اختصاصی مازندشورا: حسین نادری*- در حالی که در کشورهای توسعه یافته اصناف به عنوان بازوان توسعه کشور و رونق بخش اقتصاد شهری محسوب می‌شوند و معمولاً این صنوف تبدیل به اتحادیه‌های تأثیرگذار می‌شوند و به عنوان ابزاری در مقابل دولت برای کسب امتیازات تلقی می‌گردند اما در ایران دولت به عنوان بزرگترین واسطه گر و دلال تجاری مهمترین رقیب اصناف محسوب می‌شود و از سویی در نگاه غلط عمومی نیز اصناف به عنوان سود جویان از شرایط هرج و مرج اقتصادی قلمداد می شوند. در حالی که متضررترین قشر نوسانات قیمت ارز، واسطه گری‌های دولت، تورم و رشد سایر شاخص‌های یک اقتصاد بیمار، همین اصناف می‌باشند.

در حال حاضر اصناف بازار بزرگترین تشکل صنفی کشور را تشکیل می دهند و بین 25 تا 30 درصد  شاغلین کشور را به خود اختصاص داده‌اند و از این رو اقتصاد شهری مستقیما وابسته به پویایی اصناف در شهر می‌باشد. با این وجود اصناف با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه‌اند، اگرچه برخی از مشکلات اصناف مازندران متأثر از مسائل درونی و مشابه با سایر اصناف کشور است اما نقش مدیران شهری و مسئولین استانی در تسهیل مسائل اثرگذارترین قشر بر اقتصاد شهرهای استان غیر قابل کتمان است.

لذا صنوف در مازندران همچون سایر کشور، سنتی و توسعه نیافته است و به جای گسترش، در همان وضعیت سابق که کوچک و محدود و بی‌تحرک است، باقی مانده‌اند. اصناف استان صرفاً در حد یک جلسه حتی در سال، صدور بخشنامه اطلاعیه و... اکتفا نموده و اکثراً رابطه‌ای میان اعضا با ساختار مدیریتی آن وجود ندارد. همچنین اصناف هرگز با ابزارهای جدید چانه زنی، مذاکره، مقابله و... آشنا نبوده و به آنها مجهز نمی‌باشند. همچنین اصناف استان فاقد ابزارهای مهم ارتباطی با اعضاء نظیر نشریه، اینترنت و... می‌باشند و مهم‌ترین ابزار ارتباطی در آنها پخش و یا نصب اعلامیه است.

مدیران صنفی نیز بیشتر از میان با نفوذها، کسانی که دارای اعتبار اجتماعی‌اند و در برخی موارد از میان بازنشسته‌ها انتخاب می‌شوند. در حالی که در این مورد هرگز به صلاحیت افراد از نظر میزان کارایی‌شان و اینکه تا چه اندازه توانایی جذب و کسب امتیازات را دارند، نگریسته نمی‌شود. مدیران فوق نه از طریق انتخابات عمومی که همه اعضا در آن شرکت داشته باشند بلکه توسط جمعی محدود، علاقه‌مند و صاحبان منافع انتخاب می‌شوند و سایر اعضا چون فایده‌ای در مشارکت در انتخابات و تعیین اعضا نمی‌بینند، نسبت به این مساله بی‌تفاوتند. از این رو مدیران صنفی بیشتر کسانی‌اند که به جای مقابله و چانه زنی با دولت، در صدد تعامل و کنار آمدن با دولتند و اکثراً در راستای منافع شخصی و گروهی، از اصناف به عنوان ترقی شخصی استفاده می‌کنند.

متاسفانه در سال‌های اخیر برخی از افراد به دنبال استفاده ابرازی و سیاسی از اصناف بوده‌اند و آن را به عنوان جایگاهی برای مطرح نمودن خود و سکوی پرتاب به مناصب بالاتر نگریسته‌اند. افرادی که با لابی‌گری‌های سنگین و استفاده از دست‌های پشت‌پرده وارد خانه اصناف شده‌اند اما به جای آنکه در پی رفع مشکلات صنف‌ها باشند، به دنبال مسائل دیگری بوده‌اند. حتی برخی به خانه اصناف به چشم درگاهی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ورود به شورای اسلامی شهر نگریسته‌اند و با انگیزه‌های انتخاباتی و جذب حمایت بازاریان به خانه اصناف گام نهاده‌اند و به جای آنکه حامی این قشر باشند به فکر تبلیغات‌های انتخاباتی بوده‌اند و در نتیجه اصناف به جای آنکه نبض تپنده اقتصاد مرکز استان باشند، درگیر بازی‌های سیاسی و جناحی شده‌اند.

لذا در حالی که اصناف، واحدهای اقتصادی محسوب می‌گردند و می‌بایست صرفاً در چارچوب منافع اقتصادی اعضاء آنان را نگریست، اما اصناف در کشور ما و در استان ما در بسیاری موارد تبدیل به اهرم‌های سیاسی می‌شوند و به جای کسب منافع برای اعضاء، به جنبه حمایتی از یک جریان تبدیل می‌گردند.

در مجموع اصناف استان توسعه نیافته، سنتی، محدود و غیر کارآمدند، در حالی که این اصناف می‌بایست تبدیل به اتحادیه‌های بزرگ با ابزارهای مدرن شوند که مشارکت داوطلبانه همه اعضاء را در برداشته باشند و به جای آنکه ابزاری برای برخی مدیران برای کسب منافع و یا گذراندن اوقات بیکاری باشند، برای کسب هرچه بیشتر منافع برای اعضا تلاش نمایند و در این راستا حتی نقش یک لابی با نفوذ را تنها در چارچوب منافع صنفی در رابطه با مسائل سیاسی ایفا نمایند و در این عرصه‌ها هرچه بیشتر به گسترش آشکار و مخفی خود برای کسب مافع بیشتر صنفی و نه شخصی و گروهی اقدام نمایند.

بنابراین از دیدگاه مدیریت شهری، ایجاد نشاط و پویایی در شهر و شهروندان منوط به پویایی اصناف است و تحرک اصناف وابسته به مدیریت غیرسیاسی و جناحی است. قطعا در سایه این اتفاق، مردم در رفاه و آسایش قرار می‌گیرند و این تعامل موجب امنیت و پویایی در شهر می‌گردد.

* فعال اجتماعی