مازندشورا:قاسم احمدی لاشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لایحه تعیین تکلیف استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، فاضلاب، تلفن، برق و گاز گفت: ابتدا، تلاش بر این بوده تا این لایحه در برنامه توسعه ششم و برنامه بودجه سال ۹۶ گنجانده شود که با آرا تعداد محدودی از نمایندگان مواجه و رأی لازم را اخذ نکرد.
وی در ادامه افزود: این طرح، مجدداً، در کمیسیون قضایی مجلس تحت عنوان انشعابات غیرمجاز بحث شد که باکسانی که از خدمات عمومی به‌صورت غیرمجاز استفاده کنند برخوردهای جدی خواهد شد و حتی دربندهایی در قانون جدید، حبس هم وجود دارد.
احمدی لاشکی با اشاره به اینکه بسیاری از استفاده‌کنندگان غیرمجاز، غالباً از اقشار ضعیف جامعه هستند، افزود: این افراد، برای فرزندان خود، بعضاً در داخل و گاه در خارج بافت بناهایی در حدود ۷۰ متر احداث کردند که به استناد قانون سال ۸۱ نمی‌توانستند از خدمات بهره بگیرند و اکنون به استناد ماده چهارم این قانون، دستگاه‌های مرتبط با همکاری وزارت کشور نسبت به برقراری انشعابات غیر دائم خدمات عمومی برای آن‌ها اقدام خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه این انشعابات غیر دائم، حقی را برای مشترکین ایجاد نخواهد کرد، افزود: در تبصره دو همین ماده اعلام شد که تأمین موقت خدمات، با اخذ بهای خدمات انشعاب و بدون اعطای آن و با اخذ تعهد رسمی است که حقی برای مشترکین ایجاد نمی‌کند.
احمدی لاشکی خاطرنشان کرد: با این لایحه، هم به‌نوعی از سرقت‌ها جلوگیری می‌شود و هم فرد انشعابات خدمات عمومی را از همسایگان نمی‌گیرد و هم برای خودش هم حقی نخواهد داشت؛ اما غالب افراد با این قانون مشکلاتشان حل خواهد شد.
وی بابیان اینکه ما حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور داریم که همه آن‌ها با چنین مشکلاتی مواجه هستند، افزود: در شمال کشور نیز به جهت حضور مهمانان فراوان و محدودیت اراضی، ما نیز دچار مشکلاتی شدیم، بنابراین می‌توان گفت که بیش از ۷۵ درصد افراد مشکلتشان حل خواهد شد.
نماینده مردم در خانه ملت در خصوص زمان ابلاغ این طرح به دستگاه‌های مرتبط گفت: ابتدا باید به مدت یک هفته، در شورای نگهبان بررسی شود و پس‌ازآن به ریاست جمهوری ابلاغ و پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ روز زمان نیاز است تا ابلاغ آن به دستگاه‌های مرتبط برسد.