اختصاصی مازندشورا: به نظر می‌رسد یکی از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک مازندران که طی سالها چندان در توسعه اقتصادی استان مورد توجه قرار نگرفته است همسایگی و داشتن مرز مشترک با از ظرفیت عظیم سازمان همکاری‌های اقتصادی - اکو می‌باشد. چراکه میزان تعاملات اقتصادی استان با جهان خارج محدود است. علیرغم وجود بندر امیرآباد و حجم قابل ملاحظه تخلیه و بارگیری در آن و وجود منطقه ویژه در استان، اقتصاد استان می‌بایستی براساس ایجاد پیوند ساختاری بین منطقه ویژه و همچنین خط ترانزیت شمال ـ جنوب و اقتصاد پس کرانه سرزمینی به منظور ایجاد پیوند بین اقتصادی بین اقتصاد استان و جهان خارج باشد. به عبارت بهتر هم پیوندی اقتصادی با جهان خارج را می‌توان به عنوان یک استراتژی اساسی در برنامه‌های آتی استان تلقی کرد.

باید توجه نمود که این راهبرد می‌تواند مکمل ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی – اکو، نیز تلقی گردد.

همچنین یکی از گره‌گاه‌های اصلی در فرایند توسعه استان فقدان سرزنجیره‌های تولیدی در بافت اقتصادی استان است که ایجاد یک منطقه آزاد می‌تواند منجر به ایجاد این سرزنجیره گردد و سازمان همکاری‌های اقتصادی – اکو، می‌تواند در ایجاد حلقه‌های بعدی زنجیره‌های فعالیتی موثر واقع گردد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی - اکو، روز 28 خرداد 1369 طی پیمانی که میان وزیران امور خارجه ایران و ترکیه و پاکستان در شهر «ازمیر» ترکیه به امضا رسید، تأسیس شد. این سازمان در حقیقت شکل تغییر یافته پیمان (آر. سی. دی) است که در 30 تیر 1343 در شهر استانبول ترکیه میان سران سه کشور ایران، ترکیه، و پاکستان به امضا رسیده بود.

هدف از این تغییر ماهوی، وسیع‌تر کردن دامنه همکاری‌ها و افزایش تعداد اعضای این سازمان بود. به همین دلیل در پی عضویت کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین افغانستان در اکو، فعالیت این سازمان گسترش یافت و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار شد.

اکو به عنوان دومین سازمان همکاری‌های منطقه‌ای در جهان و باتوجه به این که سازمان مذکور نماد همگرایی منطقه‌ای آن هم در یکی از حساس‌ترین مناطق دنیا به شمار می‌آید، در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو، فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهد که اهم این فعالیت‌ها عبارتند از:

• هماهنگی برای ملاقات‌ها میان دست‌اندکاران امور اقتصادی - صنعتی.
• ارائه پیشنهادهای لازم برای توسعه روابط تجاری - صنعتی از سوی بخش‌های خصوصی به دولت‌ها.
• کمک به حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی.
• جمع‌آوری و انتشار اطلاعات آماری کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی صنعتی.
• اعلام مناقصات، مزایدات و طرح‌های توسعه.
• برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، نشست‌ها و کنفرانس‌ها با هدف توسعه، روابط تجاری - اقتصادی.

و مازندران با داشتن مرزهای آبی و خشکی با کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به عنوان سه عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی – اکو، می‌تواند دروازه همکاری‌های اقتصادی ایران با این سه کشور باشد.

برگزاری اجلاس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در مازندران که زمینه‌های آن از سوی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع‌ و معادن و کشاورزی مازندران، در حال فراهم شدن است و در مهر ماه سال جاری شاهد برگزاری این اجلاس در مازندران خواهیم بود فرصت مغتنمی است برای تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه‌های همکاری تجاری و اقتصادی میان کارآفرینان و صاحبان سرمایه در استان و کشورهای عضور اکو.

همچنین اتاق اکو با عنایت به شرح وظایف و سر فصل فعالیت‌های خود، امتیازات ویژه‌ای برای ده کشور عضو قایل شده که دو مورد آن از این قرار است:

• تاسیس بانک توسعه تجارت اسلامی از طریق ایران، ترکیه و پاکستان که شعبه آن در ترکیه و دفتر نمایندگی آن در ایران است.
• تاسیس پست بانک اتاق اکو که هریک از اعضا با توجه به تحریم حاکی می توانند روزانه 1500 تا 2500 دلار از طریق این بانک به طرف‌های تجاری خود حواله کند که در اجلاس تصویب و نرم افزار آن را کشور ترکیه آماده و پیاده نموده است.

در این رابطه بدیهی است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان باید برای ایجاد زمینه ارتباط موثر و انعکاس دیدگاه‌ها، مسایل، مشکلات و نیازهای اعضای اتاق اکو به مسئولان و نهادهای دولتی ذیربط و پیگیری امور هماهنگی‌های لازم را با مقامات استان به عمل آورد تا با واسطه بخش خصوصی در روند تصمیم‌سازی‌های تجاری و صادراتی استان به کشورهای عضو اکو مشارکت نمایند.

این امر قطعاً موجب رشد و شکوفایی اقتصاد استان خواهد شد و با ورود کشورهای عضو اکو به مسایل اقتصادی استان مازندران، شاهد رشد چشمگیری در صادرات و ارایه خدمات فنی و مهندسی خواهیم بود.

منطقه اکو 7 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیتی بیش از 450 میلیون نفر را تشکیل داده که 7 درصد جمعیت جهان را در بر می‌گیرد. بی‌شک مازندران می‌تواند در رفع نیازهای این بازرار بزرگ نقش آفرینی نماید. چراکه این سازمان با برخورداری از منابع غنی معدنی از ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برخوردار است. بنابراین از مسئولان استان انتظار می‌رود بواسطه وجود دبیرخانه دائمی سازمان اکو در تهران شرایطی را فراهم کنند که مازندران از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور‌های عضو اکو در جهت جهش صادرات استفاده بهینه نماید.

این مطلب در ششمین شماره نشریه موثق (14 شهریور 95) منتشر شد