مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، احمد منفرد شامگاه چهارشنبه در نشست سهیل و رفع موانع تولید مازندران که با حضور مدیران استانی، مدیران بانک‌ها و رؤسای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی استان در فرمانداری ویژه آمل برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان آمل 45 درصد صنعت مازندران را از آن خود کرده و 50 درصد صادرات مازندران از این شهرستان انجام می‌شود.

وی افزود: تعداد پرونده‌های ارجاع شده از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی برای دریافت تسهیلات رفع موانع تولید به شعب بانکی در این شهرستان 139 عدد بوده و همچنین تعداد 48 پرونده منجر به عقد قرارداد شده است.

فرماندار ویژه آمل، تعداد کل پرونده‌های ارجاعی به بانک‌ها و منجر به عقد قرارداد را تعداد 187 پرونده دانست و تصریح کرد: بیش از 340 میلیارد و 560 میلیون ریال تسهیلات به واحدهای ثبت‌نامی این شهرستان اختصاص یافت که میزان 178 میلیارد ریال تسهیلات واحدهای صنعتی و 162 میلیارد ریال واحدهای کشاورزی تسهیلات دریافت کردند.

منفرد با اشاره به همراهی و همکاری مطلوب بانک‌ها با واحدهای صنعتی و تولیدی، یادآور شد: امید داریم از بین تعداد 187 پرونده‌های واحدهای تولیدی که در مسیر نهایی قرار دارند تسهیلات لازم برای افزایش تولید و اشتغال اختصاص یابند.

وی با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از تولید و صنعت گام‌های خوبی برداشته است، ادامه داد: باید در ادامه نظارت لازم بر تسهیلات ارائه شده انجام شود تا میزان تأثیر آنها در اقتصاد کلان و اقتصاد ملی نمایان گردد.

فرماندار ویژه آمل بیان کرد: نخستین دور بازرسی و بررسی‌ها در مورد واحدهای تولیدی و صنعتی که تسهیلات لازم را دریافت کردند انجام می‌شود و تأثیر آن در میزان اشتغال‌زایی استخراج خواهد شد.

انتهای پیام/86012/ج20/