل عمده زباله‌گردی کودکان، عدم اجرای قوانین و مقررات است.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران، تصریح کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۲ تصویب شده، شهرداری‌ها را ملزم کرده که تفکیک زباله را از مبدا انجام دهند. اما متأسفانه، این قانون تاکنون اجرا نشده است. عدم تفکیک زباله از سوی شهرداری‌ها و پیمانکاران، سبب شده است که این بنگاه‌ها از کودکان به‌عنوان نیروی کار ارزان استفاده کنند. این وضعیت منجر به ایجاد کودکان زباله‌گرد در جامعه شده است که این کودکان با خطرات جدی مواجه هستند.
قانون مدیریت پسماند ۲۰ سال است که به درستی اجرا نمی‌شود
عباسی با بیان اینکه قانونگذار پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و حتی وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده که بر اجرای قانون مدیریت پسماند نظارت کنند، گفت: متأسفانه، این قانون بیش از ۲۰ سال است که به‌درستی اجرا نمی‌شود و نتیجه‌اش هم آسیب به کودکان و زباله‌گردی آن‌هاست. این امر نه‌تنها مسئولیت شهرداری‌ها، بلکه مسئولیت بین‌المللی دولت را نیز
به همراه دارد.
وی ادامه داد: ما به کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته‌ایم و باید نظارت کنیم که این قوانین به‌درستی اجرا شوند. دادستان‌های سراسر کشور به‌عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارند که علیه شهرداری‌ها اعلام جرم کنند. متأسفانه، در تهران، کودکان به زباله‌گردی مشغول هستند و این مسئله نیازمند توجه فوری و اقدام جدی است.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران تصریح کرد: به نظر می‌رسد که پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها در این موضوع نقش اساسی دارند و باید این موضوع به‌طور جدی پیگیری شود. دستگاه‌های نظارتی و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری باید به‌منظور احقاق حقوق کودکان تلاش‌های بیشتری انجام دهند.
عباسی تصریح کرد: خوشبختانه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایف سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی گذاشته است. سازمان بهزیستی در واقع یک نقش شبه ضابط قضایی در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان دارد و باید حمایت اجتماعی از کودکان را محور توجه خود قرار دهد. این سازمان باید به‌ویژه بر کودکانی که در معرض خشونت و بزهکاری هستند، تمرکز کند و اقدام‌های پیشگیرانه انجام دهد.
باید کمیته‌های حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان تشکیل دهند
وی ادامه داد: همچنین، وظایف و تکالیفی بر دوش دادستان‌ها و دستگاه قضایی قرار دارد. در این قانون پیش‌بینی شده است که در سراسر کشور، دادگستری‌ها باید کمیته‌های حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان تشکیل دهند. خوشبختانه، این کمیته‌ها در سراسر کشور شکل گرفته و دادستان‌ها مکلف به ایجاد واحدهای حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان در دادسراها هستند که انجام شده اما بر اجرای قانون نظارت دقیقی صورت نمی گیرد.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران تصریح کرد: در سازمان بهزیستی، مراکز فوریت اجتماعی (شماره ۱۲۳) برای حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد. هر فردی که کودکی را در معرض آسیب و خطر ببیند، باید بلافاصله آن را گزارش کند و حتی خود کودکان نیز می‌توانند اطلاع‌رسانی و استمداد کنند. مددکاران اجتماعی نقش شبه ضابط قضایی دارند و قانونگذار اختیارات خوبی به آن‌ها داده است تا در این زمینه ورود کنند.
عباسی با بیان اینکه قانونگذار به‌صراحت همه جرایم موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ را جرم عمومی پنداشته و قابل‌تعقیب می‌داند، گفت: این بدان معناست که هر فرد از آحاد جامعه که مطلع شود کودکی در معرض خطر، آسیب، خشونت یا بزهکاری قرار دارد، باید بلافاصله به واحدهای قضایی، دادسرا یا کمیته‌های حقوق کودک دادگستری‌ها یا سازمان بهزیستی اطلاع دهد. دادستان‌ها نیز به عنوان مدعی‌العموم موظف هستند به محض اطلاع از شرایط آسیب‌زا برای کودکان، اقدامات لازم را انجام دهند و علیه افرادی که کودکان را در معرض جرم قرار می‌دهند یا از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند، اعلام جرم کنند.