مازندشورا: دست‌کم حدود صد میلیون تومان از قیمت یک واحد مسکونی صد‌متری در تهران به حساب شهرداری می‌رود. انبوه‌سازان مسکن می‌گویند که با احتساب هزینه فروش تراکم و مخارج بیمه، انشعابات آب و برق و گاز و… گاهی هزینه خدمات اداری در مناطقی از شهر، تا یک‌سوم قیمت تمام‌شده مسکن می‌رسد.
این موضوع واکنش مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی را هم برانگیخته است و او در ۳۰ شهریور امسال و در نشست شورای مسکن مازندران در ساری گفت که «بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش سه تا چهار برابری عوارض شهرداری‌ها عامل افزایش قیمت واحدهای مسکونی در کشور شده است».
این موضوع در شرایطی است که بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۶۰ درصد درآمد شهرداری صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل آن می‌شود. این گزارش شمار پرسنل شهرداری تهران را حدود ۲۳ هزار نفر می‌داند که بالغ بر ۱۸ هزار نفر در مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران و بیش از پنج هزار نفر در واحدهای ستادی شهرداری تهران شاغل هستند.
با این حال حدود نیمی از این پرسنل مازاد به شمار می‌آیند و بر‌اساس گزارش معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در سال ۹۷ تعداد نیروهای مازاد شهرداری تهران بیش از ۱۰ هزار نفر است. با تمام این اوصاف شهرداری اصرار دارد که هزینه ساختار عریض و طویل خود را با شهرفروشی و تحمیل هزینه سنگین به جیب خریداران مسکن تأمین کند.
شهرداری‌ها برای کسب درآمد به شهرفروشی روی آورده‌اند
امیر منصوری، رئیس پژوهشکده نظر و استاد معماری دانشگاه تهران در همین زمینه به «شرق» می‌گوید که هزینه‌های بالای شهرداری که بودجه جاری هم زیرمجموعه آن محسوب می‌شود، یکی از نقاط ضعف شهرداری‌های ایران است. ضمن اینکه خدماتی که شهرداری‌های کشور عرضه می‌کنند قابل قیاس با سایر شهرداری‌های جهان نیست.
به گفته او اقتصاد مدیریت شهری چند وجه دارد که یکی از آنها هزینه‌های جاری شهرداری است، بخش دیگر هم نوع درآمدزایی شهرداری است که اهمیت بسیار بالایی دارد به‌خصوص با توجه به اینکه در دهه ۶۰ شهرداری‌ها موظف شدند خودکفا شوند و هزینه‌هایشان را از درآمدشان تأمین کنند.
به باور منصوری این موضوع هم خوب و هم بد بود، خوب از این نظر که واقع‌گرا بود و بد از این نظر که نیمه‌کاره ماند و تکلیفی که قانون بیان کرده بود، هرگز عملی نشد و نهایتا به فسادی مبدل شد که عوارض آن روی گرانی کالایی مثل مسکن تأثیر گذاشته است.
استاد دانشگاه تهران می‌گوید: «در ادامه قانونی که شهرداری‌ها را خودکفا کرد، آمده که طی چند ماه باید لایحه‌ای ارائه شود تا نحوه خودکفایی را به خوبی و شفاف توضیح دهد اما از دهه ۶۰ تا امروز هنوز لایحه مؤثری آورده نشده است و در لوایحی که ارائه شده، بیشتر نحوه هزینه‌کرد توضیح داده می‌شود تا سیاست‌گذاری کلان درآمد شهرداری‌ها. بنابراین مسئله مالی مدیریت شهری لازم است از دو بعد اصلی مورد توجه قرار گیرد یکی نسبت هزینه جاری شهرداری با جمعیت و اندازه شهر و کیفیت خدمات و دوم نحوه تأمین درآمد شهرداری. البته بعد سومی هم هست که شامل نحوه بودجه‌نویسی و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه است».
منصوری معتقد است که درحال‌حاضر برای بررسی هزینه جاری شهرداری نسبت به کیفیت خدمات و اندازه یا جمعیت شهر هیچ استاندارد و معیار قانونی در کشور وجود ندارد و در جایی مثل تهران ظاهر بودجه این است که ۸۰ درصد ولی در‌واقع بیش از ۸۰ درصد بودجه صرف پرسنل شهرداری می‌شود و خدماتی که داده می‌شود، نازل است. هر کجا هم به لحاظ سیاسی ضرورت ببینند که پروژه‌ای را اجرا کنند یا از دارایی‌های شهرداری تهاتر می‌کنند یا با یک عملیات غیرمتعارف پولی و بانکی به‌طور غیرمستقیم دست به چاپ پول میزنند.
استاد معماری دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: «بخش اعظم درآمد شهرداری‌ها صرف بودجه جاری‌شان می‌شود و اصولا پولی برای عمران و نوسازی نمی‌ماند. آنچه می‌ماند نهایتا بتواند صرف خدمات جاری مثل جمع‌آوری زباله و آبیاری فضای سبز شود. آنها تمام بودجه‌شان را صرف استخدام پرسنل می‌کنند.
هر شهرداری می‌آید، چند اتوبوس آدم‌های هم‌خط خودش را وارد شهرداری و استخدام می‌کند، این در همه دوره‌ها تجربه شده است و اینکه امروز بیش از ۸۰ درصد بودجه مثلا شهرداری تهران که عدد بسیار بزرگی است، صرف بودجه جاری می‌شود، دقیقا به همین دلیل است چون استانداردی برای تناسب بودجه جاری و عمرانی دیده نشده است.
وقتی هم که صدای شورای شهر بلند می‌شود، دست به بودجه‌سازی میزنند و هزینه‌هایی که جاری است را به اسم عمرانی جا میزنند تا کارشان پیش برود. البته در شهری مثل تهران که بزرگ است و بودجه زیادی دارد وضع این است، در شهرهایی که بودجه کمتری دارند، بودجه جاری از درآمد شهرداری هم بیشتر است و شهرداری دائم به پرسنل خود بدهکار است».
رئیس پژوهشکده نظر با اشاره به اینکه شهرداری‌ها برای کسب درآمد به شهرفروشی روی آورده‌اند، توضیح می‌دهد: «شهرداری‌ها برای هزینه‌هایشان دست به شهرفروشی میزنند اما در طرف دیگر چون محدودیت در هزینه‌های جاری ندارند، با تعارض منافع مواجه می‌شوند.
یعنی ترجیح می‌دهند دائم اقدامات بیشتری کنند تا از قبل آن افراد بیشتری را استخدام کنند. البته این کار رسما خلاف نیست بلکه استفاده از نقاط ضعف قانونی است که زمان وضع به این چیزهایش فکر شده و راه دور‌زدن در آن دیده شده.
قانون‌گذار خوب می‌داند که از کجای قانونش می‌توان سوءاستفاده کرد اما چون اینجا هم باز تعارض منافع دیگری وجود دارد، می‌داند اگر امروز با قانون سختگیرانه دست خودش را ببندد، فرداروز خودش در کارهایش گیر می‌کند؛ بنابراین باید یک راه دررو قرار بدهد که هر زمان بخواهد از آن استفاده کند.
مثلا در طرح جامع تهران چیزی تحت عنوان پهنه‌های خدماتی و تجاری ابداع شد که تعیین کاربری و تراکم طبق آن مذاکره‌ای شد، این کار را قانون انجام داد و به شهرداری اجازه داد در یک بازه مشخص عمل کند اما تصمیم میزان دقیق آن با مدیریت شهری است. پس وقتی نیاز به پول داشته باشد، قانون برایش امکان شهرفروشی فراهم کرده و دادگاه هم کاری نمی‌تواند بکند.
این تخلف ماهوی است؛ یعنی قانون کار قانونی را قانونی کرده است. شهرداری هرجا بخواهد وارد مذاکره می‌شود و از خلأهای قانونی که طرح جامع و تفصیلی در تهران ایجاد کرده، استفاده می‌کند. مثلا در یک خیابان که همه ساختمان‌ها چهار، پنج طبقه است، یکدفعه می‌بینید یک پلاک بدون داشتن ویژگی خاصی ۱۲ طبقه ساخته شده، خب مشخص است که شهرداری یک پولی در آن دوره نیاز داشته، پول را در قالب شهرفروشی گرفته و مجوز داده، رسما هم کار غیرقانونی نکرده است».