مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس، با توجه به مسأله اقتصاد و چرخه اقتصادی حاکم و مؤثر بر تمام عرصههای کشور مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی بر موضوع «اقتصاد مقاومتی»، تأکید کردند تا شاید این امر الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
مسأله اقتصاد مقاومتی که بهعنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد تا شاید چراغی فراسوی مدیران و مسؤولان دستگاههای اجرایی و اداری کشور باشد با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شد.
شاید در ابتدای امر توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط و پیشتازی اقتصاد دانشبنیان از اولویتها و برنامههایی بود که در شعار سال دنبال میشد، اما باید دید که آیا این سند بهدرستی تبیین شد یا فقط در حد بازی با کلمات و الفاظ باقیماند و این چراغ در میانه راه با کورسویی از بادهای ناشناخته مصنوعی ایجاد شده توسط برخیها بهخاموشی گرایید.
با ابلاغ سیاستهای کلی در مورد اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بیشتر دستگاهها و نهادها بر آن شدند تا راههایی را برای تحقق این بیانات بهکار بندند و از تمام نیروها و امکانات در این زمینه استفاده کنند.
در شهرستان چالوس نیز به تأسی از این ابلاغیه برای پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید اقداماتی صورت گرفت و جلسات متعددی برگزار شد.
*ثبتنام 36 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چالوس امشب در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی این شهرستان از ثبتنام 36 واحد صنعتی این شهرستان برای دریافت تسهیلات خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد 30 واحد به بانک معرفی شده و دو واحد نیز انصراف دادند و یک واحد مردود شد.
محمد دوستعلیپور با بیان اینکه تاکنون هشت واحد موفق بهدریافت تسهیلات شدند، افزود: این واحدها در مجموع 5 میلیارد و 870 میلیون تومان اعتبار دریافت کردند و برای 19 واحد دیگر نیز در صدد پیگیری وام هستیم.
وی با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات تخصیصی برای شهرستان چالوس 23 میلیارد تومان بود، خاطرنشان کرد: تاکنون 30 درصد از این اعتبارات در شهرستان چالوس محقق شد و 6 نفر از واجدان دریافت تسهیلات هنوز به بانک معرفی نشده و در مرحله کارگروه استانی قرار دارند.
*عدم تفویض اختیار به بانکهای عامل
معاون فرماندار چالوس نیز با اشاره به اینکه مهمترین مشکلات بانکهای شهرستان عدم تفویض اختیارات برای مدیران برخی از بانکهای عامل است، اظهار کرد: بهدلیل نبود اختیارات کافی برای بانکهای شهرستان به جهت اعطای تسهیلات حمایتی رونق تولید کم میشود و پروندههای مربوطه بهجای اینکه از شهرستان پیگیری شود در سیکل اداری در مرکز استان با توجه به حجم بالای پروندهها رسیدگی با کندی روبهرو میشود.
حمید محمدیفیروز با انتقاد از اینکه واگذاری اختیارات بانکهای شهرستانی سبب بروز مشکلاتی در زمان مراجعه متقاضیان چالوسی و حتی زمان بازدید کارشناسان استانی میشود، اظهار کرد: این عوامل سبب میشود تا کار رسیدگی و روند اجرای پروندهها با تأخیر پیگیری شود.
وی عملکرد سلیقهای برخی از بانکهای عامل را در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی در شهرستان چالوس اجحافی در حق تولیدکنندگان این منطقه برشمرد و افزود: برخی از این بانکها بهجای اینکه تابع قوانین شورای پول و اعتبار باشند از قوانین داخلی خود استفاده میکنند و در نتیجه تسهیلات گیرنده و واحدهای صنعتی در تکمیل پروندهها با چالوس روبهرو میشود.
معاون فرماندار چالوس تأکید کرد: با وجود سرپرستی برخی از بانکها در غرب مازندران و شهرستان چالوس نظارت دقیق در اینباره وجود ندارد بنابراین باید تفویض اختیار شده تا اختیارات مورد نظر از بانکهای شهرستان سلب نشود.
*عدم همکاری بانکهای شهرستان در اجرای مصوبات کارگروه استانی
علی رامشک مدیرعامل شرکت نرگس طلایی کلار با انتقاد از عدم همکاری بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: با وجود مصوبه کارگروه استانی در زمینه خرید خط تولید با مشکلات زیادی روبه رو هستیم.
این تولیدکننده نبود تمرکز بر روی کارهای کارشناسی و مدیریتی را از دیگر مشکلات مبتلابه تولیدکنندگان بر شمرد و گفت: با وجود مصوبه در مرکز استان مدیران شهرستانی در بسیاری از مواقع در مورد پیشرفت کار اطلاع دقیق نداشته و در نتیجه روند اخذ تسهیلات با مشکلات زیادی روبهرو میشود.
*عدم تولیگری در حوزه صنایع و تولید داخلی
کامران زندکریمی مدیر شرکت زند الکترونیک از روند اجرایی برخی از بانکهای عامل انتقاد کرد و گفت: امروز واحدهای صنعتی و تولیدی بسان یتیمی هستند که متولی خاصی ندارند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران شهرستانی و استانی توجیه نشدهاند، افزود: واحدهای تصمیمساز و تصمیمگیرنده بهصورت جزیرهای عمل کرده و مشکلات زیادی در حوزه حمایت از سرمایهگذار و تولیدکننده بهوجود میآورند.
مدیر شرکت زند الکترونیک با تأکید بر نظارت میدانی و جهادی توسط کارشناسان حوزه صنعت و معدن گفت: هیچگونه تصمیم و اقدام واقعی و عملیاتی برای رونق و حمایت تولید و صنایع وجود ندارد.
*اقتصاد مقاومتی صرف باقیماندن در شعار نیست
به گزارش فارس، برای اثبات اینکه اقتصاد مقاومتی تنها به شعار محدود نمیشود بلکه در عمل نیز بهکار گرفته شد باید تمام دستگاهها اعم از دولتی، نیمهدولتی و خصوصی و حتی آحاد مردم پای کار آمده و برای تحقق این شعار تلاش کنند.
همه افراد اعم از حقیقی و حقوقی میتوانند بر حسب مسؤولیتهایی که دارند مقطع تاریخی حساس کشور را بشناسند، چرا که با توجه به افقهای توسعهای که در زمینههای مختلف در کشور مشاهده میشود بدون شک ایجاد تعارض و دشمنی با کشور ما دور از ذهن نیست و برخیها که چشم دیدن این ترقی را ندارند سعی میکنند تا با ایجاد شبهاتی این نطفهها را خاموش کنند و با ایجاد فشارهای مختلف ملت ما و کشور ما را از ادامه مسیر باز دارند اما مردم و جوانان میتوانند بدون توجه به این خارها گامهایی اساسی برداشته و نقشهها و توطئههای شوم فتنهگران و دخالتگران را نقش برآب کنند و گلهایی از جنس موفقیت و سربلندی را پرورش دهند.
-------------------------
گزارش از زهرا خطیبی
-------------------------
انتهای پیام/86028/ت