مازندشورا: در جلسه صحن علنی روز یکشنبه - چهارم آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار قرار گرفت و موادی از این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۱۷، وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- وزیر اطلاعات
۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴- دادستان کل کشور
۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۷- رئیس ستاد انتخابات کشور
۸- ۶ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
در تبصره ۱ آمده است: حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می شود.
بر اساس تبصره ۲، یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
در تبصره ۳ آمده است: جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
بر اساس تبصره ۴، اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نایب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسئولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
عوامل اجرایی انتخابات شوراها، نباید نامزد انتخابات باشند
در نشست علنی امروز- یکشنبه ۴ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۱۵و ۱۶ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۵ این طرح آمده است: هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های اجرایی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسئولیت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.
بر اساس ماده ۱۶ این طرح، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسئولیت های مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند.
بر اساس یکی از تبصره های این ماده، در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر اینصورت از ثبت نام داوطلب خودداری می شود.