مازندشورا: دکتر مجید قربانی*- هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ هجری شمسی یادآور شهادت مظلومانه دو یار باوفای انقلاب است. رییس جمهور محبوب محمدعلی رجایی ونخست وزیر متفکر حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر، چهره‌هایی که هرگز فراموش نمی‌شوند.

همانطور که می‌دانید این شهادت، نتیجه اعتماد کامل سیستم امنیتی و اعتقادی نظام به شخصی بود به نام کشمیری که به لحاظ آداب اجتماعی و اسلامی کاملا مورد تایید قرار گرفته بود تا جایی که پس از ارتکاب به این عمل جنایتکارانه تا مدت‌ها، تعجب همگان را به همراه داشت. به هرحال، این تظاهر و نیرنگ یک شخص دغل باز موجب اعتماد مسئولین گشت و در نهایت خسارت هنگفتی به انقلاب در ان شرایط حساس زده شد.

انچه که در دولت‌های بعدی مورد توجه قرار گرفت، توجه هوشیارانه به نیات و اعمال مسوولین بود که همین امر موجب حساسیت‌های فراوان در انتخاب مدیران میانی و سطوح بالا شد. اما پس از گذشت سال‌ها و فراز و نشیب‌های فراوان، کشتی انقلاب و نظام به شرایط پایداری رسیده است به طوری که با هر تغییر شرایطی به سرعت خود را با تلاطم‌ها و موج‌های مختلف، آداپته می‌کند و این تنها به خاطر تجارب فراوان و هزینه‌های سنگین پرداخت شده است.

آنچه که امروز به لحاظ سیاسی و اقتصادی شاهد ان هستیم، ارامش نسبی در روابط دیپلماتیک و در عین حال سکون معنادار در معادلات اقتصادی می‌باشد. مردم کشور ما با پشت سرگذاشتن عجیب‌ترین و پرهزینه ترین شرایط اقتصادی و سیاسی، از جمله تحریم‌های یکجانبه و بین المللی، با نسخه محرمانه "برجام" در حال گذار از شرایط پیش رو هستند. با تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تا حدودی آرامش نسبی به سطح جامعه برگشته و در نتیجه شاخص امید به زندگی و ریسک‌های کلان در حال ارتقا است. مناسبات متنوع تجاری و سیاسی درحال شکل گیری است و موتور محرکه تدبیر و امید با چشم انداز چند مجهولی در حال حرکت به سمت افق‌های ترسیم شده است.

نخبگان کشور در حال ساماندهی برای جهادی عظیم در عرصه‌های بین المللی هستند و البته با کمی تامل و برنامه ریزی منسجم‌تر، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. هفته دولت فرصت خوبی برای ارزیابی دولت مردان در عرصه‌های داخلی و بین المللی است و در این راستا، مکانیزم‌های مناسبی در اختیار هست تا عیار دولت فعلی را سنجش کرد. اگر شاخص‌های تعیین عیار را نسبی بدانیم، "فرضیه نسبیت عیار سنجی قوه مجریه"، ما را به روزهای خوش اینده، امیدوار می سازد. برای نمونه امار ارایه شده توسط مراجع ذیصلاح از تورم نقطه به نقطه و رشد اقتصادی، نشان از پیشرفت نسبی در این عرصه است. هرچندکه اقتصاد کشور ما نیاز مبرم به شوک‌های فراوان دارد ولی به هرحال به نظر می‌آید که با اقدامات انجام شده از وضعیت اضطراری"کما" بیرون آمده است.

امید که با همدلی و انسجام بیشتر و با اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی شاهد تحولات اساسی بویژه در حوزه اقتصادی باشیم و اثر تحول عظیم صورت گرفته در دولت فعلی را با سرعت بیشتر به سفره‌های مردم برسانیم.

* استاد دانشگاه و پژوهشگر در عرصه‌های اجتماعی و شهری