مازند شورا: هنوز مدت زیادی از خبر لایحه دولت توسط معاون عمرانی وزیر کشور در دیدار با خبرنگاران در موضوع انتخاب شهردار توسط رای مستقیم مردم نگذشنه بود که خبری دیگر  مبنی بر به تصویب رسیدن یک فوریت طرح هیات حل اختلاف با موضوع انتخاب شهردار توسط این هیات به گوش رسید.

این  طرح مجلس  با واکنش گسترده شوراییان کشور و هم چنین اعضای شورای عالی استان ها مواجه شد، و سوالات زیادی را در این زمینه شورائیان در آسیب شناسی آن مطرح کردند، که یکی از آن سوالات این گونه بود که چرا نمایندگان مجلس این گونه فکر کردند که باید پیش از  لایحه دولت با یک فوریت طرحی را با موضوع انتخاب شهردار توسط هبات حل اختلاف به تصویب برسانند؟ وسوالی است که باید طراحان این طرح به آن پاسخ گویند.

جزئیات طرح هیات حل اختلاف

در مقدمه این طرح در باره لزوم تدوین آن آمده است: در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.

یکی از تغییراتی که این طرح برای شوراها پیش بینی کرده، کاهش اعضای شوراهای شهر است. بر اساس ماده 1 این طرح تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهر به این شرح خواهد بود: شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل، شهرهای تا جمعیت 200 هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل، شهرهای بیش از 1 میلیون نفر جمعیت 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر علی البدل و شورای شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر علی البدل. این طرح کاهش اعضای شورا هادر حالی مطرح میگردد که بر اساس مصوبه مجلس در انتخابات دور چهارم شوراها که خرداد 92 برگزار شد تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافته بود.

تغییر دیگری که با تصویب این طرح ایجاد می‌شود، نحوه انتخاب شهرداران است. در حالی که بر اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شورای شهر گذاشته شده است. به این ترتیب که هیأتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در شهرستان‌ها، مرکز استان‌ها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به شورای شهر معرفی می‌کند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه‌ها یکی را بر مبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند.

گزینه انتخاب شده به عنوان شهردار در شهرها از سوی استاندار و در مرکز استان‌ها و در تهران از سوی وزیر کشور برای مدت 4 سال حکم می‌گیرد. در ماده 4 این طرح در توضیح هیأت‌های حل اختلاف آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی و نیز پیشنهاد گزینه‌های سمت شهردار به شورای اسلامی شهر، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در سه سطح « شهرستان»، «استان» و «مرکز» تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار، نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس، رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر از اعضای شورای تأمین شهرستان تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف استان هم با عضویت و ریاست استاندار و عضویت 3 نفر از نمایندگان مرکز استان در مجلس، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای استان و یک نفر از اعضای شورای تأمین استان شکل می‌گیرد.

در ترکیب هیأت حل اختلاف مرکز نیز معاون اول رئیس جمهوری در حکم رئیس است و علاوه بر وی معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور، یکی از معاونان دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد مشترک کمیسیون‌های شوراها و امنیت ملی و تصویب مجلس، دو نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات حضور خواهند داشت.
یک سوال جدی و اشکال اساسی که دراین طرح می توان مطرح نمود این است که آیا با وجود افراد از وزارت اطلاعات و شورای تامین انتخاب شهردار به سوی امنیتی شدن نخواهد رفت؟

نطرات برخی از اعضای شوراها و نمایندگان مجلس

طرح مجلس حتی بیش از طرح دولت با مخالفت جامعه شورایی مواجه گردید حتی کار تا آن جا پیش رفت که تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام داشتند ما امضای خود را پس خواهیم گرفت بیگلری نماینده سقز وبانه هم در زمره این نمایندگان است وی در این زمینه گفت:مخالف طرح کاهش اختیارات شوراها هستم و اگر اختیار انتخاب شهردار را از شورا بگیرند، دیگر شهردار از این نهاد تمکین نمی‌کند.

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار داشت : انتخاب شهردار توسط مردم در وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست و این اقدام موجب تعطیلی شوراها می‌شود.

غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس میگوید: طرح مجلس در واقع انحلال محترمانه شوراهاست،‌ بهتر است اعلام کنند می‌خواهند شوراها منحل شوند. تحقق این طرح تبعاتی در پی خواهد داشت و هم اکنون هم که در حد حرف بوده تبعات منفی خود را گذاشته است.

رییس شورای شهر تهران وهمچنین رییس شورای عالی استان ها در باره این طرح میگوید: متأسفانه هم‌اکنون برخی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر مبنای آن قرار است تعداد نمایندگان شورا به قبل برگردد و شهردار نیز از میان ۳ نماینده‌ای که توسط هیأت حل اختلاف استان معرفی می‌شود، برگزیده شود.این طرح بسیار خطرناک‌ است چرا که بر اساس آن قرار است هیأت حل اختلاف استان‌ها 3 نفر را معرفی کنند و شوراها نیز به قول گذشتگان چشمشان‌ کور و دندشان نرم باید به یکی از این 3 نفر رأی بدهند و در غیر اینصورت شهردار از سوی شورای حل اختلاف انتخاب خواهد شد. 

با توجه به مشکلات این طرح بنده شخصا با حضور در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را به نمایندگان مجلس عرض کردم و عموما نیز آنها موافق این طرح نبودند ولی باید تلاش خود را انجام بدهیم تا این طرح کاملا از دستور خارج شود.

این طرح در میان نمایندگان شورای عالی استان ها نیز مخالفان زیادی دارد احمد چوپانی نماینده مردم کردستان در شورای عالی استان ها در استان کردستان در این باره میوید : طرحی را که قثیم عثمانی به مجلس ارائه کرده اختلاف او با شورای شهر خودش بوده ونباید آن را به کل کشو تعمیم داد.

پیام موسی پورسخنگوی شورای عالی استان ها، گفت: طرحی را که نمایندگان مجلس آن را طراحی کرده اند، با فرمایش تاریخی امام (ره) و قانون اساسی کشور، منافات دارد.

نماینده استان یزد در شورای عالی استانها در نامه ای به نمایندگان استان یزد نوشت: اگر رای اعتماد به وزرا و استیضاح را از مجلس بگیرند دیگر مجلس نمی تواند نظارت صحیحی بر آنان داشته باشد؛ برای شورا هم این مورد صدق می‌کند و دیگر شوراها فرمایشی و نمایشی می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی گفت : هیات حل اختلاف مرجع مناسب و منطقی برای انتخاب شهردارنبوده و توهین به منزلت و جایگاه مقدس شوراهای اسلامی محسوب می شود.

آن چه که ازبرآیند این اظهارات وگفتمان برمی آید آن است که هم طرح مجلس وهم طرح دولت مغایر قانون اساسی و ازبین برنده جایگاه شوراها می باشد و به گفته مهندس چمران رییس شورای شهر و رییس شورای عالی استان ها، شورا ها را به زینت المجالس تبدیل خواهد کرد بنا براین هم از مجلس وهم از دولت انتظار می رود در مورد ارائه طرح های خود دقت بیشتری به خرج داده و بیش ازاین جامعه شورایی کشور را که هم در فرمایشات امام (ره) آن تاکید شده است را به چالش نکشند.

مریم طاهری - شهریران