مازندشورا:خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دریای مازندران با دارا بودن منابع متعدد ازجمله ظرفیت‌های موجود در بخش انرژی، گردشگری، محیط‌زیست، تجارت و حمل‌ونقل می‌تواند نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصاد دریا محور کشور ایفا کند، این استان همچنین با ۴۷۸ کیلومتر طول نوار ساحلی با احتساب تالاب‌ها، فرورفتگی‌ها و رودخانه‌ها در این بخش قابلیت‌های فراوانی دارد.
ارتباط بین دریای خزر و آب‌های آزاد و گردش اقتصادی حاصل از آن قادر خواهد بود تأثیر زیادی را بر اقتصاد قفقاز و آسیای میانه بگذارد؛ بااین‌وجود استفاده نکردن از جایگاه خاص دریایی مازندران این استان ساحلی را بی‌بهره از مزایای اقتصاد حاصل از عواید دریا ساخته است.
به همین خاطر ضرورت دارد برای توسعه اقتصاد دریا محور از قابلیت‌های این نعمت سرشار و فواید اقتصادی فوق‌العاده آن در مسیر ارتقای توانمندی‌های کشور بهره برد.
متأسفانه دربسیاری از موارد ما نتوانسته‌ایم بهره کافی را از این پتانسیل‌های ارزشمند ببریم و در مقابل شاهدیم که برخی کشورهای همسایه که کل مساحت نوار ساحلی آن‌ها به‌اندازه مرزهای آبی ما نیست، آن‌چنان از دریا بهره برده‌اند که خود را به قطبی در اقتصاد و گردشگری جهان تبدیل کرده‌اند.
این در حالیست که هرروز میزان مهاجرت مردم ساحل‌نشین کشور به پایتخت و مراکز استان‌ها رو به افزایش است.
دریاها و سواحل پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را محقق کنند. به‌طوری‌که علاوه بر درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای ساکنان بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز کمک می‌کنند.
در حال حاضر مازندران سه بندر فعال در شهرهای نوشهر، فریدون‌کنار و امیرآباد دارد که حجم تخلیه و بارگیری در این بنادر کمتر از ۳۰ درصد است
در حال حاضر مازندران سه بندر فعال در شهرهای نوشهر، فریدون‌کنار و امیرآباد دارد که حجم تخلیه و بارگیری در این بنادر کمتر از ۳۰ درصد است و سهم این بنادر در اقتصاد مناطق و شهرهای حاشیه چندان ملموس نیست.
طبق آمارهای ارائه شده بنادر مازندران تأثیری بین ۶ تا ۱۰ درصد در اقتصاد مازندران دارند و این درحالی‌که است که مازندران بیشترین سهم ساحل را در کرانه خزر و در بین استان‌های ساحلی به خود اختصاص داده است.
بهره نگرفتن از صنایع تبدیلی ساحلی، تهیه نشدن سند گردشگری دریایی بین‌شهری، کم‌توجهی به فواید اقتصادی بخش شیلات و آبزیان در حوزه دریای مازندران و انقراض برخی از گونه‌های ارزشمند ازجمله مشکلات فراروی این استان است.
اقتصاد دریامحور کلید عبور از رکود
مهدی بشارتده تحلیلگر اقتصادی اما دراین‌باره به خبرنگار مهر می‌گوید: توجه به اقتصاد دریا محور در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود و سکون مواجه است می‌تواند گزینه مطلوبی برای رشد اقتصادی و برون‌رفت از این وضعیت باشد.
وی بابیان اینکه توجه به این بخش از اقتصاد موجب توسعه مناطق ساحلی خواهد شد؛ افزود: یکی از قابلیت‌های مهم کشورهایی که دارای سواحل و مرزهای آبی هستند استفاده از منابع سطحی و زیرسطحی است تا بتوانند شرایط اقتصادی خوبی را همراه با رشد سرمایه‌گذاری شاهد باشند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: ایران با دارا بودن سواحلی به مساحت ۵۷۸۹ کیلومتر که ۴۹۰۰ کیلومتر آن در جنوب و ۸۸۹ کیلومتر آن در شمال کشور واقع‌شده، ۳۰ درصد از انرژی جهان را در خود جای‌داده است.
وی ادامه داد: به‌رغم قابلیت‌های گسترده کشور درزمینهٔ دارا بودن مرزهای ساحلی در بخش بهره‌وری و استفاده از آن در شکوفایی اقتصادی هنوز از همسایگان خود عقب‌مانده‌ایم به‌طوری‌که امارات توانسته با داشتن بندر دوبی از ایران جلوتر باشد اما کشور ما نتوانسته در این بخش قدرت رقابت را با دیگر همسایگان خود داشته باشد.
بشارتده عنوان کرد: رشدنیافتگی و نداشتن صرفه اقتصادی بنادر و تبدیل‌شدن به مکانی برای واردات ساحل‌نشینان را وادار به مهاجرت کرده به‌طوری‌که این جمعیت امیدی به تغییر وضعیت خود ندارند.
وی افزود: با توجه به اینکه ایران ۱۴ بندر تجاری دارد اما از این تعداد تنها دو بندر توانسته‌اند در مبادلات بزرگ تجاری نقش‌آفرینی کنند و عملاً بنادر دیگر از قافله جا مانده‌اند.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه استفاده از بحث سوخت‌رسانی دریایی با توجه به حجم شناورهای دریایی در تنگه هرمز می‌تواند ارزآوری را تقویت کند؛ عنوان کرد: در شمال کشور نیز می‌توان با استفاده از مراودات تجاری بین کشورهای آسیای میانه که وسعت زیادی ندارند و مشارکت در امر ترانزیت سود خوبی را به دست آورد.
توجه به صنعت گردشگری و استفاده از قابلیت‌های دریا برای سهولت در این امر و گردشگر پذیر کردن سواحل می‌تواند اثرات مثبت فراوانی در افزایش سود اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم ساحل‌نشین داشته باشد
این کارشناس اقتصادی سرمایه‌گذاری درزمینهٔ گردشگری دریایی و استفاده از این پتانسیل را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: توجه به صنعت گردشگری و استفاده از قابلیت‌های دریا برای سهولت در این امر و گردشگر پذیر کردن سواحل می‌تواند اثرات مثبت فراوانی در افزایش سود اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم ساحل‌نشین داشته باشد به‌طوری‌که مانع از مهاجرت نیروی کار آنان به شهرهای مرکزی کشور شود.
بشارتده عنوان کرد: انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه گردشگری و توجه به نقاط ضعف برای برطرف کردن آن می‌تواند این صنعت فراموش‌شده را در سواحل جانی دوباره ببخشد.
این کارشناس اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را عاملی برای رشد اقتصادی سواحل خواند و افزود: رشد تجهیزات پشتیانی و زیرساختی بنادر، تقویت صادرات در این بخش‌ها، توجه به صنعت سودآور گردشگری، ایجاد زیر ساخت‌های توسعه اقتصادی همچون راه‌های دسترسی و تزریق اعتماد به بخش خصوصی ازجمله کارهایی است که می‌توان برای توسعه سواحل بدان توجه نشان داد.
ارائه طرح‌های تشویقی در حد حرف باقی نماند
وی اظهار داشت: ارائه طرح‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران نباید در حد حرف باقی بماند و باید به منصه ظهور برسد تا سرمایه‌گذاران با آوردن سرمایه‌های خود به این بخش‌ها موجب کسب نتایج بیرونی در حوزه اقتصادی و بهره‌وری بهتر از مناطق ساحلی شوند.
بشارتده طرح توسعه و ایجاد مناطق آزاد را مطلوب توصیف کرد و گفت: اساس کارایی مناطق آزاد می‌توانست اتفاقات مثبتی را در پی داشته باشد اما متأسفانه مناطق آزاد از هدف اصلی خود غافل مانده‌اند و عملاً به بنادر و مناطقی برای واردات تبدیل‌شده‌اند به‌گونه‌ای که انبارهای برخی از این مناطق از کالاهای مصرفی انباشته‌شده و دیری نخواهد گذشت که با ورود باواسطه یا بی‌واسطه به کشور کمر تولیدات داخلی را خم خواهند کرد.
مشاور تحقیق و توسعه پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت دوازدهم روی کار آمده و سعی داشته طبق گفته‌های خود از تشتت و فشارهای سیاسی بکاهد و آرامش را در فضای اقتصادی منعکس کند انتظار می‌رود که با استقرار این دولت انرژی مثبتی به اقتصاد وارد آمده و با جذب سرمایه‌گذار تکانی به وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور داده شود.
رشد روزافزون جمعیت بیکار
وی در خصوص استفاده از دریا برای رشد و توسعه اقتصادی مازندران هم گفت: مازندران به‌عنوان استانی ساحلی در این بخش می‌توانست و می‌تواند از قابلیت‌های خود بهره ببرد کما اینکه در غرب مازندران با ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و استفاده از این قابلیت این اتفاق افتاد و زندگی مردم آن منطقه دستخوش تغییرات مثبت اقتصادی شد؛ ولی مناطق دیگر در این زمینه پیشرفت قابل‌توجهی نداشتند.
بشارتده بابیان اینکه در این استان همواره سیاست از اقتصاد پیشی گرفته است؛ افزود: کارشناسان و صاحب‌نظران باید با پرداختن به نقاط ضعف این استان درزمینهٔ اقتصادی و ارائه راهکارهای مفید برای توجه بیش‌ازپیش به دریا به‌عنوان منبعی درآمدزا این استان را از رکود و رشد روزافزون جمعیت بیکار نجات دهند.
با این تفاسیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی بین‌شهری، مراودات دریایی با کشورهای ساحلی منطقه، توسعه اشتغال در حوزه آبزیان و ماهیان، رفع موانع اقتصاد دریا در پس‌کرانه‌ها، تعامل منطقی بین محیط‌زیست و اقتصاد دریایی می‌تواند موجب توسعه اقتصادی و رسیدن به سوددهی مطلوب در منطقه شود بسترهایی که باید بیش از این‌ها موردتوجه قرار گیرد.
سهم پایین از حمل و نقل دریایی
در حالی حدود ۲۴ فروند کشتی در بخش کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی خزر فعالیت دارد و بیشتر این کشتی‌ها غیرملکی است که سهم حمل‌ونقل مازندران از حمل‌ونقل دریایی بسیار ناچیز و پایین است.
به اعتقاد کارشناسان، اگر تنها زمینهٔ دریانوردی را در مازندران فعال کنیم، اقتصاد شمال نجات خواهد یافت. همچنین باید در تدوین برنامه‌های اجرایی ذیل سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اولویت‌های دوران پس از تحریم، اقتصاد دریا محور موردتوجه قرارگرفته و باید بتوانیم پاسخگوی نیاز و مراجعه و خواسته‌های اقتصاد کشور از طریق دریا باشیم.
یک استاد اقتصاد در مازندران می‌گوید: نقش حمل‌ونقل و ارتباطات برای توسعه پایدار در اقتصاد جهان، همواره حیاتی و غیرقابل‌انکار است و صنعت دریانوردی یکی از اقتصادی‌ترین و سخت‌ترین شغل‌های دنیا محسوب می‌شود که تأثیر مهمی بر اقتصاد جهانی دارد و در دنیای کنونی منبع درآمد بسیاری از کشورها به‌حساب می‌آید.
محمد اسلامی تأکید کرد: اکنون در شرایط بعد از برجام، بایستی مدیران ضمن برنامه ریزی، شرایط لازم را برای یک جهش اقتصادی در این بخش فراهم کنند.
اگر تنها درزمینهٔ دریایی و دریانوردی در مازندران کارکنیم، اقتصاد شمال نجات خواهد یافت
وی بر این عقیده است، هرچند نقص‌های زیادی در مهارت وآموزش صنعت دریا، دریانوردی و شیلات وجود دارد ولی باید در درجه اول رشته‌های متناسب با این موضوع در استان‌های ساحلی به‌ویژه مازندران به‌طور جد دنبال شود تا افراد کارآزموده بتوانند این مشاغل را به دست بگیرند ودراین زمینه وابستگی نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: در بعد امکانات وتجهیزات بندری نیز این را هم بدانیم زیرساخت‌های موجود مثل بندر نوشهر، امیرآباد، فریدون‌کنار برای شرایط گذشته خوب بوده اما بعد از رفع تحریم‌ها ضمن آماده‌سازی وافزایش ظرفیت در این بندرها بایستی زیرساخت‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل شود زیرا تجهیزات موجود جوابگو نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد: یکی از راه‌های شکوفا شدن اقتصاد دریایی سهیم شدن مردم همان نقطه درزمینهٔ اقتصاد دریاست طوری که مردم خود را از دریا بیگانه ندانند و در حفظ و حراست آن تلاش کنند.
وی عنوان کرد: راه‌اندازی تورهای دریایی، حمل‌ونقل ارزان دریایی، انجام صید به‌موقع وقانونی، سالم‌سازی زیستگاه آبزیان، جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا، اشاعه فرهنگ کاهش آلودگی محیط‌زیست دریایی و ده‌ها طرح و روش دیگر با کمک مردم می‌توان پیگیری کرد که در درازمدت به اقتصاد دریا کمک می‌کند.
ظرفیت‌های شیلاتی دریای مازندران
طرح پرورش و تولید انواع گونه‌های ماهی مانند قزل‌آلا، سفید، آزاد، فیل‌ماهی، کفال و خاویاری در قفس، در عمق پنج کیلومتری ساحل دریای خزر اگرچه سابقه اجرای آن نزدیک به ۲ دهه پیش بازمی‌گردد اما متأسفانه در دوره‌های گذشته بنا به دلایلی ازجمله بی‌برنامگی و کم‌توجهی مسئولان دستگاه‌های اجرایی وقت در بهره‌وری از ظرفیت‌های این دریا در حوزه اقتصادی استان و نیز ناآگاهی سرمایه‌گذاران از مزیت‌های چنین طرحی کمتر موردتوجه قرار گرفت.
دریای خزر طبق تحقیقات کارشناسان خارجی و شیلات کشور، ظرفیت تولید مقدار ۳۷۰ هزار تن ماهی به شیوه استقرار قفس‌های دریایی را دارد که سهم مازندران از این میزان مقدار ۲۰۰ هزارتن ارزیابی‌شده است و در حال حاضر تولید سالانه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی ساحل مازندران ۶۴۰ تن است.
بر اساس آمار منابع رسمی به ازای تولید هر ۱۰ تن ماهی برای یک نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود، نکته مهم‌تر آنکه، با توجه به نقش مهم پرورش ماهی در قفس‌های دریایی در افزایش تولید آبزیان و نیز به دنبال استقبال خوب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سطح استان، شیلات مازندران این طرح را در اولویت برنامه کاری خود به‌عنوان یکی از طرح‌های مصوب اقتصاد مقاومتی قرار داده است.
مازندران ۴۷۸ کیلومتر از سواحل دریای خزر را در اختیار دارد که سالانه ۵۵ شرکت تعاونی صیادی پره بیش از هشت هزار تن انواع ماهی استخوانی کفال، سفید و کپور را از این دریا استحصال می‌کنند.
مشکلات پرورش ماهی در قفس
جعفر ابراهیمی یک فعال شیلاتی در مازندران می‌گوید: ارائه مجوزهای زیست‌محیطی و دامپزشکی برای تائید گونه‌های آبزی و هزینه‌های سرسام‌آور بابت اجرای برخی از طرح‌های زیست‌محیطی و بهداشتی ازجمله مشکلات پرورش‌دهندگان این بخش است.
وی با بیان اینکه هزینه زیادی بابت نمونه‌برداری آزمایشگاه و کارشناسی به دامپزشکی و محیط‌زیست پرداخت می‌کنیم، افزود: هم‌اکنون بنا به دلایلی ازجمله منطبق نبودن استانداردهای بهداشتی کشور ایران با روسیه متأسفانه این مشکل سبب شده تا محصولات تولیدکنندگان ماهی در قفس‌های دریایی به این کشور صادر نشود درحالی‌که اگر این اتفاق رخ دهد خیلی به نفع این قشر مولد و کارآفرین خواهد بود.
بنادر نقش بسزایی در توسعه اقتصاد دریایی ایفا می‌کنند و این درحالی‌که است که ظرفیت‌های سه بندر مازندران تا حدود زیادی خالی مانده است اما سیاوش رضوانی مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران و منطقه ویژه اقتصادی نوشهر با یادآوری اینکه مسئولان شهرستان نوشهر برای بندر و توسعه آن تاکنون چه اقدامی انجام داده‌اند افزود: قرار نیست سازمان بنادر و دریانوردی به هر درودیواری بزند و باید مسئولان شهرستان نیز همکاری و هماهنگی داشته باشند.
وی درعین‌حال با بیان اینکه ما باید در داخل بندر به صاحب کالا خدمات‌دهی کنیم تصریح کرد: فعالیت بندری مستلزم یک مجموعه و لجستیک چندمنظوره است و عوامل مختلفی در آن نقش دارد.
سیاوش رضوانی با اشاره به قدمت بندر نوشهر و اینکه مسئولان نوشهر تاکنون چه اقدامی انجام داده‌اند گفت: زمانی اعتبار برای تهیه زمین و راه بندر نوشهر در نظر گرفته شد و متأسفانه اقدامی در این بخش صورت نگرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با عنوان اینکه با مشکل اراضی پشتیبانی مواجه هستیم گفت: به‌عنوان نمونه اگر بخواهیم کارخانه در بندر احداث کنیم هم مشکل زمین داریم و هم دستگاه‌های دیگر مانع خواهند شد.
سیاوش رضوانی با اظهار اینکه رکود بندر را قبول نداریم افزود: به‌رغم همه بی‌مهری‌ها دو پروژه مهم شامل تصویب ۳۰ میلیارد تومان برای راه دسترسی بندر نوشهر تهیه‌شده است و امیدواریم به سرانجام برسد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر، هزینه بالای حمل‌ونقل را از دیگر مشکلات فراروی بندر نوشهر اعلام و به مشکل نبود پایانه حمل‌ونقل در منطقه اشاره کرد.
وی به تأثیر بندر در اقتصاد شهرستان نوشهر و استان اشاره و اضافه کرد: شش درصد اقتصاد مازندران و ۶۳ درصد اقتصاد نوشهر از بندر نوشهر متأثر است و در چنین وضعیتی باید مسئولان بیشتر همکاری داشته باشند.
بنادر مازندران خاصیت تفریحی و توریستی ندارند
گردشگری در حوزه‌های آبی تعاریف مختلفی دارد و تنها به دریا محدود نمی‌شود، گردشگری دریایی علاوه بر نوار ساحلی کنار دریا در حوزه‌های آبی دیگری همچون دریاچه پشت سدها، رودخانه‌ها و آب‌بندانها نیز می‌تواند با جذب گردشگر مکانی تفریحی را تعریف کند.
دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی مازندران در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته در چند سال اخیر در خصوص بهره‌گیری از گردشگری دریایی و اقتصاد دریا محور به خبرنگار مهر می گوید: در گذشته ورود به مسئله گردشگری دریایی چندان در مازندران شناخته‌شده نبود اما خوشبختانه چند سالی است که به‌طورجدی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط به این بخش ورود پیدا کردیم.
وی به وجود ۳ بندر فعال در مازندران اشاره کرد و افزود: هیچ‌یک از سه بندر فعال در استان خاصیت تفریحی و توریستی ندارند و تنها درزمینهٔ اقتصادی فعال هستند.
بزرگ نیا یادآور شد: مجوزهایی را برای ایجاد طرح حوضچه‌های آرامش و اسکله‌های تفریحی-توریستی تعریف کردیم تا با ایجاد زیرساخت‌هایی در این بخش و ظرفیت شناورهای تفریحی و کشتی‌های کروز بتوان علاوه برجذب گردشگر درزمینهٔ حمل‌ونقل مسافر در شهرهای ساحلی و حتی کشورهای همسایه نیز بهره برد.
تمامی امکانات موجود در این بخش را باید ارتقا داد تا تأثیر عینی آن برای مردم قابل‌لمس باشد که دریا چقدر در چرخه اقتصادی مؤثر استمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: در نظرسنجی‌های صورت گرفته دریا اولین جاذبه گردشگری مازندران است که مسافران را به این استان می‌کشاند و به همین خاطر امیدواریم با ورود به بخش زیرساخت‌های گردشگری دریایی و فراهم آمدن بستر آن از سال آینده بتوان از این امکانات برای چرخش اقتصاد استان سود برد.
بزرگ نیا تأکید کرد: مکان‌های اقامتی، تفریحی و شناگاه‌های تعبیه‌شده به همراه واحدهای پذیرایی فعال در نوار ساحلی در چرخش اقتصادی دریا محور کمک می‌کنند.
وی گفت: تمامی امکانات موجود در این بخش را باید ارتقا داد تا تأثیر عینی آن برای مردم قابل‌لمس باشد که دریا چقدر در چرخه اقتصادی مؤثر است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران اما به بخش‌های شیلاتی در جذب گردشگر اشاره داشت و افزود: در حوزه شیلاتی پرورش ماهی در قفس می‌تواند نقطه جذب گردشگر و تورهای گردشگری شود و اتفاقات خوبی را در بخش شیلات رقم بزند.
مردم شمال از اثرات دریا بر زندگی خود محروم هستند
وی با بیان اینکه سال‌های آتی روزهایی خوب درزمینهٔ توسعه گردشگری دریایی را رقم می‌زند، بیان داشت: چند سالی است که دستگاه‌های ده‌گانه مرتبط با سرمایه‌گذاری در دریا همچون آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، یگان دریایی، بنادر و کشتیرانی و میراث فرهنگی و گردشگری در کنار هم به نگاه فرا بخشی در این حوزه رسیدند و به صنعت گردشگری دریایی نگاهی ویژه دارند.
بزرگ نیا دریای مازندران را دارای قابلیت‌های متفاوتی نسبت به حوزه‌های دیگر دریایی خواند و گفت: دریای مازندران رفتاری کاملاً متفاوت با خلیج‌فارس دارد به همین دلیل شناگرها، اسکله‌ها و ارزیابی‌های زیست‌محیطی آن‌هم کاملاً متفاوت است.
وی گردشگری دریایی را اقتصادی نوظهور دانست و تأکید کرد: استعداد مازندران در این بخش از اقتصاد بالاست و دستگاه‌های اجرایی در کنار هم می‌توانند با در نظر داشتن قابلیت‌های متفاوت این حوزه کار را در این زمینه سرعت ببخشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: شرکت بنادر و کشتیرانی ده نقطه را موردمطالعه قرار داده که امیدواریم با شناسایی نقاط خوب باقابلیت گردشگری دریایی بتوانیم سرمایه‌گذاری در این بخش را نیز با سرعت به‌پیش ببریم.