مازندشورا: معضل نیروی مازاد یکی از چالش‌های بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها و به ویژه شهرداری‌ها به شمار می‌آید که به شکل برجسته‌ای در شهرداری ساری مشاهده می‌شود. موضوعی که در نیمه دوم دهه ۹۰ با جذب بی‌ضابطه و خارج از مقررات نیروهای سفارشی برخی افراد منتسب به مدیریت شهری دوره‌های گذشته، دامن شهرداری ساری را گرفت و اکنون پس از چند سال به مهم‌ترین مساله این نهاد فربه تبدیل شده است.
شهرداری ساری چند سال است که تقریبا تمام درآمدش را صرف پرداخت حقوق کارکنان و بدهی‌های به جا مانده از ادوار پیشین مدیریت شهری می‌کند. چالشی که تغییر چندباره شهردار هم نتوانست آن را حل کند و کماکان بر جای خود باقی است.
آمار دقیقی از نیروی انسانی شهرداری ساری وجود ندارد. اما بنا به اظهارات برخی مسئولان که در رسانه‌های مختلف منتشر شده، این شهرداری در حال حاضر دست‌کم بین پنج تا ۶ هزار نیروی حقوق‌بگیر در واحدهای مختلف دارد که گفته می‌شود حدود سه هزار نفرشان نیروی مازاد هستند. نیروهایی که هر ماه مبلغ هنگفتی از درآمدهای شهرداری به جای این‌که صرف امور عمرانی شود، به پرداخت حقوق آن‌ها اختصاص می‌یابد.
برخی اظهارنظرهای مسئولان حاکی است که در حال حاضر شهرداری ساری ماهانه حدود یک‌هزار میلیارد ریال برای حقوق و مزایای کارکنانش می‌پردازد و همین پرداخت سنگین ماهانه برای شهرداری یک شهر ۳۰۰ هزار نفری، بزرگ‌ترین مانع اجرای طرح‌های عمرانی و رسیدگی به امور خدماتی جاری است.
این موضوع بارها مورد انتقاد مسئولان ارشد استان هم قرار گرفته است. برای نمونه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ آیت‌الله محمدباقر محمدی لایینی نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار با اعضای شورای ششم ساری از جذب نیروی انسانی مازاد در دوره پنجم شورای شهر به عنوان یکی از تخلفات این نهاد یاد کرد و گفت: «حضور سه هزار نیروی انسانی مازاد در شهرداری ساری باعث تاسف است و باید یقه متخلفانی که این حجم نیروی مازاد بر شهروندان و بیت‌المال تحمیل کرده‌اند گرفته شود. شهرداری گرگان که جمیعت بیشتری از ساری دارد با ۲ هزار نیرو کار می‌کند، اما شهرداری ساری پنج هزار نیرو دارد و مطمئنا درآمدی که باید برای ارائه خدمات به شهروندان هزینه شود، در شهرداری ساری صرف حقوق و مزایا کارکنان می‌شود. »
این معضل طی سال‌های اخیر همواره پابرجا ماند و برطرف نشد. چالشی که سبب شده شهرداری ساری هر ماه برای پرداخت حقوق با مشکل مواجه شود و حقوق کارکنانش را گاهی با تاخیر طولانی بپردازد. نکته قابل توجه این‌که همین تاخیر در پرداخت حقوق بارها از سوی برخی اعضای شورای شهر بهانه طرح پرسش از چند شهردار اخیر ساری شد.
۱۶۰۰ حقوق‌بگیرِ بیکار
حالا چند روز است که این موضوع یک بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و واکنش‌هایی را به همراه داشت. این بار حتی نایب رئیس شورای شهر ساری هم لب به سخن گشود و شفاف اعلام کرد که نزدیک به یک‌هزار و ۶۰۰ نفر بدون این‌که کاری در شهرداری ساری انجام دهند و صرفا با ثبت اثر انگشت از این نهاد حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.
حسین یوسفی می‌گوید: از عجایب شهرداری ساری است که در این نهاد شاید بالغ بر یک‌هزار و ۶۰۰ نفر پرسنل داریم که فقط اثر انگشت می‌زنند و هیچ اثر دیگری از آن‌ها وجود ندارد. در دوره ششم اصلا جذب نیرو نداشتیم و حتی حدود ۱۵۰ نفر هم کم شده است. این مشکلات از گذشته به ارمغان مانده است. از سال ۱۴۰۰ تا الان سازمان بازرسی سه مکاتبه انجام داد و تاکید کرد که جذب نیرو ممنوع است و هیچ نیرویی هم جذب نشد.
وی با بیان این‌که آمار دقیقی از نیروی انسانی شهرداری ساری وجود ندارد، می‌افزاید: از روزهای اول ورودم به شورای شهر تا الان بارها چه به صورت کتبی و چه شفاهی از شهرداران و معاونان شهرداری پیگیر این موضوع شدم. اما هنوز یک آمار دقیق از نیروی انسانی شهرداری ارائه نشد. چون ما پراکندگی پرسنل داریم. یعنی بخش زیادی از پرسنل ما در اختیار شهرداری ساری نیستند. شاید ۱۰۰ نفرشان در اختیار فلان سازمان باشد، ۵۰ نفرشان در فلان اداره و برخی هم در اختیار یک شخص باشند.
ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی
این عضو شورای ششم ساری اظهار می‌کند: یکی از وظایف عضو شورا نظارت است و عضو شورا باید این مسائل را بپرسد. ما پرسیدیم، اما در پاسخگویی به ما تعلل می‌شود. شورا بر حسب ظیفه باید این موارد را به دستگاه‌های نظارتی اعلام کند که این اقدام هم تا الان انجام شد.
یوسفی از برخی رانت‌خواری‌ها در شهرداری ساری خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: در این شهر جوان تحصیل‌کرده بیکار داریم. دانشجوی دکترا مراجعه می‌کند و درخواست اشتغال دارد. اما می‌بینیم شخصی که از شهرداری حقوق قابل توجهی می‌گیرد چند دکه مطبوعاتی را هم در اختیار دارد. خیلی از این عزیزان اصلا کار نمی‌کنند و بیشترین حقوق را می‌گیرند و آن‌که کار می‌کند چون پشتش کسی نیست، حقوقش پایین است. هر وقت هم خواستیم ورود کنیم یک عده می‌گویند مسائل را سیاسی و امنیتی نکنید.
وی می‌افزاید: سازمان بازرسی یقینا از همه این مسائل اطلاع دارد. اما چرا برخورد نمی‌شود؟ شاید به این فکر می‌کنند که برای شهر چالش اجتماعی ایجاد نشود. ما هم تابع دستگاه‌های نظارتی هستیم. نهادهای نظارتی برخی مسائل اجتماعی شهر را در نظر می‌گیرند. اما اعضای شورا باید شفاف و دقیق در جریان این مسائل قرار بگیرند.
نایب رئیس شورای ششم ساری با بیان این‌که شهرداری ساری یکی از شهرداری‌های پردرآمد استان و کشور است، می‌گوید: این همه درآمد کجا هزینه می‌شود؟ چرا نمی‌توانیم به شهر رسیدگی کنیم؟ چرا معابر شهر آسفالت مناسب ندارد؟ چرا معضل زباله حل نمی‌شود؟ ما شورای شهر هستیم، نه شورای شهرداری و باید به این چراها پاسخ دهیم.
نیاز به ساماندهی کارکنان
یوسفی با تاکید بر این‌که راه حل این معضل ساماندهی نیروی انسانی شهرداری است، می‌گوید: از زمان ورودم به شورا تا کنون بارها تاکید کردم که به ساماندهی پرسنل اعتقاد دارم. نه این‌که اخراج شوند، بلکه ساماندهی شوند. ما نیروی خدماتی کم داریم، اما پشت میزنشین‌های ما زیاد هستند. بیش از ۸۰۰ نفر از پرسنل شهرداری ساری از شهرستان‌های دیگر استان به این شهر می‌آیند. باید این‌ها را ساماندهی کنیم تا نظم اولیه در شهرداری ساری ایجاد شود. برای نجات شهر ساری نیاز داریم که این ساماندهی انجام شود.
وی تصریح می‌کند: نگاه من این نیست که پرسنل اخراج شود. ما نسبت به این افراد وظیفه داریم، چون بر اساس این حقوق خانواده تشکیل دادند. نمی‌توانیم به آن‌ها آسیب بزنیم. اما معتقدم این پرسنل باید مدیریت شود تا کارآیی مفید داشته باشد.
هرچند که یوسفی از کلیدواژه «ساماندهی» برای نیروهای مازاد شهرداری ساری استفاده کرده است، اما بعید به نظر می‌رسد که بتوان برای ۲ تا سه هزار نفر نیروی مازاد که عمده آن‌ها با قراردادهای نیروی خدماتی وارد شهرداری شدند و اکنون به نشستن در اتاق‌های شهرداری و پشت میز عادت کرده‌اند، بتوان برنامه‌ریزی مشخصی داشت که آن‌ها قائل به انجام آن باشند. ضمن این‌که به گفته یوسفی دست‌کم یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد فقط اثر انگشت خود را ثبت می‌کنند و در شهرداری حضور ندارند.
گام‌های ناکام برای ساماندهی
در سال‌های اخیر هم با کلیدواژه «ساماندهی» گام‌هایی برای حل این معضل برداشته شد. اما همه این‌گام‌ها به دلیل تعداد بالای نیروهای مازاد و نگرانی از احتمال بروز پیامدهای اجتماعی با شکست مواجه شد. ۹ تیر ۱۴۰۰ جواد طالبی شهردار وقت ساری اعلام کرد که نیروهای شهرداری ساری بر اساس تخصص ساماندهی می‌شوند و در همین راستا نیز واحد معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی مناطق در این شهرداری تشکیل شد تا نیروها را بر اساس تخصص ساماندهی کند.
در همین راستا نیز چند ماه بعد تصمیم گرفته شد که تعدادی از نیروهای مازاد به جای بیکار ماندن در شهرداری، به واحدهای مختلف و مرتبط با قراردادشان معرفی شوند. اقدامی که ۱۳ آذر ۱۴۰۰ با حذف اثر انگشت گروهی از کارکنان کلید خورد و با تجمع این افراد مقابل شورای شهر و ورود برخی مسئولان به ماجرا همان روز بی‌سرانجام ماند و لغو شد.
این اظهارنظرها بارها در صحن شورای شهر ساری نیز از سوی اعضای پارلمان شهری مرکز استان و شهرداران پیشین ساری مطرح شد. اما هیچ وقت نتیجه‌ای نداشت. حالا اما صدای مسئولان دستگاه قضا هم در اعتراض به این موضوع در آمده است.
ورود دستگاه قضا به پرونده
معاون دادستان مرکز مازندران دیروز -چهارشنبه- در جلسه شورای اداری شهرداری ساری به همین موضوع اشاره کرد و خواستار برخورد قانونی بی‌اغماض با حقوق‌بگیرانی شد که در محل خدمت‌شان حاضر نمی‌شوند.
سید هادی رشیدی نظارت بر نیروی انسانی را یکی از مشکلات مهم شهرداری ساری برشمرد و تاکید کرد که مدیران شهرداری طبق مقررات هرچه سریع‌تر نسبت به برخورد با این افراد اقدام کنند.
او در بخشی از اظهارات خود گفت: بر اساس گزارش‌های دریافت شده افرادی هستند که حقوق می‌گیرند، ولی در محل کار حاضر نمی‌شوند. به هیچ وجه قابل قبول نیست که جوانانی با توانمندی‌های فردی بیکار باشند و کسانی که به هر دلیل در شهرداری مشغول به کار شدند، در محل کار حاضر نباشند یا پس از ثبت حضور بلافاصله محل کار را ترک کنند.
معاون دادستان مرکز مازندران با تاکید بر این‌که اداره حراست باید نظارت خود را بر ماموران خارج از اداره بیشتر کند، تصریح کرد: درباره نگهبان‌ها گزارش داده‌اند که ۸۰ یا ۹۰ نفرشان جای دیگر هستند؟ مگر مسئول ندارند که در محل کار حاضر نیستند؟ کارکنانی شناسایی شدند که در محل کار خود حاضر نیستند و تحت حمایت اشخاص ذی‌نفوذ این تخلفات را انجام می‌دهند که با این دسته از کارکنان به هیچ عنوان مماشات نمی‌کنیم و برای دانه‌درشت‌ها پرونده تشکیل می‌دهیم.
رشیدی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه رسیدگی به پرونده‌های تخلف شهرداری که در اختیار دارم، همه گلوگاه‌های مدیریت شهری را می‌شناسم. از هفته بعد به طور سرزده مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری را بررسی می‌کنم تا ببینم چه افرادی در محل کار خود حضور دارند.
هرچند که اظهارات صریح معاون دادستان مرکز مازندران می‌تواند فصل جدیدی از پیگیری برای حل چالش نیروهای مازاد و حقوق‌بگیران بیکار شهرداری ساری ایجاد کند، اما طی سال‌های اخیر در کلاف سردرگم پرونده نیروهای مازاد شهرداری ساری آن‌قدر گره کور ایجاد شده که بعید به نظر می‌رسد بتوان این گره‌ها را در مدتی کوتاه باز کرد. گره‌هایی که همگی یک سرشان به برخی مدیران و مسئولان مرکز استان در دوره‌های گذشته مدیریت شهری وصل است.