مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر حفاظت از باغ‌های شهری به شیوه بناهای‌تاریخی و تحت‌عنوان میراث‌معنوی، گفت: بر اساس تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات، برای اراضی زراعی که الزاما تغییر کاربری پیدا می‌کنند باید معادل ۸۰ درصد قیمت زمین پس از تغییر کاربری به صندوق دولت پرداخت شود و این پول باید برای حفظ و نگه‌داری باغات و اراضی کشاورزی هزینه شود.به گزارش بلدیه، نشست مصوبه برج باغ با شهر چه کرد؟ با حضور معماران، شهرسازان و دوستداران محیط زیست در سالن الغدیر ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر صیانت از شهرها و رعایت حقوق شهروندی تشکیل شد. در این نشست که در ابتدا اشاراتی به تصویب و اجرای مصوبه برج باغ داشت عنوان شد که مصوبه شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۲ معروف به برج باغ، موجب تخریب بی اندازه باغ های تهران شد و ساخت و سازهای عجیبی در سطح شهر رخ داد تا اندازه ای که هم اکنون در خیابان های فرعی و در برخی از پهنه های شهر بویژه در مناطق خوش آب وهوای شهر تهران و در مناطق ۲۲گانه شاهد تخریب باغات و ساخت و ساز تا ۲۶ طبقه نیز هستیم.
مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت حفظ باغات و فضای سبز در دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و دستور مستقیم مقام معظم رهبری بر ساماندهی و صیانت از باغات در شهرها، گفت: ما در طی دوره‌ای که در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری بودیم در ارتباط با موضوع فضای سبز و باغات تلاش های فراوانی را انجام دادیم.
او با طرح این پرسش که موضوع اصلی در مورد باغات این است که آیا آنها جزو فضای عمومی هستند یا خصوصی افزود: مساله عمومی و یا خصوصی بودن باغات در فضای شهری یکی از ابهاماتی است که بر نحوه نگاه دست‌اندرکاران و شهروندان بر پدیده تخریب باغ‌ها تاثیر گذاشته است.
حمزه‌ای تاکید کرد: منافع حاصل از باغ برای شهر مفید است و ما این مساله را با قاطعیت می‌گوییم که منافع حاصل از باغ که منجر به تمیزی هوای شهر، تولید اکسیژن لازم و کاهش هزینه انرژی خانه ها می‌شود و همچنین وجود درختان و باغ‌ها در شرایط سیلاب و حوادث غیرمترقبه مقابله‌ای با حوادث طبیعی است و در عین حال شاهد هستیم که پارک ها و فضاهای عمومی عملا باعث کاهش خشونت و آلودگی های صوتی هستند. همه اینها نشان می‌دهد که باغات یک فضای خصوصی نیستند بلکه آنها مانند بناهای تاریخی متعلق به شهرها و میراث آنها هستند.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران خاطرنشان کرد: همانگونه که با یک ساختمان تاریخی یا ساختمانی قدیمی در شهر که مالکیت آن متعلق به شخص است اما به دلیل تاریخ و قدمتی که بر آن گذشته تحت عنوان میراث تاریخی با آنها برخورد می‌کنیم باید نگاه ما به باغ‌ها نیز تغییر کرده و تحت عنوان میراث طبیعی و با رویکرد نگه داشت از باغ‌ها به شیوه بناهای تاریخی باشد.
حمزه ای با اشاره به شباهت باغ ها به عنوان میراث طبیعی به بناهای تاریخی به عنوان میراث فرهنگی، باغ ها و بناهای تاریخی را به عنوان میراث معنوی شهرها برشمرد و گفت: باغ ها اگرچه ممکن است مالکیت شخصی داشته باشند اما همانگونه که بناهای تاریخی نیز مالک شخصی دارند اما مالک در مورد باغ ها نیز حق هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز را ندارد. زیرا ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد باغ ها کاملا مشخص است و تعاریف قانونی دارد. طبق ضوابط نمی توان تغییراتی در کاربری های عمومی داد مگر آنکه پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزینی آن از حیث مساحت، محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع دیده و تعریف شده باشد و این صراحت متن آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح هاست.
او یادآور شد: بدین معنا ما حق تغییر در کاربری های عمومی را نداریم مگر آنکه جایگزین برای آن تعریف شده باشد. پس چگونه است که در مورد باغات، عده ای عنوان می کنند به این دلیل که پول ندارند تا باغ را برای شهر نگه دارند اجازه می دهند تا درصدی از باغ به لحاظ تامین منابع اقتصادی به ساخت و ساز تخصیص داده شود و در قبال آن بخشی دیگری از فضا حفظ شود که معمولا بخش دیگر نیز محفوظ نخواهد ماند.
حمزه ای در بیان پیشنهادهای خود برای حفظ باغ ها در فضای شهری گفت: نگاه ما به باغ باید حتما نگاه کاربری عمومی و عام‌المنفعه باشد و در کنار آن می توانیم به خیلی از مسائل پاسخ دهیم. در حال حاضر بیشتر مالکانی که مالک باغات شهری هستند مطرح می کنند که در شرایط فعلی امکان نگه داری از باغات ممکن نیست. قنوات از بین رفته اند و امکان نگه داری باغات به صورت تنک وجود ندارد و آبیاری با سسیتم آب شهری بسیار پرهزینه است که کاملا هم صحبت درستی است.
اما بحث این است که اگر واقعا باغات ما منافع عمومی دارند چرا نباید توسط مدیریت شهری حفظ و نگه داری شوند؟ همانگونه که پارک ها و درختانی که در پارک ها هستند توسط مدیریت شهری نگه داری و حفاظت می شوند چرا نباید در مورد باغات خصوصی شهری این اقدام توسط مدیریت شهری انجام شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران تاکید کرد: مدیریت شهری ملزم به نگه داری از باغات است و اگر هم مالک نخواست از خدمات مدیریت شهری استفاده کند باید خدمات نگه داری از باغ توسط مدیریت شهری به مالک پرداخته شود.
حمزه‌ای در بیان راه های جبران هزینه های مدیریت شهری گفت: ما در داخل حریم شهرها قانون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات را داریم که می گوید؛ برای اراضی زراعی که الزاما تغییر کاربری پیدا می کنند باید معادل ۸۰ درصد قیمت زمین پس از تغییر کاربری به صندوق دولت پرداخت شود و این پول باید برای حفظ و نگه داری باغات و اراضی کشاورزی هزینه شود.
او ادامه داد: این معادله ای است که به راحتی با هم جفت وجور می شود. یعنی ما به راحتی می توانیم تعریف کنیم که باغ عمومی است و باید توسط مدیریت شهری با منابعی که وجود دارد حفظ و نگه داری شود. اگر این معادله را در نظر داشته باشیم و از سویی دیگر با باغات شهر به عنوان میراث طبیعی شهرهایمان برخورد کنیم جمع بندی اینگونه می شود که حق تخریب یک وجب از باغات را به هیچ بهانه ای نداریم و هیچ توجیهی نیز برای تخریب آنها نداریم.