مازندشورا: به گزارش ایرنا، سیاوش رضوانی دوشنبه شب در حاشیه بررسی آزادسازی سواحل نکا درگفت وگو با خبرنگاران افزود: از سال 92 و با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه اراضی، 275 پرونده در استان مازندران از رامسر تا لیوان شرقی تشکیل شد و 95 پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت و از این تعداد برای 54 پرونده حکم قلع و قمع صادر شد.
وی همراهی و همگامی دستگاه های اجرایی و قضایی را عامل اصلی در تسریع در آزادسازی این حریم اعلام کرد و ادامه داد: تمام دستگاههای اجرایی ذی ربط و به خصوص دادستان های شهرهای مختلف همکاری بسیار خوبی در این بخش داشته اند.
رضوانی گفت: این میزان از ساحل خزر چندین سال در تملک افراد حقیقی و حقوقی بوده است و با رایزنی ها و تلاش های قوه قضاییه تملک شده است.
به گفته وی بیشترین آزاد سازی حریم ساحل، مربوط به غرب استان مازندران است و شرق استان در ساخت و ساز سازه ها در حریم دریا کمتر وارد شده و بیشتر سواحل آزاد است.
این مسوول افزود: با توجه به اینکه از هر نوع ساخت و ساز در سواحل جلوگیری می شود، اکنون از روند مناسبی در سواحل دریای خزر برخورداریم و نسبت به گذشته ساخت و ساز سنگینی وجود ندارد و در برخی از سواحل سازه های سبک استفاده شده است.
دبیر مدیریت یکپارچه سواحل خزر گفت: با احتساب تالاب‌ها، فرورفتگی‌ها و رودخانه‌ها، مازندران دارای حدود 478 کیلومتر ساحل است که تاکنون حدود 38 کیلومتر آزاد شده و امیدواریم تا سال 98 بتوانیم 70 درصد سواحل مازندران را آزاد کنیم.
خبرنگار: مریم نظری**انتشار دهنده: محسن حسن نیا
/ 7332/1899

اجتماعي

آزادسازي سواحل

38 كيلومتر

مازندران