مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، اسدالله جعفری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در 11 ماه امسال 510 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی مازندران شده است.

وی با بیان اینکه 153 هزار و 295 پرونده در سال 95 وارد دادسرا شد که 162 هزار و 244 فقره مختومه شده است، افزود: امسال تعداد پرونده‌های دادگاه جزایی 106 هزار و 911 مورد بود و 107 هزار و 338 فقره مختومه شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تعداد پرونده‌های وارد شده به دادگاه‌های حقوقی را 87 هزار و 652 مورد عنوان و خاطرنشان کرد: از این تعداد 96 هزار و 262 فقره مختومه شده است.

این مسؤول با اشاره به اینکه امسال 21 هزار و 864 فقره پرونده در محاکم خانواده سراسر استان آمده است، افزود: در این موارد 23 هزار و 479 مورد انجام و مختومه شده است.

جعفری پرونده‌های وارد شده در شوراهای حل اختلاف مازندران را 141 هزار و 36 مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد 136 هزار و 633 فقره پرونده بسته شده است.

وی با بیان اینکه در هر مرحله تعداد مختومه‌ها بیشتر از وارده ها است، ادامه داد: در سال 95 برابر کارنامه عملکردی که قوه قضاییه منتشر کرده است دادگستری استان مازندران سه ماه پی در پی رتبه نسخت کشور را به خود اختصاص داده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های اجرای احکام که جزء مطالبات مردم است در سال 95 تعداد 54 هزار و 357 فقره بوده است، بیان کرد: 55 هزار و 84 فقره پرونده در این ارتباط امسال مختومه شده است.

این مسؤول با بیان اینکه 35 هزار و 783 فقره پرونده در دادسراهای استان است، تصریح کرد: برای پیگیری و اجرای پرونده‌ها برنامه‌ریزی و هماهنگی خوبی با نیروی انتظامی استان انجام شده است.

جعفری با اعلام اینکه پرونده‌ها در دادسراها 40 هزار مورد بوده است، ادامه داد: طی چهار ماه پرونده‌ها به 35 هزار مورد رسیده است و امیدواریم در 6 ماهه نخست سال آینده، 50 درصد مانده پرونده‌ها پیگیری و مختومه شود.

وی حفظ حقوق عامه را از وظایف مهم دستگاه قضایی دانست و یادآور شد: در سال 95 تعداد 652 فقره پرونده در رابطه با زمین‌خواری از ادارات کل منابع طبیعی استان تشکیل شده و بعد از رسیدگی قضایی منتهی به صدور دادنامه شد، 166 هکتار از اراضی ملی با رای محاکم قضایی به بیت‌المال برگردانده شد که ارزش ریالی آن 197 میلیارد تومان ارزیابی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه بیش از یک‌هزار و 113 مورد پرونده در مورد کاربری اراضی به حجم 112 هکتار از جهاد کشاورزی در سال 95 گزارش شده است، اظهار کرد: تعداد زیادی از این موارد به پرونده قضایی تبدیل شده و در حال رسیدگی است.

این مسؤول به پرونده‌های مربوط به کمیته حمایت قضایی اشاره کرد و گفت: 172 فقره از سوی سرمایه‌گذاران در دبیرخانه کمیته قضایی تشکیل شد در سه محور اصلی صنعتی، کشاورزی و گردشگری بوده است.

جعفری با بیان اینکه علاوه بر جلسات کمیته، 73 جلسه برای پیگیری این 172 مورد پرونده تشکیل شد، افزود: با 244 مصوبه از تعطیلی بیش از 118 مورد کارخانه و واحد‌های تولیدی جلوگیری شد.

وی با تشکر از همکاری مدیران عامل بانک‌های استان در این زمینه، تصریح کرد: توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید، تصادف، تخریب، مجموع جرائم مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی 10 جرم نخست استان مازندران در سال 95 بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران استان مازندران را یکی از استان‌های برتر در زمینه امنیت برشمرد و تأکید کرد: با وجود جمعیت شناور در استان با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و انتظامی استان  مازندران جزء پنج استان برتر در زمینه امنیت است.

این مسؤول به  چهارشنبه پایان سال اشاره کرد و گفت: همه ساله افرادی سودجو و فرصت‌طلب به بهانه چهارشنبه آخر سال مبادرت به تهیه و توزیع عمده و گسترده مواد محترقه و منفجره می‌کنند که در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

جعفری با بیان اینکه این دسته افراد سودجو رصد و شناسایی می‌شوند، افزود: این افراد توسط عوامل انتظامی و اطلاعاتی پیگیری می‌شوند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

وی با اعلام اینکه به نیروی انتظامی ابلاغ شده است که واحد‌های صنفی که مواد محترقه را تهیه و توزیع می‌کنند کشف و ضبط و تشکیل پرونده می‌شود، ادامه داد: واحدهای صنفی اینچنینی تا پایان تعطیلات نوروز تعطیل و در آن مکان پلاکاردی هم نصب می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران درباره رانندگان وسیله نقلیه ای که در چهارشنبه پایان سال ایجاد رعب وحشت، آلودگی صوتی و حرکات خلاق قانون دارند، گفت: خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی که خلاف قانون عمل کنند توقیف و تا پایان تعطیلات نوروز رفع توقیف نخواهند شد.

این مسؤول به تحریکات جوانان و نوجوانان از سوی فضای مجازی که توسط معاندان در خارج از کشور تبلیغ می‌شود اشاره کرد و ادامه داد: می‌خواهند از مراسم چهارشنبه آخر سال بحران و موج ایجاد کنند، تمام شبکه‌ها رصد می‌شود و خانواده‌ها در این حوزه  دقت و مراقبت ویژه داشته باشند.

جعفری با اعلام اینکه کانال‌های داخلی در فضای مجازی هم توسط پلیس فتا نظارت انجام و طبق مقررات برخورد قانونی صورت می‌گیرد، بیان کرد: از آموزش و پرورش و آموزش عالی انتظار داریم تا در این زمینه اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان و دانشجویان را داشته تا مراقبت ویژه داشته باشند.

وی به ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا از 30 اسفند تا 6 فروردین اشاره کرد و یادآور شد: دستگاه قضا در امنیت، سلامت و پیگیری جرائم انتخابات مسؤولیت دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید نسبت به اخذ گواهینامه عدم سوءپیشینه اقدام کنند، تصریح کرد: برای تمام داوطلبان استعلام و براساس مقررات انجام می‌گیرد و داوطلبان باید روند قانونی را طی کنند.

این مسؤول به وجود شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایبری در استان اشاره کرد و گفت: تخریب، تهدید، بد اخلاقی‌های انتخاباتی رصد می‌شود.

جعفری به اعطای مرخصی زندانیان و محکومان در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: دستورالعمل مرخصی زندانیان در نوروز توسط قوه قضاییه به تمام دادستان‌ها ابلاغ شده است، طبق این دستور افراد دارای سوابق کیفری و جرائم خشن و مهم مانند سرقت مسلحانه، قتل، زورگیری و... مستثنی هستند.

وی با اشاره به اینکه طرح ظفر هدفمند بوده و از قبل شناسایی افراد صورت گرفته است، ادامه داد: در این طرح در شهرستان ساری بیش از 400 مورد حکم جلب و دستگیری داشته‌ایم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام اینکه در سال 95 برای پنج بدهکار بانکی حکم جلب صادر شده است، خاطرنشان کرد: شعبه ویژه‌ای در استان به جرائم مدیران رسیدگی می‌کند که امسال هفت فقره پرونده مربوط به مدیران بود که چهار فقره از پرونده‌ها دستگیری و رسیدگی اولیه صورت گرفته است.

این مسؤول با اعلام اینکه باند فروش نوزادان در شهرستان آمل به صورت قاچاق و غیر قانونی نوزادان را تحویل می‌داد شناسایی شد، افزود: 31 نفر در ارتباط با باند سقط جنین که در پنج شهرستان فعالیت داشتند شناسایی منهدم و پرونده در حال رسیدگی است.

جعفری به شناسایی چهار باند سرقت منازل و احشام و باندهای سرقت از بانک‌ها اشاره و اظهار کرد: سه پرونده اختلاس به مبلغ یک‌میلیارد و 800 میلیون تومان شناسایی شد و در حال رسیدگی است.

وی به قضایای اخیر فرمانداری آمل اشاره کرد و افزود: استاندار از نظر قوانین و مقررات فرمانداران را منصوب می‌کند و فردی که به‌عنوان سرپرست فرمانداری آمل انتخاب شد با اعتراضات مردم خانواده‌های شهدا یادگاران دفاع مقدس با توجه به شناختی که داشتند مواجه شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه بیشتر اوقات مطالبات مردم به حق است، بیان کرد: پیگیری‌هایی انجام شد و استاندار مازندران هم پذیرفت تا جابجایی انجام و معاون سیاسی استانداری به عنوان سرپرست تأیید شد.

این مسؤول با بیان اینکه 150 نفر در ارتباط با شرکت تأسیس شده در نوشهر شکایت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: سود این شرکت 150 تا 200 برابر سودهای بانکی اعلام شده بود و مبالغ مالباختگان 130 میلیارد ریال است.

جعفری گفت: چند نفر از عاملان این شرکت دستگیر و بازداشت شده‌اند و این پرونده به صورت ویژه زیر نظر دادستان نوشهر در شعبه ویژه در حال رسیدگی است.

انتهای پیام /86041/ع40