مازندشورا: این روزنامه نوشت : ' ارکان اصلی هر شهر و شهرستان نمایندگان مجلس ، فرمانداران و ائمه جمعه هستند.' این جمله بخشی از سخنان رحمانی فضلی وزیر کشور دولت تدبیر و امید در مجمع نمایندگان خراسان است.
معنی و مفهوم این بخش از سخنان جناب وزیر این است که در انتصاب مدیران و اخذ تصمیمات این سه رکن باید نظر دهند و شوربختانه همین نگاه باعث گردید که در چهار ساله اول دولت تدبیر شاهد انتصاب برخی مدیران سفارشی، فاقد کارآیی لازم و کم انگیزه در اجرای برنامه های دولت در سطوح استان و شهرستانی باشیم.
هنوز یادمان نرفته است که جناب رحمانی فضلی در بدو انتصاب و اخذ رأی اعتماد از مجلس دهم تاکید کرده بود که در انتصابات حتماً باید دیدگاهها و نظرات نمایندگان و ائمه جمعه لحاظ گردد و متاسفانه این عرف غلط می رود که در دولت آینده نیز تکرار شود؛ جناب وزیر کشور حتماً بر اصل تفکیک قوا واقف است، در قانون اساسی هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور و وظایف همدیگر را ندارند.
وظیفه نماینده مجلس نظارت است و ائمه جمعه نیز صرفاً به امور دینی می پردازند و فاقد جایگاه رسمی اداری هستند و این تنها فرماندار است که به عنوان نماینده قوه مجریه باید در مقابل قانون پاسخگو باشد، مردم هر گونه کاستی و نارسایی در خدمات دولتی حتی امور خارج از قوه مجریه را به حساب قوه مجریه یعنی دولت می نویسند و نماینده مجلس در یک دوره چهار ساله وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را به عهده دارد و ائمه محترم جمعه نیز قانوناً پاسخگوی مطالبات مردم نیستند بلکه همیشه در لباس منتقد وضع موجود و از منظر مطالبه گری با قوه مجریه برخورد می کنند.
در چنین شرایطی چه جای دخالت افراد و اشخاص غیر مسوول در امور قوه مجریه است که وزیر پیشنهادی دکتر روحانی آنها را رکن توصیف کرده است؟
یکی از مطالبات برجسته 24 میلیون نفری که به دکتر روحانی رأی داده اند اجرای قانون و جلوگیری از بدعت هایی است که مانع از اجرای برنامه های دولت شده است و عملکرد چهار سال اول وزیر کشور در سطوح استانی و شهرستانی به خوبی آن را عیان کرده است.
خبرنگار : فاطمه رحمتی ** اتتشار دهنده : حسن فلاحتی
3009

سياسي

كابينه12

ياداشت

روزنامه بشير