اختصاصی مازندشورا- شوراها: شورای شهر نهاد نوپایی است که در مدت حدودا 18 سال از ظهور خود اگرچه با نارسایی‌هایی هم در قانون و هم در اجرا مواجه بوده است اما نقش بی‌بدیل آن در توسعه جامعه مدنی و دخالت مردم در حمکرانی محلی غیر قابل انکار است.
اولین انتخابات رسمى شوراها براساس قانون اساسى روز هفتم اسفند 1377 یعنى 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاى اصلى و على البدل در سراسر کشور توسط مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به طور رسمى دوره چهار ساله مسئولیت خویش را براى تحقق بخشى از حاکمیت مردم که عملى شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.
در دولت هفتم که اولین تجربه شوراها نیز بوده است. این نهاد اجتماعی متأثر از جو موجود در جامعه و روح حاکم بر دولت، نهادی بیشتر سیاسی بوده است تا اجتماعی. لذا وجود سایه سنگین سیاست بر بدنه شوراهای اسلامی آن زمان مانع از مدیریت صحیح شهرها و اتفاق نظر در انتخاب شهرداران می‌شد. که تعطیلی شورای شهر تهران مشتی از این خروار است.
لذا دلخوری از عملکرد سیاسی اعضای شورای شهر اول و مشارکت کمتر مردم در دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی سبب تغییر در ترکیب شوراها شد. به نحوی که شورای شهر دوم در فضایی محتاط تر و البته غیر سیاسی به کار خود ادامه داد.
پس از آن اما شورای شهر سوم با ترکیبی از سه طیف سیاسی تشکیل شد که ترکیبی متفاوت از دور اول و دوم بود. اعضای شورای شهر این دوره با وجود تنوع سلایق سیاسی مصوبات بهتری در حوزه مدیریت شهری داشته‌اند.
اگر سیاست زدگی مشکل شوراهای زمان دولت هفتم بود اما آنچه که گریبان برخی از شوراها در زمان دولت نهم و مخصوصا در زمان دولت دهم را گرفت و در برخی از شهرهای استان نیز کاملا مشهود است فساد اقتصادی بوده است.
اگرچه عملکرد شورهای ادوار مختلف در تسهیل مدیریت شهرهای استان و گسترش رفاه عمومی غیر قابل کتمان است اما آنچه که حیثیت شوراها را خدشه دار نموده است سوء استفاده از اعتماد عمومی و جایگاه مدیریت شهری توسط برخی از اعضای آن بوده است که حاصل آن بازداشت تنی چند از اعضای شوراهای شهر بابل و قائمشهر و نمود فساد اقتصادی برخی از مدیران شهری در سومین دوره شوراهای استان بوده است.
یکی دیگر از مشکلات شوراهای شهرها در سالهای اخیر چالشها و تنشهای میان آنها با فرمانداریها بوده است که همین امر گاه زمینه برخی موضعگیری‌ها از سوی شوراها و فرمانداریها را پدید آورده است، به‌طوری که بخش قابل توجهی از مصوبات شوراها که پس از تصویب برای تصویب نهایی به فرمانداریها ارسال میشود به دلایل گوناگون مورد اعتراض فرمانداری واقع شده و مجددا بازپس فرستاده می‌‌شوند.
اما به نظر می‌رسد شوراها به‌عنوان یک نهاد مردمی که نزدیک به 15 سال از فعالیتشان می‌گذرد هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و آنچنان که باید از حمایتهای سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی در امور شهرها بی‌‌بهره‌اند و گویی در این راه به شوراها به چشم یک رقیب نگریسته میشود تا نهاد مردمی و بازوی اجرایی که تلاش می‌کند در قالب همکاری با سایر دستگاههای متولی و مرتبط همچون دولت، شهرداری و فرمانداریها در اداره امور شهرها مشارکت فعال داشته باشند.
همچنین بررسی مدارک تحصیلی اعضای سومین دوره شوراهای اسلامی استان بیانگر این مطلب است که این افراد در لحظه ورود به شوراهای اسلامی دارای مدارک تحصیلی متفاوتی از دیپلم تا دکترا بوده‌اند به نحوی که:
حدودا 24 درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 14درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، 7 درصد دانشجو، 40 درصد دارای مدرک کارشناسی، 1درصد دارای مدرک تحصیلی سطح دو حوزوی، 9 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد، 4 درصد دارای مدرک تحصیلی پزشکی و تنها 1 درصد دارای مدرک تحصیلی دکترا می‌باشند.
این امر اگرچه از برخورداری سطوح نسبی سواد دانشگاهی در میان مدیران شهری حکایت دارد اما ارتباط چندانی بین تخصص‌های مربوطه و وظیفه محوله مشاهده نمی‌گردد. و اینک با اصلاح قانون انتخابات که برتعداد کمی و کیفی شوراها می‌افزاید و ضمن استفاده از تجریبات شوراهای ادوار گذشه، امید است انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بتوانند ترکیب و عملکرد بهتری را برای شوراهای پیش رو رفم زنند.
این مطلب در اولین شماره دو هفته نامه موثق (ششم تیرماه 1395) منتشر شده است