مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن بهادر صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار از خبرنگاران به‌عنوان نماد بارز صداقت و امانت یادکرد و بابیان اینکه بیش از ۷۴ درصد املاک استان مازندران دارای سند هستند گفت:۱۱ درصد املاک ثبت‌شده اما به مرحله صدور سند نرسیده و بقیه بدون سند هستند.
وی بابیان اینکه طبق ارزیابی‌های سازمان ثبت‌اسناد کشور، رتبه‌های مازندران در رده‌های آخر قرار داشت گفت: در سال ۹۴ و ۹۵ رتبه استان مازندران به رتبه سوم کشور ارتقاء پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه تثبیت یک هکتار اراضی در مازندران همانند تثبیت ۵۰ هکتار در کویر است گفت: سال گذشته مستندسازی صورت گرفته در موقوفات استان با کل کشور برابری کرده است.
بهادر درباره بخش صدور مسکن روستایی گفت: سال قبل ۱۴ هزار و ۵۰۰ سهیمه صدور سند مسکن روستایی داشتیم که ۱۶ هزار سند صادرشده است و سال گذشته ۱۸۸ هزار فقره سند کاداستر در استان صادر شد که نسبت به سال قبل از آن رشد هفت‌درصدی داشته است.
بهادر درباره قانون ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند گفت: در مازندران بعد از اصفهان از سال ۹۱ تاکنون ۲۲۴ هزار و ۳۸۰ مورد ثبت‌نام کردند و از این تعداد بیش از ۲۰۳ هزار پرونده تأیید، ۸۱ هزار و ۵۰۰ مورد رأی مثبت و ۳۳ هزار مورد رأی منفی صادرشده است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران درباره انتزاع سازمان ثبت و الحاق آن به وزارت کشور یادآور شد: سازمان ثبت‌اسناد و املاک سازمان حاکمیتی است و یکی از سازمان‌های پیشرفته در دولت الکترونیک به شمار می‌رود.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۳ هزار دفتر املاک در مازندران گفت: قریب ۹۰ درصد خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیکی در حال انجام است و حذف سنتی ثبت دفتر املاک از برنامه‌ها است.
بهادر ادامه داد: الحاق سازمان ثبت‌اسناد به وزارت کشور پیامدهایی را در پی خواهد داشت و این طرح محکوم‌به شکست خواهد بود و همانند خودرویی است که با سرعت ۱۴۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت است و بخواهیم راننده آن را تغییر دهیم.
بهادر، همکاری دستگاه های اداری بویژه منابع طبیعی را برای مستند سازی املاک لازم دانست و با اشاره به برگزاری جشن انفال در کلاردشت گفت: خوشبختانه منابع طبیعی غرب مازندران همکاری خوبی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تا یکماهه آینده سواحل غرب استان دارای سند مالکیت می شوند و ثبت اسناد آمادگی کامل برای صدور سند دارد و ازاینرو همکاری ادارات لازم است.