اختصاصی مازندشورا: در ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام به عنوان داوطلب حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا آمده است، داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ايران، حداقل سن 25 سال تمام، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه، ابراز وفاداری به قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران و مدرک کارشناسی برای شهرهای بیش از 20 هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این در ماده 28 ، برخی افراد به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی  محروم هستند که در بخش سوم این قانون، به شاغلین در شهرداری‌های و سازمان‌های تابعه هم اشاره شده است. در بند سوم آمده است:

شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركت‌های وابسته و شاغلين در شهرداری و مؤسسات و شركت‌های وابسته به آن از عضويت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

بنابراین شاغلین در شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن حتما باید قبل از ثبت نام در انتخابات استعفای خود را نهایی کرده باشند. اما امروز حمید کشتکار مدیرکل امور حقوقی شورای عالی استان‌ها در همایش معاونان اجرایی اداری شوراهای استان های سراسر کشور از بررسی برخی از قوانین انتخابات شوراها توسط کمیسیون های مجلس خبر داد و گفت: حدودا 20 بند از مقررات انتخابات شوراها که در دوره‌های گذشته مشکل ساز شده بودند بررسی و ارزیابی شده‌اند و نواقص آنها برطرف خواهد شد.

 کشتکار در خصوص شاغلین در شهرداری‌ها که برای انتخابات شوراها نامزد می‌شوند بیان کرد: تا کنون شاغلین در شهرداری نمی‌توانستند در انتخابات شوراها شرکت کنند و در صورت شرکت در انتخابات باید از سمت خود استعفا می‌کردند. در اصلاح این قانون با این استدلال که نامزدهای انتخابات شوراها که از شوراها شرکت می‌کنند تخصص بیشتری در امور شهر نسبت به دیگر نامزدهایی که از ارگان‌هایی مانند آموزش و پرورش، آب و فاضلاب و ... شرکت می‌کنند دارند. لذا مقرر شد این بند حذف شود.

مدیرکل امور حقوقی شورای عالی استان ها اضافه کرد: برخی این ایراد را می‌گرفتند که عضویت یک فرد شاغل در شهرداری در شورا ممکن است بین نظارت و اجرا تداخل به وجود آورد. برای رفع این ابهام مقرر شد که فرد مورد نظر به مدت 4 سال به شورا مامور شود. هرچند تصویب این اصلاحات منوط به تصمیم گیری در صحن کمیسیون است.

با این حساب امکان دارد که تغییراتی در این بند از قانون ایجاد خواهد شد و قطعا در این صورت تعداد نامزدهای انتخابات شوراها بیشتر و برگزاری انتخابات کیفی‌تر خواهد شد. باید دید آیا این بند در قانون دستخوش تغییر خواهد شد یا خیر؟