به گزارش مازند شورا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی استان مازندران،بازرس كل استان مازندران در ديدار با كارشناسان بازرسي كل اين استان ضمن ابراز نگراني از عدم اجراي صدر ماده 100 قانون شهرداري ها اظهار داشت: صدر ماده 100 قانون شهرداري كه بر جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز از سوي شهرداري ها تأكيد دارد كه متاسفانه آن طور كه بايد، اجرا نمي گردد.

وي در ادامه افزود: بر اساس گزارش هاي واصله بيش از 90 درصد از ساخت و سازها، خلاف اصول شهرسازي است و بايستي بر اساس ماده 100 قانون شهرداري ها در ابتداي ساخت و سازآن، جلوگيري شوددر حالي كه در بيش از 90 درصد ساخت و سازهاي خلاف اصول شهرسازي، جلوگيري نمي شود و تماماً به كميسيون ماده 100 ارجاع مي شود و اين يك تخلف بيّن است و از طرفي از مجموع پرونده هاي تخلف ساختماني كه به كميسيون ماده 100 ارجاع مي گردد بيش از 90 درصد، مشمول تبصره 1 ماده 100 بوده كه بايستي تخريب گردند در حالي كه اكنون كمتر از 10 درصد، حكم تخريب صادر مي شود و در مجموع مي توان گفت شهرداري ها و كميسيون ماده 100 به وظايف قانوني خويش بر اساس قانون شهرداري عمل نمي كنند.

ميري در ادامه اجراي اصل كار بازرسي را بر دوش كارشناسان خواند و خاطر نشان نمود: كارشناسان بايد قبل از ورود به كارشناسي نسبت به موضوع، مطالعه دقيق و علمي داشته باشند، قوانين مرتبط را بازخواني كنند و با هوشمندي تمام اطلاعات مورد نياز را كسب نمايند.

وي انتخاب موضوع بازرسي را بسيار مهم توصيف كرد و بر انتخاب با ارزش ترين موضوع جهت انجام بازرسي تاكيد نمود.

وی ضمن اشاره به ارسال گزارش عملكرد نيمه نخست سال جاري اين اداره كل به سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: هر 6 ماه گزارش عملكرد اين اداره كل را به رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور ارائه نماييم.

میري با اشاره به چند مورد از عناوين درج شده در اين گزارش، تصيرح نمود: در 6 ماهه نخست سال جاري، از ميان موضوعات مختلف، پس از مطالعات و تحقيقات دقيق 10 مورد فوق العاده را كه از نظر كيفي و درجه اهميت قابل توجه بودند، انتخاب و پس طي مراحل قانوني نسبت به تشكيل پرونده فوق العاده و اجراي اقدام نموديم.

وي ادامه داد: بنا داريم تا پايان سال جاري، حداقل  20 مورد به پرونده هاي فوق العاده 6 ماهه نخست، اضافه نماييم كه اين آمار نسبت به سال گذشته، تقريبا افزايش 3 برابري و نسبت به ادارات كل منطقه يك كشور، رشد قابل ملاحظه اي خواهد داشت.

اين مقام مسئول، در خصوص اثر بخشي پرونده هاي فوق العاده تشكيل شده در اداره كل بازرسي استان مازندران گفت: علاوه بر اين كه پس از انجام بازرسي، مبالغ هنگفتي به خزانه دولت واريز شد، به ازاي 10 پرونده فوق العاده و ساير پرونده هاي موردي و برنامه اي، تعداد 177 نفر به دادسراي عمومي انقلاب، 110 نفر به هيأت تخلفات اداري و 1 نفر به ديوان محاسبات معرفي شدند.

مقام عالي بازرسي در استان مازندران در ادامه به بند "د" ماده 11 و ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه به نامه هاي هشداري اشاره دارد، تاكيد نمود و بيان داشت: با بررسي ها و تحقيقات به عمل آمده و بهره جستن از توان علمي متخصصين امر و بازرسان اين اداره كل، نامه هاي هشداري به دستگاه هاي اجرايي ارسال نموديم كه آثار يكي از نامه هاي هشداري اين بود كه گندم وارداتي جزء ماده 16 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي قرار گرفت تا دانشگاه علوم پزشكي موظف باشد بر آن نظارت مستقيم نمايد كه پس از طي مراحل قانوني، به 24 دانشگاه علوم پزشكي سراسر كشور ابلاغ شد تا از اول مهر ماه سال جاري، گندم مشمول نظارت دانشگاه ها( معاون غذا و دارو) در اجراي ماده 16 قانون قرار گيرد.

ميري در ادامه به قانون حفظ اراضي زراعي و باغات مصوب سال 1374 اشاره نمود و خاطر نشان كرد: صدر اين قانون بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات تاكيد شده كه متاسفانه در عمل بسيار كوتاهي مي شود.

وي از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات ابراز نگراني نمود و ضمن اين كه آن را بحران عظيم و عبور از مرز معضل دانست، تصريح نمود: هركس از خطوط قرمز كه همان قانون است عبور نمايد، جلوي آن را خواهيم گرفت.

وی همچنین روي كرد جديد بازرسي كل استان مازندران را پرداختن به علل خواند و گفت:  به جاي اين كه با معلول مبارزه كنيم بايد دنبال سرچشمه تخلفات باشيم و آن را شناسايي نماييم و جلوي علت را بگيريم كه پرداختن به امورات شهرداري ها و موضوع تغيير كاربري و واگذاري عرصه هاي ملي جزو برنامه هاي جاري بازرسي استان مي باشد.

بازرس كل استان مازندران از دغدغه مقام معظم رهبري در موضوع حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات در استان مازندران گفت و تأكيد نمود: ما هشدارها را داديم و از اين پس هيچ عذري را موجه نمي دانيم و با قدرت تمام به نظارت و بازرسي در اين خصوص خواهيم پرداخت.

سيد حسن ميري قعه سري همچنین از وضعيت جايگاه هاي سوخت CNG ابراز نگراني كرد و در اين خصوص اظهار داشت: با اعطاي مهلت مناسب، بيت المال به صندوق دولت برگردد.

وي تشكيل كميسيون علمي تخصصي بازرسي كل استان مازندران را راهي نو در جهت استفاده از توان فكري صاحب نظران خواند و گفت: بر اين باور و عقيده بوده و هستم كه كارشناسان احاطه بيشتري به قوانين مرتبط با دستگاه ها دارند به همين جهت اين جلسه مختص كارشناسان است.

میری افزود:مصداق قانوني بند الف ماده11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ماده 65 آيين نامه اجراي آن است تا ما با مشورت كارشناسان مرتبط، به مهمترين مسائل و موضوعاتي كه درون دسستگاه هاي اجرايي زير نظارت گروه فرهنگي و اجتماعي است، بپردازيم.

ميري در ادامه خاطر نشان نمود: نگاه به اين جلسه نگاه كاربردي است نه تئوري و نظريه پردازي، زيرا براي عبور از مشكلات و حل معضلات مبتلا به جامعه امروز، بايد نگاه كاربردي به موضوعات داشت.

بازرس كل استان مازندران جلوگيري از انحرافات را وظيفه ذاتي سازمان بازرسي دانست و افزود: تجربه نشان داده است در بسياري از موارد وقتي دستگاه يا مديري، قانون را اجرا نكند يقيناً پشت پرده آن، منافع شخص يا اشخاص در ميان است كه بر ماست جلوي انحرافات را بگيريم.

مقام عالي بازرسي در استان مازندران، سپس به معضلات بخش گردشگري در مازندران اشاره نمود و بيان داشت: اگر همين طور پيش برويم هر سال از فضاي سبز استان مازندران، به جهت تغيير كاربري كاسته مي شود كه اين خود هشدار جدي است كه مسئولان، صاحب نظران و دستگاه هاي نظارتي استان بايد به فكر چاره اي باشند و بازرسي استان در اين خصوص برنامه هايي دارد كه اين روند قطعاً متوقف خواهد شد.

وي از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به اسم خدمت به مردم ابراز تأسف نمود و گفت: برخي ها با دريافت موافقت هاي اصولي از مبادي ذيربط، مجوز تغيير كاربري را اخذ مي نمايند اما طرح هاي مورد نظر محقق نمي شود و يا در مواردي مراكزي كه مي بايست براي استفاده عموم باشد، مورد استفاده اختصاصي قرار مي گيرد.

وي در پايان از دغدغه خود پس از ورود به اداره كل بازرسي استان مازندران در حوزه ورزش و جوانان گفت و بيان داشت: بايد به ورزش مازندران و دغدغه هاي جوانان رسيدگي و توجه جدي شود و بايد مشخص گردد اعتباري كه مختص ورزش و جوانان استان است چگونه و كجا هزينه مي گردد