اختصاصی مازندشورا: علی‌اکبر زلیکانی نائب رئیس شورای شهر ساری در گفت و گو با مازندشورا عنوان کرد: به نظر می‌رسد که نظام مهندسی گرفتار چرخه‌ی معیوب اقتصادی همچون امضاء فروشی و .. شده‌است.
دربین مدیران این سازمان، مسائل مالی به اولویت اول آنان تبدیل شده‌است؛ بگونه‌ای که دغدغه‌ها حول محور افزایش درآمد سازمان و نیز امضاء کردن پروژه‌های بزرگ است اما دغدغه‌ای تحت عنوان بهبود کیفیت یک ساختمان از نظر فنی وجود ندارد.
اکثریت مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی نیز از شرایط حاکم بر آن ناراضی‌اند و دلیل این امر آن است که عدالت در کار وجود ندارد.
به نظر می‌رسد که منافع عموم و جمع درنظر گرفته نمی‌شود و تنها استفاده‌های شخصی از این نظام درحال رشد است.
همچنین نائب رئیس شورای شهر ساری درباره‌ی اوضاع شهرداری ساری اظهار کرد:
برخلاف گفته‌هایی مبنی برآنکه هزینه‌های جاری شهرداری ساری زیاد است، باید 40 درصد بودجه‌ها جاری و 60 درصد عمرانی باشد اما بهتر از استانداری نیز سوال شود تا ببینید که این درصد‌ها به چه‌گونه‌ایست.
نسبت بودجه‌ها در شهرداری ساری، 70 درصد عمرانی و 30 درصد جاری است؛ دلیل تغییر نسبت‌ها، افزایش سرانه‌ی بودجه بوده و صرفاً ازمنابع درآمد‌ی پایدار نیست اما با کوشش‌های مسئولین به ویژه شهردار ساری بدست آمده‌است و جالب است بدانیم که ساری جزو سه شهر اول کشور پس از مشهد و تهران از لحاظ بودجه‌ی شهرداری می‌باشد.
این عضو شورا ادامه داد: این سرانه‌ی بودجه باعث شد که نسبت بودجه‌ی عمرانی علی‌رقم رشد نامحسوس هزینه‌های جاری، شرایط مطلوب خود را حفظ کند تا در آبادانی شهر استفاده شود؛ مدیریت از این بهتر؟!
درمورد بودجه‌ی امسال نیز افزود: نسبت به شرایط اقتصادی جامعه، نظر برآن است که خیلی بدنبال زیادتر کردن بوجه نرویم؛ بر طبق گزارشات و درطی 9ماه ابتدایی سال جاری، 271 میلیارد تومان بودجه‌ی محقق شده‌ی شهرداری ساری از 570میلیارد است.
بطور معمول عمده‌ی درآمد شهرداری ساری در 3 ماه پایانی سال است و در بعضی از مواقع متمم نیز داشته‌ایم.
زلیکانی عنوان داشت که اکثر درآمدهای شهرداری از طریق درآمدهای حاصل از فروش اموال است و بخش دیگر آن، منابع حاصل از جرایم ماده 100 و کمیسیون ماده 5 است و درآمد حاصل ازکمیسیون ماده 100 در 9 ماه ابتدایی سال، 55 میلیارد تومان بوده‌است.
منتخب شورای پنجم درمورد درآمدهای ناپایدار شهرداری ساری اعلام داشت: آن چیزی که در مراحل تدوین بودجه به‌نظر می‌رسد، آن است که درآمدهای شهرداری ناپایدار است اما به جرئت می‌توان گفت که تلاش‌های همکاران و آقای عبوری، تلاش‌های کوششی ناپایدار است؛ باید توجه داشت که ممکن در سال‌های آینده، این درآمدهای ناپایدار دیگر وجود نداشته باشند.
شورای اسلامی شهرساری سعی کرده‌است تا در تعریف بودجه‌ی امسال شهرداری عناوین مختلفی را لحاظ کند؛ اتمام پروژه‌های بزرگ، تعریف پروژه‌های ترافیکی در مناطق پرتعدد، اولویت برای پروژه‌هایی باشد که بتواند اشتغال‌زایی کند.
از جمله مهم‌ترین مطالبات شهروندان از نماینده‌های مردم، ایجاد اشتغال است و با این وجود که از نظر قانونی این مهم ارتباطی به شورا ندارد اما نمی‌شود مطالبه‌ی مردم را نادیده گرفت.
تلفیق پروژه‌های شهرداری با این خواسته‌ی مردم می‌تواند بخشی از این مطالبات را پاسخگو باشد که در این مورد می‌توان به پروژه‌ی بوستان ولایت، پارک جنگلی شهید زارع، سکو تپه، فاز دوم پارک ملل و ... اشاره نمود.
همچنین زلیکانی بیان کرد که اجرایی کردن چنین پروژه‌هایی علاوه بر دارا بودن ابعاد فرهنگی و اجتماعی، می‌توانند سکونت‌گاه‌های غیر رسمی را نیز با توسعه همراه سازد.
به گفته‌ی علی‌اکبرزلیکانی، مهدی عبوری شهردار وقت ساری با یکی از دستگاه‌های دولتی وارد مذاکره شده‌است تا یک بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات را به منابع شهرداری اضافه کند.
همچنین می توانید از طریق لینک زیر، این مصاحبه را در دو هفته نامه موثق مطالعه کنید:
دانلود بیست و دومین شماره نشریه موثق
