اعتبارات مالی شهرداری ها حق الناس می باشد

مازند شورا: شهرداری ها تنها نهادی هستند که همه اعتبارات مالی آنها حق الناس صد در صد و صاحبان این حق الناس، همه شهروندان و اعضای شوراها اسلامی شهرها به عنوان امید و امین و پاسداران حق الناس باید مدافع همه شهروندان در هزینه های شهرداری ها باشند.

مازند شورا: حق الناس در منابع و متون اسلامی، چه در قرآن و چه در روایات معصومین ـ علیهم السّلام ـ و کتب فقهی جایگاه خاصی دارد. اقامه قسط و عدل و برقراری عدالت اجتماعی و ادای حقوق الناس یکی از عمده‌ترین اهداف بعثت پیامبران است. در اینجا چون صاحب حق مردم اند، رعایت و نادیده گرفتن آن ارتباط مستقیمی با بحث عدالت خداوند دارد. خداوندی که یکی از صفاتش عادل بودن است و دینی که یکی از اصولش عدل است چگونه ممکن است حقوق انسانها برایش کم اهمیت باشد. در روایتی، مولای متقیان حضرت علی (ع) ادای حق الناس را از حق الله مهم‌تر دانسته و می‌فرماید: «جَعلَ الله سُبحانه حُقوقُ عبادِهِ مُقدّمةً علَی حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقُ عبادالله کانَ ذلک مؤدّیاً الی القیامِ بِحقوقِ الله...خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد بنابر آنچه عنوان شد رعایت نکردن حق‌الناس آثار و تبعاتی برای انسان دارد.

با عنایت به مقدمه مذکور شهرداری ها تنها نهادی هستند که همه اعتبارات مالی آنها حق الناس صد در صد و صاحبان این حق الناس، همه شهروندان و اعضای شوراها اسلامی شهرها به عنوان امید و امین و پاسداران حق الناس باید مدافع همه شهروندان در هزینه های شهرداری ها باشند.

باید به روزی اندیشه شود که در محضر خداوند تبارک و تعالی آنچه که امروز در هزینه های شهرداری ها با مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در دستور مصرف قرار می گیرد پاسخگو بود در واقع از حق الناس همه شهروندان اعم از فقرا و اقشار متوسط جامعه و یا حتی سرمایه داران که به شهرداری ها کمک مالی دارند باید تنها برای رفاه و خدمات رسانی جمعی استفاده شود و هرگونه دخل و تصرف شخصی که با اهداف تبلیغاتی و سیاسی کاری ها همراه باشد قطعاً مورد پسند نبوده و رد خواهد شد در همین ارتباط اگر کمترین سهل انگاری و بی تفاوتی و سوء استفاده ای از این جایگاه صورت بگیرد شوراهای اسلامی شهرها باید خود را در مقام پاسخگو حاضر ببیند. تصویب مصوباتی که هزینه های غیر ضروری و تبلیغاتی آنهم با بودجه شهرداری ها و بدون توجه به الویت بندی نیازهای شهر و شهروندان مصداق بارز خیانت به مردم محسوب می شود که گاهناً صدمات حاصله از آن قابل جبران هم نیست زمانیکه شهرداری ها از همه شهروندان و از طبقات ضعیف گرفته تا سرمایه داران و یا زنان بی سرپرست و سرپرستان یتیمان با تصویب انواع مصوبات برای تأمین نیازهای به ظاهر این نهاد اجتماعی پولی دریافت می کنند ، زمانیکه از تعدادی از دستفروشان بازارهای هفتگی بدون کمترین امکانات و کمترین ارائه خدمات به آنها عوارض دریافت می کنند یا زمانیکه از ساکنین محلاتی که سالیان سال هیچگونه نوسازی و ساخت و ساز جدید حتی در حد بازسازی منزل مسکونی شان انجام نگرفته پول دریافت می کنند و این منابع مالی را به صورت بی رحمانه و غیر کارشناسی شده هزینه می کنند و یا با برگزاری مراسم تشریفاتی و تبلیغاتی با هزینه های سنگین مالی به شهروندان خیانت می کنند این اعضای شوراهای شهرها هستند که باید به وظیفه خود عمل کرده و نسبت به اینگونه هزینه های شهرداری ها نظارتی عالیه صورت دهند و پاسدار حق الناس باشند.

در پایان خاطر نشان می شود عدالت اقتصادی  به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی تفسیر شد، بنابراین جامعه هنگامی به هدف عدالت اقتصادی دست می‌یابد که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروث و درآمدهای جامعه دست یابند. براساس آموزه‌های اسلامی اگر عدالت در جامعه مراعات شود، فقر از بین می‌رود و همه مردم از سطح زندگی در حد کفاف بهره‌مند خواهند شد. نگاهی گذرا به شدت فقر و بیچارگی در جوامع انسانی حاکی از دوری آن‌ها از تعالیم اسلامی و در عین حال نیازمندی آن‌ها به این تعالیم است نگارنده نیز به نوبه خویش امیدوار است که همه مدیران ما اعم از دولتی و غیر دولتی در هر جایگاهی که قرار دارند خود را در برابر مسئولیت واگذار شده به آنها و منابعی که به عنوان امانت در اختیارشان است که برای خدمت به مردم مورد استفاده قرار بگیرد ، مسئول بدانند و از این جایگاه با سربلندی بیرون آیند.

شعبان وفایی نژ

اعتبارات مالی شهرداری شوراها حق الناس