مازندشورا:جمال انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندی، اصلی است که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می کند، یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگرسوء به مناسبات و فرآیندهای تاریخی مربوط می شود. وی ادامه داد: "شهروندی" اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند، اما همزمان بربسته های اجتماعی که فرد در آنها رفتار می کند نیز تاکید دارد، به بیان دیگر شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسوولیت ها منعکس می سازد و چارچوبی برای تکامل افراد، گروه ها و نهاده ارائه می کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور برای حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می دارند.
وی تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم توجه سازمان ها یا نهادهای اجتماعی به مسئولیت و تعهد اجتماعی است از این رو باید اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه جایگاه و تأثیرگذاری در جامعه نقش آفرینی مناسبی در این زمینه داشته باشند.
انصاری بخشی از اختلافات و منازعات را ناشی از عدم شناخت افراد از حقوق شهروندی خواند و اظهارداشت: سه نوع حق در ارتباط با حقوق شهروندی وجود دارد، بخشی از این حقوق مدنی است که شامل امتیازاتی همچون آزادی زبان، مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان و ...است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند.
وی اعلام کرد: حقوق سیاسی نیز و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را شامل می شود و سومین بخش حقوق اجتماعی است که این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود و مسائلی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد و ... را شامل می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و قطع یقین تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرط هایی است.
وی افزود: نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض کرده، جبران کند.
انصاری تأکید کرد: حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد یعنی نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.
وی یادآورشد: رعایت قانون و قانونمداری یکی از شاخصه های حقوق شهروندی است از این رو قانون گریزی ریشه در فقر فرهنگی دارد و یک شهروند شایسته و آگاه قانون گریزی را هنر نمی داند.