مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان رامسر، محمد آزاد صبح امروز در جلسه ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در سالن اجتماعات فرمانداری رامسر با بیان اینکه با روند سیستمی مبارزه با کالای قاچاق فاصله داریم که سبب نگرانی‌هایی در سطوح مختلف جامعه شده گفت: در هفته‌های گذشته اقدامی برای مبارزه با کالای قاچاق در رامسر انجام شد که لیست کالاهای قاچاق باید اعلام شود تا به اقتصاد تولید و اشتغال ضربه وارد نشود.
فرماندار شهرستان رامسر با اشاره به اینکه کمیته مبارزه با کالای قاچاق رامسر در ۶ ماهه اخیر تشکیل شد، اظهار کرد: طی بازدیدهای مکرر برندهای خارجی پوشاک غیرمجاز با تذکر کتبی و شفاهی و جمع‌آوری تابلوهای خارجی انجام شد که ۲۸ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد، ۱۶ پرونده مختومه و ۱۲ پرونده در دست اقدام است.
وی تصریح کرد: با وجود موقعیت مکانی شهرستان رامسر که پذیرای گردشگران و مسافران است زمینه ورود کالای قاچاق وجود دارد که باید با آن مبارزه شود تا اقتصاد ما شکوفا شود.
مشاور استاندار مازندران با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی گفت: اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و برنامه توسعه ششم در کشور با اتکا به منابع داخلی بوده که باعث درآمدزایی شده است.
یاسر فلک با بیان اینکه نظام بانکی باید هماهنگی در مسیر تحقق اهداف دولت را عملی کند، اظهار کرد: از بین بردن موانع و چالشها در مسیر توسعه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از موانع مهم در تحقق اهداف دولت در ایجاد اشتغال را وجود قاچاق کالا و ارز دانست و تاکید کرد: باید با آن مبارزه شود تا از درآمدهای نامشروع و غیرقانونی جلوگیری شود.
فلک ورود کالای قاچاق به کشور را سبب ایجاد بحران در شرکت‌های ایران عنوان کرد که در مقابل موجب رونق بخشیدن به کارخانجات کشورهای خارجی می‌شود و تصریح کرد: کالای قاچاق سبب کاهش درآمدهای دولت نیز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه شناسایی راه‌های ورود کالای قاچاق انجام شده است، گفت: تشخیص کالای قاچاق از سوی مردم از طریق سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق رسانه ها اعلام شود تا مردم آگاه شوند تا نسبت به خرید آن جلوگیری کنند.
۸۶۰۳۹/ج