مازندشورا:معصومه ابتکار که علاوه بر دولت یازدهم در دوران اصلاحات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود، در گفت و گو با ایسنا درباره عوامل کاهش اقتدار این سازمان اظهار کرد: یک مانع بزرگ بر سر راه سازمان حفاظت محیط زیست، دغدغه اعتبارات است. اگرچه بودجه این سازمان در دوره دولت یازدهم پنج برابر شد ولی تخصیص اعتبارات به هیچ وجه متناسب با نیازهایمان نبود.
وی ادامه داد: از روز اول نیازها، مشکلات و کمبودهای سازمان حفاظت محیط زیست را اعلام کردیم ولی متاسفانه تخصیص اعتبارات هیچ تناسبی با نیازها و گستره کاری این سازمان نداشت.
فشار به سازمان حفاظت محیط زیست به علت ممنوعیت شکار حیات وحش
معاون رئیس جمهور در ادامه از فشار برخی گروه‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از موانع فعالیت یاد کرد و گفت: از روز اول که شکار را ممنوع کردیم گروه‌های مختلف به‌ویژه شکارچیان و تورهای شکار با این تصمیم سازمان مخالفت و نامه‌نگاری‌های بسیاری در اعتراض به قانون ممنوعیت شکار کردند. در همین راستا گزارش‌های منفی بسیاری علیه سازمان حفاظت محیط زیست نوشتند ولی ما این موضوع را با اجرای طرح قرق اختصاصی به‌درستی مدیریت کردیم.
ایستادگی در برابر معدن‌داران غیرمجاز
ابتکارهمچنین به فشارهای تحمیل شده به سازمان حفاظت محیط زیست از سوی برخی معدن‌داران اشاره و تصریح کرد: در دولت یازدهم سعی کردیم در حوزه معدن نیز قوانین را به‌درستی اجرا کنیم. به همین علت در شورای معدن نقش فعالانه‌ای داشتیم ولی فشارهای زیادی از سوی برخی معدن‌داران به سازمان حفاظت محیط زیست به منظور اخذ مجوز استحصال معدن در برخی نقاط وارد می‌شد اما در برابر این گروه‌ها مقاومت کردیم.
رأی منفی به محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در این دوره در مورد محصولات دستکاری شده ژنتیکی نیز بسیار تحت فشار قرار گرفت، گفت: به این سازمان فشار می‌آورند تا نظر مثبت درباره محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی اعلام کند یا اینکه این موضوع را به طور کامل رها کند و اصلا پیگیری نکند، ولی تن به این فشارها ندادیم و تا روز آخر با تولید این محصولات مخالف کردیم.
رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ایستادگی این سازمان بر طرح توقف بهره‌برداری تجاری جنگل‌ها اظهار کرد: پیگیری اجرای طرح استراحت جنگل‌ها یکی از رویکردهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست بود که مخالفت‌های گسترده‌ای با سازمان در این زمینه صورت گرفت. اما خوشبختانه در برنامه ششم توسعه سیاست‌هایی به منظور اجرای طرح استراحت جنگل تصویب شد.
هجمه‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل اجرای قوانین استقرار صنایع
ابتکار در ادامه با اشاره به اجرای قوانین سختگیرانه در مورد استقرار صنایع در دولت یازدهم گفت: در این دوره، ضوابط استقرار صنایع و اعمال ممنوعیت‌هایی در استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان را جدی گرفتیم که موجب هجمه‌ها، اعتراضات و فشارهای بسیاری به سازمان حفاظت محیط زیست شد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید حق استفاده از اختیاراتش را داشته باشد،اظهارکرد: اینکه در سازمان حفاظت محیط زیست نتوانیم بر اساس قانون از اختیاراتمان استفاده کنیم شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند. طی دولت یازدهم از ۱۰۰ هزار درخواست مجوز استقرار و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی بیش از ۸۵ هزار طرح مجوز گرفتند و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد پروژه‌ها موفق به اخذ مجوز نشدند و همه فشارها به سازمان حفاظت محیط زیست از سوی همین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود.
ابتکار تاکید کرد: همه این اعتراضات و فشارها به سازمان حفاظت محیط زیست در شرایطی بود که سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون نمی‌توانست به طرح‌هایی که مشکل زیست‌محیطی داشتند؛مجوز بدهد. برای مثال وقتی کسی می‌خواهد در بستر رودخانه رستوران بسازد، اگر این سازمان مخالفت نکند فاجعه زیست محیطی رخ می‌دهد. یا وقتی گروهی دنبال سدسازی وسط جنگل‌های هیرکانی بودند و با این کار چند صد هکتار از طبیعت را نابود می‌کردند و خدماتی هم ارائه نمی‌دادند سازمان حفاظت محیط زیست باید طبق قانون با این طرح‌ها مخالفت می‌کرد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم سازمان حفاظت محیط زیست بتواند از همه اختیارات خود استفاده کند، گفت: وضعیت محیط زیست کشور بسیار شکننده است و باید دقت کافی در ارائه مجوز زیست‌محیطی برای طرح‌های توسعه ای داشته باشیم. اگر قرار باشد امروز مجوز طرح‌هایی را که در آینده آسیب‌های زیست محیطی بسیار به دنبال دارند، بدهیم چیزی از طبیعت ایران باقی نخواهد ماند چون در شرایط حاضر نیز بسیاری از منابع آب و تنوع زیستی را از دست داده‌ایم.