مازندشورا: در مجلس شورای اسلامی هیاتی وجود دارد به نام هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان که وظیفه آن بررسی عملکرد و رفتارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخورد با تخلفات احتمالی است. اما در شوراهای اسلامی شهر و روستا هیات نظارتی وجود ندارد که در نتیجه بعضا باعث آن شده تخلفات مالی شدیدی در بسیاری از شوراهای شهر کشور به خصوص شهرهای بزرگ بوجود بیاید. لابی‌گری، باج‌خواهی، رانت‌خواری برخی از انحای فساد در شوراهای شهر هست که هر از گاهی موجب دستگیری یکی از اعضای شوراهای شهر در برخی استان‌ها میشود. گاهی نیز دامنه فساد به قدری گسترده میشود که از فساد انفرادی به حالت مافیایی تبدیل میشود. به طور مثال اخیرا چندین عضو شورای شهر و شهرداری تبریز دستگیر شدند. شورای شهر رشت هم به علت فساد گسترده در شورا و شهرداری منحل شد. چندین عضو شورای شهر در شهرهای بزرگ از جمله ساری که در مظان تخلف مالی بودند دستگیر شدند و به نظر می‌آید تا پایان دوره مجلس چهارم این روند با شدت بیشتری ادامه داشته باشد. این را باید در کنار اظهار نظر رئیس کمیسیون شوراها در مجلس نهم گذاشت که اعلام کرده بود بسیاری از مشکلات در شوراهای اسلامی شهر و روستا رسانه‌ای نشده است!
ضرورت نظارت بر شوراها
از آنجایی که شوراها با مباحث مالی شهری درگیر هستند، عدم نظارت بر عملکرد نمایندگان موجب بروز فسادهای گسترده شده است. به خصوص در دوره چهارم مجلس شوراهای اسلامی شهر و روستا که با افزایش کرسی‌های شهرها، نظارت بر عملکرد اعضای شورا کمتر، و اختیارات مالی شوراها و شهرداری بیشتر شده است. طبق اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد که جلوگیری از فساد نمایندگان ذیل همین اصل می‌گنجد و بسیاری از جایگاه‌های قانونی موظف هستند براساس این اصل، سِمَت و بعد از آن میزان اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند.
فعالیت‌های نامتعارف در شوراهای شهرهای بزرگ
طبق گفته احمدپورمختار نماینده مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم، بر مبنای برخی شکایات واصله به کمیسیون اصل نود مجلس نهم، در برخی از شهرها اعضای شورا برای خرید ملک، زمین یا تغییر کاربری فشار بسیاری به شهرداری‌ها وارد کرده بودند که به تمامی آنها رسیدگی شد. پورمختار با تاکید بر اینکه متاسفانه به کرات شاهد ارسال گزارشاتی مبنی بر تخلفات در برخی شوراهای شهر بودیم، گفت: با توجه به این موضوع لازم است مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده و در این زمینه جهت سالم‌سازی فعالیت اعضای شوراها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی قانونگذاری صورت گیرد. وی با بیان اینکه بیشتر اتفاقات و فعالیت‌های نامتعارف در شوراهای اسلامی شهرهای بزرگ رخ داده است، گفت: اعلام دارایی و اموال اعضای شوراهای اسلامی شهر در آغاز و پایان فعالیت باعث تقویت ابزار نظارتی میشود.
ضرورت اعلام دارایی نمایندگان شوراها
از طرفی مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن محکوم کردن هر نوع رانت و باج‌خواهی باج‌خواهان و باج‌گیران در شوراهای شهر، گفت: همه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر باید در ابتدا و انتهای دوران فعالیت لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند. همچنین رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران پیش از این گفته بود: در اوایل دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران طرحی برای اعلام لیست دارایی آوردند و امضا کردیم ولی ظاهرا پیگیری مجدد نشد. اما از طرح اعلام دارایی نمایندگان شوراها استقبال می‌کنم و راهکاری برای از بین بردن فساد مالی در شوراها می‌دانم.
بسیاری از فسادهای شوراها رسانه‌ای نشد
در این رابطه امیر خجسته نماینده مجلس دهم و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نهم نیز اظهار داشت: بسیاری از مشکلات در شوراهای اسلامی شهر و روستا رسانه‌ای نشده است، از این رو تشکیل هیات نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای تقویت نظارت در دستور قرار خواهد گرفت. شوراها با مباحث مالی شهری درگیر هستند و نظارت بر آنها ضروری است. برای این منظور نیز اعلام دارایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از راهکارهاست و این اقدام از لابی‌گرها، باج‌خواهی‌ها و رانت‌خواری‌ها جلوگیری خواهد کرد.
گفتنی است در مجلس نهم طرحی تهیه شده بود که به علت فرصت اندک در دستور قرار نگرفت؛ اما به نظر می‌آید پس از تشکیل کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم، این طرح به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود. با توجه به عزم جدی که برای از بین بردن فساد مالی در شوراهای شهر وجود دارد، پیش بینی میشود کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس پیش از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ارائه طرحی این مشکل را مرتفع سازد.
این مطلب در اولین شماره دو هفته نامه موثق (ششم تیرماه 1395) منتشر شده است