مازندشورا: ساختار کنونی شوراهای شهر و شهرداری‌ها، این نهاد را از مدیریت شهری به مدیریت عمران شهری تقلیل داده است. همچنین وضعیت کنونی موجب ایجاد ساختار سهامی قدرت در این نهاد در کسب امتیاز توسط جریان‌های مختلف از منابع شهرداری شده است. ضمنا نهادهای موازی و غیرهماهنگ عملا امکان هرگونه مدیریت یکپارچه شهری را سلب کرده است؛ به طوری که هر کدام از ادارات آب و فاضلاب، برق، گاز مسیر مستقل خود را طی می‌کنند و نهاد شهرداری تاثیر چندانی در ایجاد هماهنگی و اتخاذ راهبرد برای این سازمان‌ها ندارد. آنچه در عمل به عنوان ضعف‌های مدیریت شهری رخ داده است، کاملا مشهود است که به عنوان مثال عینی میتوان این موضوع ساده اشاره کرد که ایران جزو معدود کشورهایی است که کماکان در شهرهایش شاهد تیرهای برق هستیم و در حالی که قدمت شبکه‌های زیرزمینی انتقال در دنیا به بیش از ۵۰ سال می‌رسد. درآمدهای شهرداری هم عمدتا از محل تخلفاتی است که امروز و آینده شهرها را نابود می‌کند.
در خصوص شهرهای کوچک نیز، کافیست شرایط روستاهایی که طی ۲۰ سال گذشته تبدیل به شهر شده‌اند را بررسی کنیم تا متوجه شویم چقدر تصمیمات در کشور ما یک شبه و بدون دیدگاههای کارشناسی بوده است. اوج اهداف این تبدیل‌ها در کنار شوآف‌های انتخاباتی، جذب اعتبار بیشتر به مناطق بوده است که نشان از ضعف سیستم در توزیع عادلانه اعتبارات دارد و این مسیر عملا به عنوان میانبر برای توجه بیشتر به مناطق مورد توجه مردم در بیان مطالباتشان واقع شده است؛ تصمیماتی که منحصر به تبدیل روستاها به شهر نیست و به سادگی میتوان همین مثال‌ها را در تبدیل شهرستان‌ها به استان و تبدیل بخش‌ها به شهرستان در طی ۴۰ سال گذشته مشاهده نمود.
البته این نوشتار به دنبال آن نیست که ایدهآل‌گرایانه مسیری پیشنهاد دهد که منجر به جراحی‌های عمیق اجتماعی و سیاسی شود، چراکه ساختن چیزی که از اول نبوده، سادهتر از آن است که چیزی که هست را، دستخوش تغییرات عمیق نمود. لذا در این گفتار صرفا به گامی برای بهبود نسبی شرایط که خود فراهم کننده اقدامات بعدی به نفع بهبود شرایط در کشور خواهد بود، پرداخته می شود.
راهکار:
(موارد ذکر شده صرفا یک مدل پیشنهادی است و میتواند دچار ایراد باشد و آنچه اهمیت دارد این است که تغییرات مورد ذکر در ساحت کلی مورد توجه دولت قرار گیرد و به طور کارشناسی تدوین و در قالب لوایحی به مجلس ارسال شود.)
۱. لایحه اصلاح قانون شوراهای شهر
اگر عملکرد شهرداران و شوراهای شهرهای کوچکتر حتی در مراکز شهرستان ها را بررسی کنیم به سادگی میتوان به عمقی از فساد و همچنین استفاده از نیروهای ناکارآمد در مدیریت شهری رسید. در بسیاری از موارد شوراهای شهر از کسانی انتخاب شده اند که درک چندانی از مدیریت شهری، اقتصاد شهری، سیما و منظر شهری و ترسیم مسیر حرکت آینده شهر ندارند و در بهترین حالت شورا بدل به انتقال دهنده مطالبات مردم به شهردار شده است. یعنی در بهترین حالت به لحاظ عملکردی، در این شهرها انجمن شهر تشکیل شده است و نه شورای شهر. این وضعیت در نتیجه عدم توجه به ظرفیتهای هر منطقه و شهر در جهت ایجاد اشتغال و ارتقاء اقتصاد شهری با تقویت مهاجرت منفی، این شهرها را به شهرهای خلوت و فقیر تبدیل کرده است. در خصوص شهرهای بزرگ هم هزینههای انتخاباتی و مسئولیت پس از انتخاب شدن هیچ تناسبی با حقوق و امتیازاتی که برای یک عضو شورای شهر تعیین شده ندارد که این خود طبیعتا ایجاد فساد می‌کند و عملکرد اعضای شوراها در بهترین حالت خواه یا ناخواه به سبب اسپانسرینگ‌های مالی دوره انتخابات درگیر مسائل حاشیه‌ای مختلفی می‌شوند. البته قطعا نمیتوان پیشنهادی داد که منجر به شرایط ایدهآل شود، ولی میتوان با ارائه لایحهای که در ادامه توضیح داده خواهد شد، شرایط را تا حد زیادی بهبود بخشید.
برای بهبود شرایط ذکر شده، دولت لایحه ای تحت عنوان اصلاحات شوراهای شهر تهیه می کند که به پیشنهاد نگارنده حاوی نکات ذیل باشد:
برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر:
• برای این شهرها به جای شورای شهر، انجمن شهر تشکیل شود.
• وظیفه انجمن شهر انتقال و صیانت از مطالبات مردم و از طرف دیگر نظارت بر اقدامات شهردار است.
• برای شرکت در انتخابات انجمن شهر، دارا بودن حداقل مدرک دیپلم کافی است.
• در این شهرها معرفی شهردار توسط دولت انجام گرفته و شهردار با رای اعتماد بیش از نصف اعضای انجمن شهر انتخاب میشود.
• دولت نهایتا ۴ شهردار درم دت ۶ ماه پس از شروع به کار انجمن شهر پیشنهاد میدهد و در صورت عدم اخذ رای اعتماد توسط هر کدام از شهرداران پیشنهادی، دولت مختار به انتخاب مستقیم شهردار خواهد بود.
• انجمن شهر با توجه به انتقادات از عملکرد شهردار میتواند از وی طرح سوال کند و در صورت عدم اقناع به مثال قوانین حاکم بر شورای شهر، شهردار را با دو سوم آراء استیضاح کند.
• در این شهرها کلیه مصوبات به جای تصویب شورای شهر، صرفا با تصویب کمیته تطبیق فرمانداری مربوطه قابل اجرا خواهد بود و مصوبات صرفا باید به استحضار اعضای انجمن شهر برسد. اعضای انجمن شهر در صورت مخالفت قانونی با اقدام مد نظر شهردار، می توانند کتبا نظر خود را به کمیته تطبیق اعلام نمایند تا در بررسی این کمیته مد نظر قرار گیرد.
• حقوق اعضای انجمن شهر با توجه به جمعیت و بودجه محقق شده شهرداری مشابه شرایط کنونی خواهد بود.
برای شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر:
• برای این شهرها شورای شهر تشکیل میشود.
• حداقل مدرک مورد نیاز برای شرکت در انتخابات شورای شهر مدرک کارشناسی است.
• برای شرکت در انتخابات، کاندیدا باید مورد معرفی اقلا یک حزب استانی یا کشوری باشد.
• حقوق دریافتی اعضای شورای شهر به اندازه ۷۵ درصد حقوق و مزایای دریافتی شهردار تعیین میشود.
• اعضای شورای شهر پس از اتمام دوره و در صورت عدم انتخاب دوباره در صورت نداشتن محکومیت های مالی مرتبط با شهرداری محل خدمت خود، به مدت ۴ سال ۵۰ درصد حقوق سابق خود را از شهرداری دریافت می کنند. این مورد به جهت ایجاد آرامش روانی امنیت مالی پس از اتمام دوره عضویت در شورای شهر است.
• در مورد کاهش تعداد اعضای شورا های شهر نیز می تواند بررسی های بیشتر انجام گیرد.
۲. لایحه قانون مدیریت یکپارچه شهری
بنا به توضیحات داده شده در بخش اصلاح حاکمیتهای محلی و برای ایجاد مدیریت یکپارچه شهری، دولت لایحه ای تحت عنوان فوق تقدیم مجلس می نماید که حاوی نکات ذیل می باشد.
• در کلیه شهرها مدیریت ادارات، آب و فاضلاب، برق، گاز به شهرداری ها سپرده می شود. • کلیه درآمدهای ادارات فوق الذکر نیز در حوزه های شهری به مصرف شهرداری می رسد.
• وزارت کشور در فرمانداری ها و استانداریها نسبت به غنی سازی مدیریت دفاتر فنی خود با استفاده از متخصصین حوزه های مطروحه، برای نظارت مناسب بر عملکرد شهرداری به مثال دفاتر فنی و امور شهری موجود، مبادرت می ورزد.
• مدیریت نیروی انتظامی نیز در داخل شهرها به شهرداری سپرده می شود، با این تفاوت که انتصاب فرمانده و نفر اول این نهاد مشابه گذشته بوده و هماهنگی و عملکرد آن تحت نظر شهرداری خواهد بود. ضمنا کلیه هزینه های نهاد مذکور نیز مشابه سایر ارگانهای ذکر شده از محل منابع شهرداری بوده و مبالغ جرایم نیز در حریم شهر به حساب شهرداری واریز خواهد گردید. لازم به ذکر است این ترکیب، تاثیرات اساسی در مدیریت ترافیک و همچنین حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی خواهد داشت.