امروز شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:55:35

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 652 -تاریخ انتشار : دوشنبه 14 مهر 1393 -ساعت : 13:36

چاپ به اشتراگ گذاشتن
فروش پادگان ها از سوی شهرداری ها خلاف قانون اساسی است

دكترسيد محمود كاشاني

فروش پادگان ها از سوی شهرداری ها خلاف قانون اساسی است

مازند شورا: اگر در اين مصوبه جديد، مجلس به شهرداري‌ اجازه داده‌ است پادگان‌ها را خريداري كند منبع تأمين مالي اين معاملات سنگين‌، عوارض و درآمدهاي قانوني شهرداري تهران يا ديگر شهرها نيست. انجام اين معاملات منحصراً و قطعاً از طريق درآمدهاي غير قانوني و نامشروع حاصل از تراكم فروشي امكان پذير است و بس.

مازند شورا: روز سه شنبه 2 تير 1388 در‌ شرايطي كه كشور در گرماگرم اوضاع بحراني پس از انتخابات رياست جمهوري به سر مي برد مجلس شوراي اسلامي در يك تصميم گيري مغاير با قانون اساسي، فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيرو هاي مسلح به خارج از حريم شهرها را به تصويب رساند.

در اين مصوبه فروش و انتقال پادگان ها از سوي وزارت دفاع مشروط به موافقت فرماندهي كل قوا ‌شده است و حال آنكه قانون بايد منجّز و متضمن امر و نهي باشد و مجلس نمي تواند قانون معلّق وضع كند.

همين امر دليل بر آن است كه مجلس حق ندارد وارد چارچوب صلاحيت ها و اختيارات فرماندهي كل نيروهاي مسلح بشود.

به هر حال تقديم چنين لايحه اي و تصويب آن در مجلس بر خلاف صريح بند 4 اصل 110 قانون اساسي است كه فرماندهي كل نيروهاي مسلح را از وظايف و اختيارات رهبر دانسته است.

روشن است كه فرماندهي كل نيروهاي مسلح بر پايه سلسله مراتب و با بهره گرفتن از امكانات نيروهاي مسلح چون پادگان ها و نفرات و سازوبرگ نظامي مي‌تواند وظايف خود را انجام دهد. بنابراين دولت و مجلس در هيچ شرايطي مجاز نيستند فروش پادگان‌ها و يا انتقال آن‌ها به بيرون از حريم شهرها را در دستور كار مجلس قرارداده و دربارة آن تصميم گيري كنند.

موكول كردن اين امر به موافقت فرمانده كل قوا نيز به اين مصوبه مشروعيت نمي‌بخشد. حق تصميم‌گيري در زمينه محل استقرار پادگان ها و ديگر اماكن نظامي به گونه مطلق و دفاع از تماميت ارضي كشور از اختيارات و وظايف انحصاري نيروهاي مسلح و فرماندهي آن است و مجلس برپايه اصل تفكيك قوا حق ورود به قلمرو وظايف و اختيارات بنيادي رهبر را ندارد.

بنابراين چنين مصوبه‌اي خلاف صريح قانون اساسي است. صرفنظر از مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي، به جهات زير مغاير مصالح ملي كشور و موجب آسيب جدي به مقررات شهر سازي است:

1- قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 15 فروردين1351، بررسي و تصويب طرح هاي جامع شهري را در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري دانسته و ماده 3 اين قانون وزير جنگ را به عنوان يكي از اعضاي اين شورا تعيين كرده است. دليل آن نيز روشن است. وزير دفاع بايد در برنامه ريزي شهري و تدوين طرح جامع شهرها حضور داشته باشد تا امكانات دفاعي شهرها را در صورت هجوم دشمن پيش بيني وتضمين كند.

اگر پادگان ها در بيرون از شهرها قرار داشته باشند ديگر حضور وزير جنگ در شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تدوين طرح جامع بي مورد خواهد بود. در همه شهرهاي بزرگ جهان پادگان‌هاي نظامي در شهرها مستقر هستند تا در صورت حمله نظامي دشمن با امكانات نظامي و جنگ افزارهايي كه در آنها وجود دارد ‌مردم و نيروهاي مسلح فرصت دفاع ‌داشته باشند و بتوانند از شهرها و امنيت و سلامت مردم در برابر تجاوزات دشمن دفاع نمايند. چنين تجربه اي در جنگ هشت ساله وجود داشت و مردم و نظاميان با بهره گرفتن از همين امكانات از شهرهاي كشور دفاع كردند.

حملات نظاميان اسرائيل به باريكه غزه نيز نشان داد كه به دليل وجود امكانات دفاعي‌ در شهرهاي منطقه غزه، فلسطيني ها توانستند از شهرهاي خود دفاع كنند و متجاوزان را به شكست بكشانند. بنابراين فروش و انتقال پادگان‌ها به بيرون از شهرها به هدف اساسي دفاع از شهرها آسيب مي رساند و مردم و شهرها را در برابر چنين حملاتي بي دفاع مي سازد. چنين اقدامي قابل مقايسه با شعار انحلال ارتش است كه گروهك هاي وابسته به بيگانه در سال اول انقلاب مطرح كردند ولي با پاسخ قاطع امام راحل روبرو شدند و كشور در آن هنگام از يك خطر بزرگ نجات يافت.

2- به دليل گسترش افسارگسيخته شهر تهران كه ناشي از سياست هاي خطرناك دولت ها‌ و شهرداري ‌تهران است‌ و افزايش جمعيت پايتخت كشور، اين شهر به كانون مشكلات اجتماعي، سياسي و فرهنگي تبديل شده است. اين وضعيت زمينه ساز توطئه هاي بيگانگان گرديده و اين سياست ها براي دستيابي به هدف هاي مداخله جويانه خود براي براندازي نظام سياسي كشور، شورش‌هاي خياباني را برنامه ريزي مي كنند كه نمونه آن شورش 18 تير1378 و رويدادهاي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري‌است.

پادگان ها در داخل شهرها مي توانند نقش موثري در پشتيباني ‌از نيروهاي ضد شورش را به عهده گيرند و از نظام سياسي كشور و امنيت مردم و امنيت ملي كشور دفاع كنند. طبيعي است كه با فرستادن پادگان ها به بيرون شهرها، كشور در برابر اين شورش ها بي دفاع ‌ويا به شدت آسيب پذير مي گردد.

3- اين پرسش مطرح است كه هدف و انگيزه ‌فروش و انتقال پادگان ها به بيرون از حريم شهرها و دنبال كردن آن چيست؟

لايحه اي كه از سوي دولت به صورت ماده واحده در تاريخ 1385/8/7 به مجلس تقديم شده است به رغم تاكيد ماده 134 آئين نامه داخلي مجلس بر اينكه هر لايحه يا طرح قانوني بايد داراي مقدمه توجيهي باشد، داراي هيچگونه مقدمه توجيهي نيست. چنين لايحه اي به دليل نداشتن مقدمه توجيهي نمي‌بايست از سوي هيأت رئيسه اعلام وصول شود و در دستور كار مجلس قرار گيرد. در واقع فروش پادگان ها كه امكانات دفاعي شهرها از جمله پايتخت كشور را در برابر هجوم نظامي دشمن يا شورش هاي داخلي تأمين مي كنند و انتقال آنها به حريم شهرها تصميم بسيار خطيري است كه بايد با يك مقدمه توجيهي روشن و قانع كننده همراه باشد و نمايندگان مجلس و ملت ايران از فلسفه تقديم چنين لايحه اي آگاهي كامل به دست آورند.

از سوي ديگر اين لايحه در چارچوب قانونگزاري مستقل كه لازمة چنين اقدام حساس و با اهميتي است تقديم نشده است. تدوين كنندگان اين ماده واحده يك راه غير قانوني و پيچ در پيچ را در پيش گرفته اند تا بتوانند چنين لايحه اي را به سادگي از كنار تشريفات الزام آور قانونگزاري عبوردهند و شهروندان و رسانه ها نتوانند از چند وچون و پيامدهاي آن آگاهي لازم را به دست آورند. شگفت انگيز است كه چنين لايحه با اهميتي به عنوان الحاق يك تبصره به ماده177 برنامه سوم توسعه ‌به مجلس تقديم شده و حال آنكه‌ اعتبار اين برنامه در فروردين 1384 پايان پذيرفته است‌. ماده 177 برنامه سوم در برنامه چهارم تنفيذ شده و در قالب ماده 129 در آمده كه از شگفتي هاي قانونگزاري در ايران و جهان بوده است وسپس اين ماده واحده به صورت يك تبصره به ماده 129 برنامه چهارم افزوده شده است.

همگي اين موارد برخلاف اصول قانون اساسي و تشريفات الزام آور قانونگزاري ‌هستند و بسادگي مي توان حدس زد كه توسل به اين روش غير عادي براي قانونگزاري‌، هدفي جز پنهان كاري ‌نداشته است.

4- مواد و مندرجات اين مصوبه نيز انگيزه واقعي از آن را ‌آشكار مي‌سازند. در بخشي از اين مصوبه به وزارت مسكن و شهرداري ها اجازه داده اند با هماهنگي وزارت دفاع ، عرصه و اعيان پادگان ها و ساير اماكن موضوع اين قانون را به ‌بهاي كارشناسي روز خريداري ويا براي جابه جايي توافق كنند.

خريد زمين و اراضي به طور كلي از صلاحيت قانوني وزارت مسكن بيرون است. زيرا اين وزارت خانه بايد در زمينه مسائل مسكن و شهرسازي سياست گذاري كند. ولي اين وزارت خانه سال هاست وظيفه اصلي و قانوني خود را به فراموشي سپرده و به جاي پشتيباني از مقررات شهرسازي و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارت خانه تجويز تراكم فروشي و تجاوز به مقررات شهرسازي و بساز و بفروشي تبديل شده است. همين امر ‌زمينه ساز پيدايش بحران مسكن در دو دهه اخير در كشور شده و باعث بالا‌ رفتن غير عادي بهاي مسكن و اجاره نشيني گرديده و شهروندان و نوجوانان را از دستيابي به سرپناه و حق برخورداري از مسكن مناسب محروم كرده است.

شهرداري ها نيز صرفاً بايد در چارچوب وظايف مقرر در قانون شهرداري مصوب سال 1335انجام وظيفه كنند‌ و شهرها را از محل عوارض قانوني و با رعايت احترام به حقوق مالكانه مردم و قوانين شهرسازي مديريت كنند.

ولي از هنگامي كه غلامحسين كرباسچي به ناروا به برشهر تهران مسلط گرديد پديده شوم و ويرانگر تراكم فروشي كه فروش قوانين شهرسازي و تجاوز به حقوق مالكانه مردم است در دستور كار مناطق گوناگون شهرداري تهران قرار گرفت و پايتخت كشور دچار اين روزگار تيره و تار ‌گرديد.

اگر در اين مصوبه جديد، مجلس به شهرداري‌ اجازه داده‌ است پادگان‌ها را خريداري كند منبع تأمين مالي اين معاملات سنگين‌، عوارض و درآمدهاي قانوني شهرداري تهران يا ديگر شهرها نيست. انجام اين معاملات منحصراً و قطعاً از طريق درآمدهاي غير قانوني و نامشروع حاصل از تراكم فروشي امكان پذير است و بس.

بنابراين اگر اين مصوبه به قانون تبديل شود، دامنه‌ اقدامات ويرانگر شهرداري تهران به درون پادگان ها كه داراي فضاي سبز طبيعي و فضاي تنفسي براي شهرها‌ هستند كشيده خواهد شد و پايتخت كشور كه به دليل ساخت وسازهاي افسار گسيخته به حد انفجار رسيده است در گنداب ساخت وسازهاي بيشتر غرق خواهد شد.

5- تنظيم كنندگان اين مصوبه نتوانسته اند انگيزه هاي شوم خود را پنهان كنند. در بخشي از اين مصوبه براي تامين سودجويي كساني كه به دنبال ‌خريد و تملك زمين پادگان ها هستند مقرر گرديده است كه ارزيابي زمين هاي پادگان‌ها به صورت تفكيك نشده، به ميزان 35 در صد ارزش كاربري مسكوني تفكيك شده املاك همجوار ملاك خريداري قرار گيرد.

معلوم نيست چرا بايد ‌در يك عمل ثبتي ساده تفكيك و صدور سند، رقم 65 در صد بهاي فروش زمين پادگان ها به دولت زيان وارد شود؟

اين تخفيف بزرگ را نمايندگان مجلس از جيب ملت و بيت المال به چه كساني ‌تقديم كرده اند؟ در بخش ديگري از اين مصوبه ، سازمان ثبت اسناد و املاك و ادارات تابعه آن مكلف شده اند نسبت به تفكيك اراضي پادگان ها و صدور سند مالكيت تفكيكي اقدام كنند و تنها 20 درصد از حقوق و عوارض قانون مربوط را دريافت كنند.

اين مصوبه به اين ترتيب هدف و انگيزه اصلي از فروش پادگان ها را كه خرد كردن آنها و تبديل كردن آن ها به ساخت وسازهاي جديد است آشكار مي كند. حاتم بخشي مجلس كه اداره ثبت را مكلف كرده است تنها 20 در صد از حقوق و عوارض قانوني را دريافت كند چيزي جز زمينه سازي براي هجوم بساز وبفروش ها به زمين هاي پادگان هاي نظامي ‌نيست‌.

بايد انتظار داشت كه اگر خداي ناخواسته چنين مصوبه اي به قانون تبديل شود سيل بولدزرها براي تأمين هدف هاي سود جويانه گروهي بساز و بفروش و برنامه هاي فساد برانگيز شهرداري تهران راهي پادگان ها شوند. چنين مصوبه اي از هر جهت ضد ميهني است و نشان دهنده بي اعتنايي نمايندگان مجلس به امنيت ملّي كشور و حقوق ملت ايران است‌. از شوراي محترم نگهبان درخواست مي كنم به دليل مغايرت روشن اين مصوبه با قانون اساسي و مغايرت آشكار آن با مصالح ملي كشور آن را مردود اعلام كنند.

باور كردني نيست‌ مقام معظم رهبري كه مقام حساس فرماندهي كل نيروهاي مسلح ‌از سوي نمايندگان ملت به عنوان امانت مقدسي در اختيار ايشان نهاده‌ شده است در برابر چنين تصميم گيرهاي ضد ميهني سكوت فرمايند.

اگر مديريت صدا و سيما از روش پنهان كاري و سانسور دست بر دارد و برپايه اصل 175 قانون اساسي فرصت نشر افكار و عقايد را در اين گونه مسائل حساس به مردم و به معترضان اين اقدامات غير قانوني بدهد هرگز چنين مصوباتي نمي توانند بسادگي و به دليل بي خبري مردم لباس قانون برتن كنند. بايد به بينيم ‌آيا صدا و سيما بازهم به روش گذشته خود ادامه مي دهد يا سرانجام آمادگي دارد از تكليف مقرر در اصل 175 قانون اساسي تمكين نمايد.

دكترسيد محمود كاشاني- استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي



لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرداري ها، فروش پاد - -

نظر شما در مورد : فروش پادگان ها از سوی شهرداری ها خلاف قانون اساسی است

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

نه به کودک آزاری

کانال آپارات مازندشورا