مازندشورا: به گزارش خبرنگار ایرنا ، سید علی قاسمی شامگاه سه شنبه در نشست خبری در ساری افزود : در حالی این برهه زمانی مساله سند 2030 از سوی برخی افراد در میان مردم مطرح شده است که این سند ، اصلا اجرایی نشده است .
وی ادامه داد : متاسفانه عده ای این سند را برای تخریب دولت و سواستفاده از افراد کم اطلاع جامعه منتشر شد تا از این مسیر اعتماد مردم به نظام آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید مخدوش شود .
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت : سواستفاده از کم اطلاعی جامعه نسبت به برخی مسائل آموزش و پرورش در تبلیغات انتخاباتی حمله ناجوانمردانه به رقیب انتخاباتی محسوب می شود و لازم است مردم نسبت به این مسائل آگاه باشند و مانع تداوم این بداخلاقی های سیاسی شوند .
وی افزود : عده ای این موضوع را دستاویزی برای التهاب آفرینی در جامعه قرار داده اند تا از این طریق علاوه بر تخریب دولت تدبیر و امید ، چهره نظام آموزش و پرورش کشور را نزد افکار عمومی بویژه افراد متدین و کم سواد جامعه مخدوش کنند.
** مبانی دینی ، زیربنای نظام آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت : برخی ها با تمسک به شایعات کذبی چون آموزش همجنس گرایی و توزیع کتاب های آموزش جنسی در مدارس ، به دنبال این هستند تا افکار عمومی را دچار اضطراب کرده و بتوانند بهره برداری انتخاباتی کنند .
وی با تاکید بر این که نظام آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید مبتنی بر مبانی دینی ، اسلامی و ملی است ، افزود : تمامی کتاب های درسی و کمک درسی مبتنی بر این اصول در مدارس تدریس می شود و کتابی خلاف این چارچوب ها در نظام تعلیم و تربیت وجود ندارد .
قاسمی گفت : تمامی کتاب هایی که در مدارس کشور و از جمله مازندران برای دانش آموزان تدریس می شود ، مورد تائید سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش و مبتنی بر اصول و چارچوب های اسناد فرادستی سند تحول بنیادین است .
وی از سند اقدام آموزشی 2030 سازمان یونسکو به عنوان سند غیر تعهدآور نام برد و ادامه داد : پس از طرح این سند از سوی این سازمان ، ایران به کشور مالزی به عنوان نماینده کشورهای آسیایی حق تحفظ خود را اعلام کرد و در اجلاس یونسکو نیز این حق تصویب شد .
قاسمی تاکید کرد : ایران خود را مقید به اجرای این سند نمی داند و در دهم اردیهبشت امسال نیز جهانگیری ، معاون رئیس جمهور بخشنامه عدم اجرای این سند را اعلام و ابلاغ کرد .
** سند 2030 چیست ؟
سند 2030 یونسکو که ساده شده ' چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ ' است ، در امتداد برنامه ' آموزش برای همه ' سازمان یونسکو قرار دارد که سابقه آن به سال ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. برنامه آموزش برای همه در سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۵ در جمهوری اسلامی ‌ایران اجرا شد و کشور ما به دلیل دستاوردهای موفقی که در ارتباط با برخی از شاخص‌های آن داشت، مورد تقدیر جهانیان قرار گرفت.
پیش‌نویس اولیه چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ در اجلاس مجمع جهانی آموزش که از ۳۰ اردیبهشت لغایت دوم خرداد ۱۳۹۴ در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، ارائه شد. در این اجلاس، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، در رأس هیاتی شامل نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ‌و وزارت امور خارجه شرکت داشتند.
با توجه به برخی ملاحظات و حساسیت‌های مهم موجود در سند، هیات شرکت‌کننده از سوی کشورمان ' تحفظ رسمی ' جمهوری اسلامی ‌ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه کرده و این تحفظ در صحن اجلاس از سوی وزیر آموزش‌وپرورش قرائت شد. ضمن آنکه پیش‌تر، کلیه نقطه نظرات کشورمان به صورت مکتوب به نماینده کشور مالزی به‌عنوان نماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه شده بود .
متن تحفظ رسمی ایران در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزش جهان در حاشیه سی‌و‌هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی ‌یونسکو
(۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۴) بار دیگر توسط وزیر وقت آموزش‌ و پرورش قرائت و درخواست شد تا این تحفظ در اسناد مربوطه اجلاس درج شود که متعاقب آن نمایندگی کشورمان نزد یونسکو، مراتب را به‌طور رسمی‌ و مکتوب به دبیرخانه اجلاس و دبیرخانه یونسکو ارسال کرد.
در متن فارسی تحفظ کشورمان اعلام شده است : ' جمهوری اسلامی ‌ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند'.
کمیسیون ملی یونسکو در پی نهایی‌شدن چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ و با همکاری متخصصین ارشد آموزش در کشور، اقدام به تدوین چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰ مبتنی بر اسناد بالادستی و منطبق با معیارها و ارزش‌های شریعت اسلامی‌ کرد که در حقیقت تفسیری ملی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ به شمار می‌رود.
هدف اصلی از تدوین چارچوب ملی، انطباق چارچوب بین‌المللی با اهداف ملی و نظام ارزشی جمهوری اسلامی‌ است. این سند در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ رونمایی شده و کلیه اطلاعات مربوط به آن به صورت شفاف در سایت کمیسیون ملی یونسکو قرار گرفته است.
** سندی غیرالزام آور
در تصویب چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضا نشده است. اصولا در بین اسناد یونسکو به جز پیمان‌نامه‌ها که جنبه الزامی‌ دارند و باید به تأیید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی‌شود. سند چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ در زمره پیمان‌نامه‌ها نیست و به‌عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا می‌کنند، در حقیقت یک توصیه‌نامه به‌شمار می‌رود و بنابراین از سوی هیچ کشوری امضا نشده است.
باوجود الزام‌آور‌نبودن سند چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰، جمهوری اسلامی ‌ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی‌ و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است.
بر اساس حقوق بین‌الملل کشورها اختیار دارند در زمان تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد بین‌المللی از ' حق شرط ' برای معاهدات الزام‌آور یا ' حق اعلام تحفظ ' برای اسناد غیرالزام‌آور استفاده کرده و بدین‌ترتیب قصد خود را دایر بر عدم‌شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان کنند.
برای مثال جمهوری اسلامی ‌ایران بر کنوانسیون حقوق کودک حق شرط قائل شده است و مجلس شورای اسلامی هم ‌لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آنکه ' در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ‌ایران لازم‌الرعایه نخواهد بود ' تصویب کرد.
در باره سند چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ‌ایران از حق اعلام تحفظ استفاده کرده و آن را به‌صورت رسمی‌ و مکتوب بیان داشته است.
متن اعلام تحفظ رسمی‌ و مکتوب جمهوری اسلامی ‌ایران ازسوی نمایندگی دائم کشورمان نزد یونسکو رسما در یادداشتی به دبیرخانه آن سازمان ارسال شده است. متعاقبا این متن در ساعت ۰۹:۵۹ چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ (چهار نوامبر ۲۰۱۵) در سایت رسمی ‌یونسکو درج شده و اکنون نیز در سایت یونسکو قابل مشاهده است.
جمهوری اسلامی ‌ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی‌ و مکتوب خود، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ ندارد و می‌تواند با استناد به اعلام تحفظ خود از اجرای هر بخشی از سند مزبور که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی کشور است، خودداری کند.
برنامه چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ حاوی اهداف و رویکردهایی است که بسیاری از آنها برای کشورمان پذیرفتنی بوده و حتی برخی از آنها پیش از این در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ آمده بودند. آنچه منجر به ارائه تحفظ رسمی ‌و مکتوب کشورمان درباره سند مزبور شد، مسائل و موضوعاتی است که تأویل و تفسیر آنها می‌تواند در تعارض با باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور قرار گیرد.
خبرنگار : فاطمه قنبری قادیکلایی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
2096/1654