اختصاصی مازندشورا: برنامه جامع ششم توسعه برای سال‌های 1395 تا 1399 در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله توسط دولت تدوین و در تاریخ چهارم مردادماه 1395 به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. برنامه ششم توسعه مشتمل بر 35 ماده است و اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم شد.

اما در روزهای گذشته شورای عالی استان‌ها و شورای شهرها با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها به شدت مخالفت کردند و خواستار حذف یا تغییر این بند شدند اما عملا صدایشان به جایی نرسید و نتوانستند تغییری در روند آن ایجاد کنند.

شورای عالی استان‌ها که به جد پیگیر اصلاحاتی در مواردی از برنامه ششم توسعه از جمله حذف بند قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها بودند، مخالفت خود را اعلام کرده بودند اما دولت این بند را نه تنها حذف نکرد؛ بلکه لایحه برنامه ششم توسعه را برای تصویب به مجلس برده است.

نکته جالب آنجاست که ماده 1 برنامه ششم توسعه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برخی از موارد آن رد شد اما دولت تغییری در لایحه ششم توسعه ایجاد نکرد. زمانی که یک موضوعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، نمی‌تواند جزو احکام برنامه ششم توسعه قرار بگیرد و جای تعجب است که چرا بند مالیات بر ارزش افزوده مجددا در دستور کار قرار گرفته است. به همین منظور و برای پیگیری این موضوع شورای عالی استان‌ها پیگیر نشست‌های مشترک با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون شورا‌ها در مجلس است بررسی مجدد انجام شود.

گفتنی است ماه‌ها پیش مجلس شورای اسلامی قانون کاهش اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تصویب کرده بود که با واکنش تند شورای عالی استان‌ها روبه‌رو شد و اعتراضات خود را چه از طریق مجلس شورای اسلامی و چه از طریق شورای نگهبان اعلام کردند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند و در عین نارضایتی مجبور به پذیرش قانون کاهش اعضای شورای اسلامی شهر شدند. اینبار هم به نظر می‌آید مخالفت شورای عالی استان‌ها با قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها بی‌نتیجه بماند و در نهایت مجبور به پذیرش آن شوند.

بی‌توجهی دولت و مجلس به شوراهای شهر همواره مورد انتقاد اعضای شوراها بوده و تقابل این دو نهاد با شوراهای اسلامی همواره مورد نقد قرار گرفته است. به طوری که به نظر می‌آید برخی از نمایندگان اعضای شوراها را رقیب بالقوه خود می‌پندارند و دولت‌ها هم در پی تضعیف جایگاه شوراها هستند که در آخرین اقدام لایحه انتخاب شهرداران توسط مردم در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت را ارائه کرد که مخالفت گسترده اعضای شوراهای شهر را به دنبال داشت. شوراها انتخاب و استیضاح شهردار را تنها عامل نظارت قدرتمند خود بر شهرداری می‌دانند که عملا با گرفتن این حق، شوراها بیش از پیش کمرنگ خواهند شد.