مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بهادر پیش ازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی با بنیاد مسکن استان افزود: در هفت ماهه ابتدایی امسال برای ۵ هزار و ۱۳۶ سند مربوط به اراضی روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر صادر شده است.
وی در این نشست با اشاره این که ثواب صدور اسناد روستایی کمتر از صدور اسناد وقف نیست افزود: هر سندی که برای املاک روستاها صادر می شود موجب شادی و انگیزه برای روستائیان و ایجاد رونق اقثصادی وارتقای توانمندی برای روستا همچنین کاهش دعاوی می گردد که کار بسیار بزرگی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد ضوابط قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بسیار راحت‌تر از قانون تعیین تکلیف اراضی است و درمدت و یا هزینه اندک و کمتری منجر به صدورسند خواهد شد.
وی اظهار داشت کارکنان مجموعه ثبت اسناد و املاک استان همانگونه که در صدور اسناد املاک موقوفات حماسه آفریدند باید در مستندسازی املاک روستاها نیز تمام تلاش و همت خود را به کار گیرند.
در ادامه محمد نوذری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران نیزبا اشاره به تعامل و همکاری ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با اداره کل متبوعش اظهار داشت رشد بی نظیر صدور اسناد روستایی استان در دوسال گذشته نتیجه همین تلاش ، همت و تعامل بود که کارکنان بنیاد مسکن باید برای حفظ این روند تلاش و انرژی بیشتری از کارکنان ثبت اسناد داشته باشند .
صیاد معاون اداره کل بنیاد مسکن نیز از محقق شدن برنامه های بنیاد مسکن در حوزه صدور اسناد روستایی در ۷ ماهه ابتدایی امسال خبر داد و با تشکراز مدیرکل ثبت اسناد و املاک و رؤسای واحدهای ثبتی افزود صدور اسناد روستایی در دو سال گذشته کار بسیار بزرگی بود که اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همواره در این حوزه چندگام از بنیاد مسکن جلوتر بوده اند.
گفتنی است قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای املاک شهرهای زیر ۲۵ هزار نفرجمعیت و روستاهای بالای ۲۰ خانوار با همکاری بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک سند صادر می شود.