مازندشورا: به گزارش ایرنا ، در اجرای اصل 123 قانون اساسی ، قانون جامع حدنگار (کادستر) که به عنوان طرح جامع کاداستر پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان در سال 93 به وزارت دادگستری ابلاغ و طبق اسناد موجود از فروردین ماه سال 1394 لازم الاجرا شد.
آئین نامه اجرایی این قانون که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده در برگیرنده ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی است که در اجرای آن باید تمامی دستگاه های اجرایی مانند قضایی ، نظامی ، کشاورزی ، راه و شهرسازی ، نیرو و منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند.
در شرح کلمه کاداستر و برخی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:
1- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
2- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن تمامی اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن است.
3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که تمامی اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی تمامی املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.
4- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.
5- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.
براساس این قانون یکی از مهم ترین وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک ، اشراف کامل برحدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند علاوه بر پایه و اساس تثبیت، استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک ، میزان اراضی دایر ، بایر، موات شهری و موقوفات را تعیین نماید.
مساله مهم تر آنکه طبق این قانون ، سازمان ثبت اسناد برای دستیابی به نتایج چنین اقداماتی به نظامی نیازمند است تا بتواند اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک ) را همراه با شماره هر ملک ، مشخصات مالک ، حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل در اختیار داشته باشد که در پی آن به خوبی و با دقت ، سرعت و صحت کامل به وظایف محوله عمل کند.
کارشناسان و صاحب نظران نیز اجرای صحیح این قانون را اثرگذارترین عامل رفع ریشه ای معضل پدیده زمین خواری ، دخل و تصرف به اراضی ملی و در نهایت کاهش تعداد پرونده ها دعاوی حقوقی و حقیقی به مراجع قضایی می دانند و معتقدند اثربخشی و کارآیی که این قانون در استان های گردشگرپذیرو خوش و آب هوای شمال کشوردارد شاید در دیگر استان ها چندان ملموس و محسوس نباشد.
تصرف اراضی ملی جنگلی و مرتعی در استان های شمالی کشور اگرچه دراین دولت در بعد پیشگیری ، مقابله و مهار این پدیده شوم اقدامات قابل توجهی صورت گرفته ولی متاسفانه درسال های 1384 تا 1392این معضل شدت و حدت بیشتری در این مناطق پیدا کرد.
بررسی ها نیز نشان می دهد که در اقلیم معتدل، به دلیل گرانی زمین، جاذبه های طبیعی، کمبود نیروی حفاظتی به ویژه در بخش حفاظت، نبود رونق اقتصادی، نبود برنامه های مدون و فراگیر برای گردشگری، وجود ضعف و ابهام در برخی از قوانین و سودجویی از مهم ترین عوامل تصرف اراضی ملی در این خطه سرسبز شمال کشور بوده است .
طبق آمار منابع رسمی ، رفع تصرف بیش از 700 هکتار از اراضی ملی از سال های 93 تا 95 در مازندران بویژه خطه سرسبز و گردشگرپذیر غرب این استان به عنوان مصداق روشنی از تعرض عوامل سودجوی به اراضی ملی در این منطقه است.
**مهم ترین مشکلات اجرای طرح کاداستر در مازندران
رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر دراین باره می گوید: اساسی ترین مشکلی که سبب وقفه در روند اجرای این طرح شده ، کمبود اعتبارات ، امکانات ، نیروی کارشناسی مجرب و واقف نبودن به علم نوین بوده است.
سیدفرشید موسوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مشخص نبودن محدوده پلاک های ثبتی در زمان اجرای قانون و تجمیعی بودن اسناد صادره دفترچه ای از دیگر مشکلاتی معرفی کرد که طرح کاداستر در اجرا با آن مواجه است.
وی با بیان آنکه اعتبار اجرای طرح کاداستر طبق ضوابط باید از محل اجرای پروژه های ممیزی دراین اداره کل تامین شود ، با اظهار تاسف ادامه داد :‌ به مدت 2 سال است که ریالی دراین حوزه تخصیص داده نشده است.
** اهداف طرح کاداستر
رئیس اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر تضمین ، تثبیت قطعی ، تقویت مدیریت و نظارت بر امور اراضی ملی ، دولتی ، شناسایی و برخورد قانونی با متجاوزان به اراضی ملی و دولتی ، ایجاد پایگاه واحد اطلاعاتی در خدمات رسانی بهینه درون و برون سازمانی ، ایجاد زیرساخت آمایش سرزمینی با هدف تضمین سرمایه گذاری در اراضی ملی را از اهداف طرح کاداستر در منطقه معرفی کرد.
موسوی ،‌ ایجاد اعتماد و اطمینان در معاملات املاک و سرعت در انجام آن ،‌ تاثیرکیفی کاداستر به عنوان پیش شرط توسعه و ابزار مورد نیاز خط مشی و سیاست گذاری ، اجرای طرح های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در ارتباط با زمین را از دیگر اهداف و مزیت های اجرای طرح کاداستر در غرب این استان برشمرد.
** تهیه نقشه رقومی منطبق با استانداردکاداستر (حدنگاری ) در غرب مازندران
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر نیز گفت :‌ نقشه رقومی منطبق با استاندارد کاداستر (حدنگاری ) برای 262 هزار هکتاراز عرصه های منابع ملی در این منطقه تهیه شده است.
سید وجیه الله موسوی هفته گذشته در آئین جشن انفال که به مناسبت تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی منابع ملی شهرستان کلاردشت برگزار شد ‌، افزود :‌ چنین اقدامی گامی همسو برای اجرای صحیح قانون جامع حد نگار در این مناطق انجام گرفته است.
وی ، تشخیص آسان منابع ملی از مستثنیات مردم برای دستگاه های مسئول بویژه منابع طبیعی و آبخیزداری و دستگاه قضایی را از مزیت های اجرای قانون جامع حدنگار در این مناطق برشمرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر گفت :‌‌ در پی اصلاح هندسی نقشه های ثبتی سنواتی و تفکیک انفال در محدوده اراضی ملی کلاردشت و بخشی از حوزه چالوس به گستره حدود 62 هزار و 500 هکتار به صدور سند کاداستر 37 هزار هکتار اراضی ملی در این منطقه شد.
وی ، عدم اجرای مقررات منطبق با محدوده پلاک های ثبتی ، تهیه نقشه های نواری ، صدور اسناد تجمیعی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک را از عمده ترین مشکلات و موانع تعیین تکلیف اراضی ملی شهرستان کلاردشت ذکر کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت :‌‌ نقشه کاداستر به گستره حدود 11 کیلومتر از محدوده ساحلی غرب مازندران تهیه و آماده ارائه به ادارات ثبت اسناد و املاک این مناطق است.
موسوی افزود :‌ محدوده ساحلی غرب مازندران حدود 142 کیلومتر است که در سال های گذشته برای تمامی این محدوده نقشه اراضی تهیه شده بود.
وی اظهارامیدواری کرد که در 2 سال آینده برای محدوده ساحلی غرب مازندران نقشه کاداستر تهیه شود .
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در نوشهر گفت که استقبال مسئولان ادارات و دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در این استان ضعیف است.
محمد حسن بهادر افزود : سازمان ثبت اسناد و املاک باید با همکاری دیگر نهادهای مسئول به مدت پنج سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تمامی املاک موجود در داخل محدوده مرزهای جغرافیایی این استان اعم از دولتی ، غیر دولتی و نیز موقعیت و حدود کوهها ، مراتع ، جنگل ها ، دریا ، تالاب ها ، اراضی مستحدث ساحلی به صورت نقشه مشخص و ثبت کند تا این نقشه حد نگار در نظام جامع ثبت شود.
وی افزود : ‌در این حوزه بسیاری از نهادهای ذیربط که مسئولیت صیانت از اراضی ملی و دولتی را برعهده دارند باید همکاری لازم را با سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشند ولی به نظرمی رسد در اجرای این قانون برخی از مسئولان تاکنون به علت عدم پیش بینی اعتبار نتوانسته اند دراین حوزه همکاری لازم را داشته باشند.
وی توضیح داد : به عنوان نمونه آموزش و پرورش که مالکیت گستره زیادی از اراضی دولتی را دراین استان برعهده دارد باید برای تثبیت مالکیت این اراضی متعلق به دولت به آئین نامه های اجرایی این قانون عمل کند اما با بررسی های به عمل آمده تاکنون دراین حوزه موفق نبوده است.
مدیرکل ثبت اسناد واملاک مازندران ، مقابله با زمین خواری را نیازمند اجرای طرح کاداستر دانست و گفت که سال گذشته برای 12 هزار و 274 هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی استان سند مالکیت کاداستری صادر شده که با احتساب اسناد مالکیت صادره در سال های گذشته حدود 96 درصد از اراضی ملی استان دارای سند مالکیت شدند.
به گفته حسن بهادر ، همچنین جانمایی و پلاک گذاری یک میلیون و 60 هزار هکتار از اراضی ملی و تثبیت 100هزار هکتار از این اراضی در بانک جامع اطلاعات املاک کاداستر از دیگر اقدامات این نهاد در سال گذشته بوده است .
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پیش از این گفته که تنها راه شفاف سازی در معاملات و پیشگیری از فساد و تخلفات و سوء استفاده از اراضی، اجرای طرح کاداستر است که نباید در مسیر آن سنگ اندازی و به بهانه های مختلف از اجرای آن جلوگیری شود.
احمد تویسرکانی افزود :‌ قانون جامع کاداستر کشور از ابتدای سال 94 اجرایی شد و براساس این قانون، مقرر بود درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود که متأسفانه در قانون بودجه 96، بخشی از درآمدها به هلال احمر اختصاص یافت که اجرای پنج ساله کاداستر را با وقفه مواجه می کند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم اساسی و زیرساخت توسعه کشور در راستای شفافیت و جلوگیری از زمین خواری و فساد در معاملات بخش املاک، اجرای کاداستر است که متأسفانه بعد از 40 سال به دلیل موانع موجود تاکنون به نتیجه نرسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پایان سال 93، قانون جامع حدنگار(کاداستر) با پیگیری و کار کارشناسی فراوان در قالب طرح پیگیری و در نهایت در دوره قبل مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال 94 اجرایی شد.
تویسرکانی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای این قانون، موظف شد با اختصاص صد در صد درآمدهای این طرح جهت اجرایی شدن آن، ظرف مدت پنج سال نسبت به اجرای کامل کاداستر در کشور اقدام کند.
وی اضافه کرد: این سازمان با تمام ظرفیت بلافاصله کار را شروع کرد و طی یک سال، موفقیت های چشمگیری حاصل شد اما تصویب قانون بودجه 96 در مجلس شورای اسلامی و تخصیص بخشی از منابع به هلال احمر، اجرای کاداستر را با کندی جدی و توقف مواجه خواهد کرد.
یک میلیون و 691 هزار هکتار برابر با 70 درصد مساحت استان مازندران را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد.
از مجموع مساحت عرصه های طبیعی استان، یک میلیون و 187 هزار هکتار زیر پوشش منطقه ساری و بقیه نیز تحت پوشش منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر در غرب مازندران قرار دارد
خبرنگار: مهراب زکی پور کینجی**انتشار دهنده: سید محسن حسن نیا
7078 /1602/1899