اختصاصی مازندشورا: این روزها ارتباط شهرداری و فرمانداری ساری تیره‌تر از هر زمان دیگری است. پس از موضع گیری علنی مجید حسین‌زادگان و مهدی عبوری رو به روی هم و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز و در جلسات و سخنرانی‌ها، بیش از پیش نشان داد چه شکاف بزرگی میان این دو نهاد مهم در مرکز استان وجود دارد.

مهدی عبوری در هفته‌های گذشته با گلایه از مسئولانی که چوب لای چرخ توسعه و سازندگی شهر می‌گذارند، گفت: (چرا این طرح را متوقف کردید؟ چرا این قرارداد را عوض کردید؟ آیا این کار را با مردم منطقه و با مدیریت شهری با متولیان امر در میان گذاشتید؟ چه کسی به شما اجازه می‌دهد برای آینده این مردم برای املاک این مردم برای اهالی این منطقه تصمیم بگیرید؟ چرا اینها را صادقانه با مردم در میان نمی‌گذارید؟)

البته عبوری اضافه کرد: (تاکید می‌کنم کم‌کاری یک یا چند مسئول را به پای کم کاری و بی‌توجهی دولت نمی‌گذاریم اما انتظار داریم از دولتی که بیشترین اقبال را در دوره‌های ریاست جمهوری از مردم مازندران و ساری دیده، کارهای مرکز استان مازندران را به درستی انجام بدهد)

طبق قانون تنها نهادی که می‌تواند مصوبات شورای اسلامی شهر را رد کند، کمیته انطباق فرمانداری است. کارگروه « انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا» که در فرمانداری به ریاست فرماندار و مسئولیت معاون فنی و عمرانی تشکیل می‌شود، وظیفه بررسی مصوبات شوراهای ذیربط را دارد و موارد مغایر با اسلام یا قوانین و مقررات یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا را با امضای مقام صلاحیت‌دار به شورای مربوطه اعلام می‌نماید.

به این ترتیب می‌توان مطمئن بود منظور شهرداری ساری، کمیته انطباق و در راس آن فرماندار ساری است.

البته فرماندار ساری هم این مسئله را بی‌پاسخ نگذاشت و در یک جلسه اداری گفت: (وام‌دار هیچ سازمان و شخصی نیستم. خوشبختانه مردم همه ما را می‌شناسند و به دنبال اثبات چیزی نیستم چرا که فقط به دنبال خدمت به مردم هستیم. از صبر و سکوت ما سوء استفاده نکنید. خیلی حرف‌های دیگری می‌توانم بازگو کنم، بگم بگم دوست ندارم چرا که جامعه ملتهب می‌شود.)

حسین‌زادگان در مورد کمیته انطباق هم گفت: (کمیته انطباق شخصی نیست. شهرداری‌های مختلف مصوبات شورا را به کمیته انطباق ارسال می‌کنند نظر کمیته رد یا تایید مصوبات است و یک تیم برای اجرای مصوبات تصمیم می‌گیرد. اگر قرار باشد در مصوبات  مطروحه شورا در کمیته انطباق  پول مردم شهر به صورت غیر منقول هزینه شود، مطمئناً آن مصوبه را رد می‌کنیم.)

البته نکته جالب اینجاست که طبق قانون درصورتی که شورا در پاسخ به اعتراضیه فرمانداری بر مصوبه خود اصرار نماید و فرمانداری جوابیه ارسالی را قانع کننده تشخیص ندهد، مصوبه مورد اختلاف جهت تعیین تکلیف نهایی به هیأت حل اختلاف استان یا مرکز حسب مورد ارسال خواهد شد. در بسیاری از موارد اختلاف کمیته انطباق با مصوبات شورای شهر ساری، هیات حل اختلاف به نفع شورای شهر ساری رای صادر کرده است.

متضرران واقعی شهروندان هستند

اما مشکل اصلی شهر ساری نه یک مصوبه و یک تصمیم، بلکه دعواهای سیاسی و جناحی است که آسیب سختی بر پیکره مرکز استان زده است و روند شتاب توسعه آن را کند کرده است. جدال‌هایی که به نظر بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی دارد.

این اشکالی است که تاکنون به صورت گسترده در هیچ شهری مشاهده نشده است. معمولا اختلافات مدیریت شهری بین اعضای شورای شهر  و یا شورای شهر و شهرداری پیش می آمد. ولی در ساری با آنکه اعضای شورا مشکل چندانی با یکدیگر ندارند و از طرفی همراه و همیار شهرداری هستند، اختلاف بین شهرداری و فرمانداری بسیار عجیب و غیرقابل پذیرش است

شاید به خاطر همین ایرادات باشد که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در سال 93 پیشنهاد ادغام شهرداری و فرمانداری را داد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید دوگانه فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها را یک بار دیگر از نو ببینیم، گفت: آیا باید این دوگانه را تا ابد ادامه دهیم؟ من به قدری متوجه هستم که ادغام این دو کار سختی است اما باید از یک جایی شروع شود.

آخوندی افزود: از جمله مسائلی که علاقه‌مندم بذر آن پاشیده شود، این است که چگونه می‌توانیم دوگانه فرمانداری و شهرداری را یا حذف کنیم یا اگر هم دوگانه داریم این دوگانگی از جهت موضوعی باشد نه جغرافیایی، یعنی می‌توانیم کل خدمات را یکپارچه داشته باشیم اما برای مثال امنیت را در فرمانداری و عمران را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهیم.

وزیر و راه و شهرسازی عنوان کرد در مسائل عمرانی بین شهرداری و فرمانداری ممکن است تعارضاتی بوجود بیاید و این تعارضات همان چیزی است که ساری اکنون از آن رنج می‌برد.

در حال حاضر رقابت فرسایشی مدیران مرکز استان باعث شده است که به جای هم‌افزایی و همکاری، تقابل بوجود بیاید و متضرران واقعی در این میان کسی جز شهروندان نیستند.