مازندشورا: به گزارش خبرنگارایرنا، ربیع فلاح جلودار روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی مازندران گفت که براساس نظام بودجه ریزی مصوب مجلس شورای اسلامی حدود 15 درصد از اعتبار تملک و دارایی در قالب بودجه استانی در اختیار استان ها قرار می گیرد.
وی افزود:این درحالیست که 85 درصد از بودجه های تملک و دارایی دراختیار وزارتخانه ها و سازمان های ملی است که به دلیل بوروکراسی حاکم بر دستگاه های دولتی این اعتبار با تاخیر به استان ها برای اجرای پروژه ها تزریق می شود.
نماینده عالی دولت درمازندران اظهارداشت:مجلس شورای اسلامی با تغییر نظام بودجه ریزی و افزایش سهم اعتباراستانی می تواند به تحرک بیشتر دراجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی کمک کند.
ربیع فلاح در این نشست از عملکرد وزرات راه و شهرسازی در توسعه راهها به خصوص راه روستایی در مازندران قدردانی کرد گفت که در دولت یازدهم این وزارتخانه با اجرای طرح های نیمه کاره در حوزه راهسازی چون چهارخطه کردن محورقائمشهر- فیروزکوه، ساخت کمربندی نیمه کاره بابل و چند شهر دیگر سهم بسزایی در توسعه زیرساخت ها در این استان ایفاء کرد.
وی ابراز امیدواری کرد تا این روند در دولت دوازدهم نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی ادامه یابد.
استاندارمازندران به خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دراجرای طرح هادی ومسکن روستایی نیزاشاره کرد و گفت که با نوسازی روستاها از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال روستاییان نیز انجام شود.
فلاح جلودارگردشگری را یکی از مهمترین راهکار برای توسعه اشتغال در روستاها به ویژه روستاهای هدف گردشگری در قالب بوم گردی دانست افزود: با توسعه نظارت ، ساخت و سازغیرمجازدرروستاها در دولت یازدهم به صفر رسید و باید این نظارت همچنان تداوم داشته باشد.
معاون عمرانی استاندارمازندران نیز در این نشست گفت که دردولت یازدهم یک هزارو 600 کیلومتر راه روستایی در این استان آسفالت شد.
علی نبیان افزود : برای تسریع دراجرای طرح های راهسازی در روستاها حدود 30 درصد از اعتبار از محل آورده روستایی و مابقی از اعتبار دولتی تامین شده است.
مازندران 3 هزار روستا دارد که حدود 45 درصد از محورهای این مناطق زیر پوشش آسفالت قرار دارد که از میانگین کشوری 10 درصد کمتر است.
خبرنگار: حسین فلاحتی** انتشاردهنده : محسن حسن نیا
6982/1899