مازندشورا: احمد حکیمی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی مدیریت شهری و مساله شهروندی را تشریح کرد.
به لحاظ لُغوي، شهروند مرکّب از دو کلمه «شهر» به معناي موقعیت مکانیِ یک جامعه انسانی و «وند» به معناي عضو وابسته به این جامعه است. فلاسفه و اندیشمندان گوناگونی در باب تعریف مفهوم شهروندی سخن گفته‌‌اند که آرای آنان را می‌توان در دو دسته کلیِ «شهروندیِ تکلیف‌مدار» و «شهروندیِ حق‌مدار» طبقه بندی کرد. ژان ژاک روسو، فیلسوف و متفکر فرانسویِ قرن هجدهم میلادی، جزء اولین و به نوعی مهم‌ترین افرادی است که مفهوم شهروندی را بر محور تکلیف‌مدارانه آن تعریف کرده است. او شهروندی را ترجیحِ خیر و صلاح عمومی بر منافع خصوصی می‌داند و بر‌این‌اساس معتقد است شهروند ایده‌آل کسی است که بتواند مصلحتِ عموم را اراده کند و در تضادِ آنها با منافع فردیِ خویش، منافع عمومیِ را ترجیح دهد.
این دیدگاهِ روسو با عقایدِ حق‌مدارانه‌ای که در قرن نوزدهم شهروندی را با محوریتِ تأمین رفاه فردیِ افراد جامعه تعریف می‌کردند، همخوانی نداشت؛ بنابراین اساسا عبارت «حقوق شهروندی» منبعث از تفکرات حق‌مدارانه‌ای است که در قرن نوزدهم، شهروندی را بیشتر به عنوان ابزاری برای تأمین سعادت و رفاه فردی در نظر می‌گرفت. تا قبل از ورود به قرن بیستم، مجموعه نظرات پیرامون مفهوم شهروندی، به رابطه حقوقی و سیاسیِ دولت و ملت محدود می‌شد. تعاریف قرن هجدهم بیشتر بر تکالیف ملت‌ها در برابر دولت‌ها و تعاریف قرن نوزدهم بیشتر بر حقوق ملت‌ها در برابر دولت‌ها تأکید داشتند. اما با آغاز قرن بیستم و با افزودنِ ابعاد اجتماعی به مفهوم شهروندی، تحولی در تعریف آن به وجود آمد. دخیل‌کردنِ عناصری مانند بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی باعث شد حقوق شهروندی منحصر در امور حقوقی و سیاسی نباشد. همچنین رابطه یک‌سویه حق و تکلیف در دو قرن پیش از آن، ترکیب شد و نوعی رابطه «حق-تکلیف مدار» میان دولت و ملت به وجود آمد. رابطه‌ای که در آن دولت‌ها هم‌زمان با حقوقی که در برابر ملت‌ها داشتند، تکالیفی را نیز در قِبال آنان عهده‌دار بودند. ملت‌ها نیز به ازای انجام تکالیفِ خود در برابر دولت‌ها، مُحق بودند تا حقوقی را از آنها مطالبه کنند.
بر‌این‌اساس و با توجه به وقوعِ پدیده‌هایی مانند ترافیک و آلودگی هوا در سال‌های اخیر و شائبه‌های وجود رانت در واگذاریِ املاک و فرونشست اراضی شهری در ماه‌ها و روزهای اخیر، یکی از جنبه‌های حقوق شهروندی در جامعه امروز ایران با آثارِ چنین پدیده‌هایی بر زندگیِ شهروندان، تعریف و مطالعه می‌شود. اگرچه وقوعِ چنین پدیده‌هایی متأثر از مناسباتِ دوسویه مبتنی بر حق و تکلیف میان دولت و ملت است، اما در‌این‌بین نقش مدیریت شهری به‌مثابهِ دولت محلی، در تحقق یا تضییع حقوق شهروندان نقشی بی‌بدیل است؛ چراکه وظایف و اختیاراتی که به موجبِ قانون به نظام مدیریت شهری -اعم از شهرداری و شورای شهر- محول شده، با هیچ کُنشگر یا بازیگرِ شهریِ دیگری مقایسه‌کردنی نیست.
بنابراین مدیریت محلی در مواجهه با این دست وقایعِ نوظهور شهری در جامعه ایران، همواره با چند پرسش اساسی مواجه است و آن اینکه اگر فلسفه و رسالت اصلیِ تشکیل نهادهای محلی، مانند شهرداری و شورای شهر، فراهم‌آوردنِ شرایط زندگیِ مطلوب از طریق تأمین امنیت، رفاه و رضایت برای شهروندان است، آیا رویکردهای اتخاذ شده در تصمیم‌گیری‌ها و متعاقبا اجرای آنها از سوی نهادهای مذکور، به تحقق رسالتِ موردِ اشاره منجر شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، معیار و میزان اندازه‌گیریِ آن چیست؟ اگر پاسخ منفی است، دلایل این ناکامی چیست؟
واقعِ امر آن است که رشد جمعیت و افزایش تراکم آن، گسترش سکونتگاه‌های فشرده و توسعه افقیِ شهرها در طول تاریخ، باعث شده انجام برخی امورِ محلی از قبیل حفظِ نظافت و بهداشت معابر، تسهیل عبور و مرور، تقسیم و تفکیک اراضی و ... از عهده افراد به‌تنهایی خارج شود؛ بنابراین جوامع اقدام به تأسیس سازمان‌هایی کردند که چنین وظایفی را به نیابت از آنها عهده‌دار شوند. بر‌همین‌اساس، انجام رسالتِ نهادهای مشغول در بخش عمومیِ شهری مانند شهرداری و شورا، تکلیفی است که از جانب شهروندان به این نهادها محول شده است؛ بنابراین امورِ شهری تماما عام‌المنفعه هستند و شهروندان به عنوان مالک و ذی‌نفعان اصلیِ شهر، نه‌تنها تفویض‌کننده اختیارند، بلکه مطالبه‌گرِ حُسن انجام اعمال نیز هستند. شهروندان در مقام پاسخ‌خواهی از سازمان‌های محلی به اِزای تکالیفی که به آنها تفویض کرده‌‌اند، مُحق هستند و معیار و ملاکِ صحیح برای تشخیص اینکه تصمیمات و اقداماتِ سازمان‌های شهری، به مطلوبیتِ غایی منجر شده یا خیر، آرای جمعیِ شهروندان است. وجودِ این حق برای شهروندان، مُقدّم بر انجام تکالیف آنان در قبال سازمان‌های محلی است؛ چراکه وجودِ این سازمان‌ها همان‌طور که بیان شد، براساس اراده ملت‌ها بوده است.
بنابراین تمامیِ نهادهای مسئول در انجام امور محلی و در رأس آنها شهرداری و شورای شهر، در قبال مسئولیت‌ها و اختیاراتی که بر عهده دارند، باید در برابر مالک اصلیِ آنها پاسخ‌گو باشند. به بیان بهتر، پاسخ‌گویی در قبالِ تصمیم‌گیری به نیابت از مردم، یک تکلیف است، خواه مردم آن را مطالبه کنند، خواه نکنند. البته در عصر حاضر و به لطف توسعه شتابان فناوری اطلاعات و گسترش روزافزونِ استفاده از ابزارهای ارتباطی، هیچ پدیده ریز و درشتی از منظر قضاوت مردم و افکار جامعه دور نمی‌ماند؛ بنابراین اگر تا دیروز و به واسطه فقدان اطلاعات، شهروندان از رؤیتِ رویدادهای جامعه و ارائه نظر درباره آنها ناتوان بودند، امروز به جایگاه اصلی خود بازگشته‌اند، رخدادها را رصد و درباره آنها اظهار نظر می‌کنند. این همان عاملی است که به واسطه افزودنِ کنشگریِ شهروندان به مفهوم شهروندی، تکلیفِ آنان در قبال شهر را نیز اَدا کرده و رابطه دوسویه حق-تکلیف‌مدارانه را تکمیل می‌کند.