اختصاصی مازندشورا: پس از انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی سراسر کشور و گزارش تخلفات عدیده مالی بسیاری از کاندیداهای شوراهای شهر، نگرانی ورود پول‌های آلوده به جریان انتخابات و اثرگذاری نامطلوب در رای و نظر رای دهنگان بوجود آمد. دو سال بعد و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی مجددا این بحث مطرح شد چرا که برخی از کاندیداها با تکیه بر حامیان مالی قدرتمند خود درصدد تصاحب کرسی‌های سبزرنگ مجلس بودند.
متاسفانه باید پذیرفت همچنان روش‌های سخیف و دون شان اطعام‌دهی و انعام‌دهی در قشرهایی از جامعه وجود دارد و در حال حاضر برخی از داوطلبین ورود به شوراهای اسلامی با تکیه بر بنیه مالی خود برای رسیدن به کرسی شورا اسبشان را زین کرده‌اند.
به همین دلیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی وضع قوانینی هستند تا زمینه شفافیت مالی انتخاباتی کاندیداها را بوجود بیاورند. البته این اندیشه پیشتر هم وجود داشته اما اینبار نمایندگان مصمم‌تر از همیشه در پی تعیین سقف ارقام تبلیغاتی برای انتخابات‌های مختلف هستند.
در همین راستا جمالی نوبندگانی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی فکری شود، حتما باید میزان دقیقی برای هزینه تبلیغات انتخابات در ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی مشخص کنیم.
پیش از این تلاش شده بود شفافیت مالی در بحث تبلیغات‌های انتخاباتی تعریف شود اما هر بار به علت کمبود زمان و نزدیکی انتخابات به تاخیر می‌افتاد و پول‌های بی‌حساب و کتاب در انتخابات وارد می‌شد و برخی کاندیداها مجبور بودند در جهت منافع حامیان خود حرکت کنند. اما اکنون هدف اصلی این است که مشخص شود در جریان انتخابات، کاندیداها از چه افرادی و به چه میزانی پول دریافت می‌کنند و این پول‌ها در کجا هزینه و خرج می‌شود.
جمالی نوبندگانی اظهار داشت: به نظر می‌رسد لازم است کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، شوراها و امور داخلی حتی کمیسیون اقتصادی با وزارت کشور و شورای نگهبان برای تعریف هزینه‌های انتخاباتی نشستی داشته باشند و تعریف درستی از این موضوع ارائه کنند. وی تاکیدکرد: دیگر بهانه کمبود زمان پذیرفته نیست چرا که با تاخیر در این مسئله و برگزاری انتخابات با شیوه غلط کنونی به شکل گیری تخلف فرصت بیشتری می‌دهد.
جمالی نوبندگانی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، اظهار داشت: سه سال است که از تدوین لایحه جامع انتخابات می‌گوید اما دولت تاکنون آن به مجلس ارسال نکرده است و برای جلوگیری از تخلفات بیشتر در انتخابات باید آن را به مجلس بفرستد.
شفافیت مالی در انتخابات موجب اعتماد عمومی در جامعه خواهد شد چرا که در انتخابات شورای چهارم در برخی از شهرهای بزرگ مازندران شاهد بودیم افراد شایسته‌ای که از پول‌های آنچنانی استفاده نکردند شکست خوردند و برخی دیگر با تکیه بر بنیه مالی خود در این رقابت ناسالم اقتصادی پیروز شدند.
از طرفی دیگر کمالی‌پور عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که باید محل دریافت پول برای تبلیغات انتخابات ثبت شود تا در صورت تخلف بتوان با کاندیدای مربوطه برخورد کرد.
یحیی کمالی پور با اشاره به اظهارات کدخدایی در خصوص خلاء قانونی در زمینه شفافیت مالی در انتخابات، گفت: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در بحث انتخابات، بسیاری از زوایای دارای ابهام در انتخابات برطرف و به نوعی شفافیتی در برگزاری انتخابات نمایان شد.
اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که برخورد با تخلفات مالی به خصوص خرید و فروش رای تنها تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ادامه دارد و پس از آن کلیه پرونده‌های تخلفات انتخاباتی بسته شود. در گذشته تخلفات انتخاباتی بسیاری وجود داشته اما با اتمام انتخابات، کلیه پرونده‌های تخلفات انتخاباتی بسته می‌شده و برخورد جدی و لازم حتی در مواردی که قانون وجود داشت، رخ نمی‌داد. این در حالی است که برابر سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، باید برخورد جدی با تخلفات انتخاباتی در حین و بعد از برگزاری انتخابات صورت گیرد.
کمالی پور اظهار داشت: باید در زمینه‌هایی که قانون شفاف نداریم، قانونی وضع کنیم تا سیاست‌های کلی را به نحو کامل و درست اجرایی کنیم، بنابراین باید در زمینه هزینه کرده انتخاباتی نیز تعریفی انجام شود چرا که ورود این منابع به کارزار انتخابات با دامنه گسترده‌ای صورت می‌گیرد و برای جلوگیری از آن لازم است مسیر قانونی با شفافیت کامل تعریفی شود.
این نماینده ادامه داد: باید ساز و کار انتخابات سالم را برنامه ریزی کنیم و هر فرد باید موظف شود مراجعی که از آنها پول دریافت کرده است را مستند کند و اعلام کنند در چه محل‌هایی هزینه می‌شود تا در صورت تخلف با آنها برخورد شود.
ایجاد قانون برای شفافیت مالی کاندیداها کاری پسندیده است که تمام کارشناسان از آن حمایت می‌کنند اما چالش‌هایی هم در این زمینه وجود دارد. به طور مثال زمانی که اطلاعات بانکی افراد به سازمان‌های مالیاتی گزارش داده نمی‌شود و با وجود دستور دولت در سال 94 و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، باز هم شفافیت کاملی در این زمینه بوجود نیامده است، چطور می‌توان مطمئن بود که کاندیداها مراجع دریافت پول خود را و همچنین محل‌های هزینه‌کرد را به طور مستند اعلام کنند؟ هرچند که برداشتن قدم‌هایی در این وادی خوب است اما باید قوانین طوری وضع شوند که قابلیت اجرایی هم داشته باشند و تنها به روی کاغذ نوشته نشوند.