مازندشورا: به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری استان مازندران حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد افزود: در مجموع طی این مدت 794 فقره پرونده تغییر کاربری اعم از مجاز و غیرمجاز مورد بررسی و رسیدگی قضایی قرار گرفت.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران گفت: از این تعداد، 284 فقره به مساحت 42 هکتار مربوط به موضوع کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و 127 فقره پرونده به مساحت بیش از 48 هکتار، موضوع تبصره 4 ماده 1 همین قانون بوده است.
به گفته حجت الاسلام تقوی فرد تعداد 9 فقره پرونده به مساحت بیش از 29 هکتار نیز مشمول واگذاری های قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
وی افزود: بررسی راهکارهای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های زراعی و باغات در خارج از محدوده شهرها ،شهرکها و روستاها از برنامه های شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران است.
به گفته وی هر ساله مساحت قابل ملاحظه ای از زمین های زراعی و باغی استان مازندران در معرض تهدید تغییر کاربری های غیر مجاز نظیر ساختمان های مسکونی، تجاری و ویلاهای تفریحی قرار می گیرند که پیشگیری و برخورد با این امور به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال استان است.
تبصره یک از ماده یک قانون حفظ کاربری زمین های زراعی و باغی می گوید ،بمنظور حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم و بهره‌وری آنها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها تغییر ان جز در موارد ضروری ،ممنوع است.
تبصره چهار از ماده یک قانون حفظ کاربری زمین های زراعی و باغها می گوید ،احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
72 نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می شود که در 15نوع از جمله برنج با یک میلیون تن ،مرکبات با 2 میلیون و 500 هزار تن ،کیوی ،گل و گیاه ،دام وطیور و شیلات رتبه اول تا سوم کشور را دارد.
خبرنگار: فاطمه رحمتی ** انتشاردهنده : حسن فلاحتی
3009/1654

اجتماعي

قضايي

تغيير كاربري

مازندران