برخی قوانین و تقابل دستگاه‌ها مانع سرمایه‌گذاری است

مازندشورا: فرماندار شهرستان نور با اشاره به اینکه برخی قوانین و تقابل دستگاه‌ها مانع سرمایه‌گذاری است، گفت: تقابل دستگاه‌ها و در طول هم قرار داشتن قوانین مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در ساحل و دریا است.

مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نور، هادی خنجری امشب در جلسه بررسی و شناسایی مکان‌های احداث سازه‌های گردشگری در سواحل که با حضور شهرداران و مشاور سازمان بنادر و دریانوردی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های ساحلی، جنگلی، تاریخی، گردشگری، موقعیت جغرافیایی، تراکم جمعیت شهرستان نور منحصر به فرد است بنابراین در مطالعات و برنامه‌ریزی باید این ظرفیت‌ها لحاظ شود.

وی افزود: سرمایه‌گذارانی با ایده‌ها و طرح‌های خوب در بخش گردشگری دریایی وجود دارند و اعلام آمادگی هم کردند اما به دلیل سخت‌گیری‌ها و موانع موجود کار را متوقف و از ادامه کار پشیمان شدند.

فرماندار شهرستان نور تصریح کرد: این موضوعات باید در پنجره واحد حمایتی بررسی و آسیب‌شناسی شده تا موانع رفع شود.

این مسؤول از آمادگی شهرستان برای معرفی مناطق مختلف خبر داد و افزود: هر نقطه از ساحل شهرستان نور که مناسب سرمایه‌گذاری و بدون موانع شناسایی و تعیین شد را با حمایت استانی و کشوری واگذار و آماده اجرای طرح گردشگری می‌کنیم.

خنجری با اشاره به اینکه برخی قوانین و تقابل دستگاه‌ها مانع سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: تقابل دستگاه‌ها و در طول هم قرار داشتن قوانین مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در ساحل و دریا است.

وی گفت: مشاور سازمان بنادر و دریا نوردی و شهرداران ساحلی شهرستان نور از مناطق ساحلی این شهرستان بازدید میدانی داشته و ضمن بررسی همه اقتضائات لازم تصمیمات مقتضی برای تهیه طرح و حضور سرمایه‌گذاران را اتخاذ کنند.

*بروکراسی اداری مانع حضور قوی بخش خصوصی در مازندران

مشاور سازمان بنادر و دریانوردی در این جلسه با اشاره به اینکه 15 درصد سواحل کشور در شمال ایران واقع شده و مازندران هشت درصد این سهم را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: بروکراسی اداری مانع حضور قوی بخش خصوصی در مازندران است.

علیرضا واصل‌علی افزود: ایران 5 هزار و 780 کیلومتر ساحل در اختیار دارد که 865 کیلومتر معادل 15 درصد در شمال کشور است و سهم استان هشت درصد از خط ساحلی کل کشور و 55 درصد ساحل شمال کشور است.

وی براساس آمار درآمد توریست را در جایگاه سوم عنوان و خاطرنشان کرد: گردشگری درمانی از ظرفیت‌های مازندران و موضوع بسیار مهم و ضروری است که می‌تواند درآمد پایدار برای استان داشته باشد.

مشاور سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی کاهش فشار سایر کشورها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها با محوریت گردشگری است که ضمن ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری سبب توسعه و رونق اقتصادی منطقه و کشور می‌شود.

این مسؤول با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده شرکت مشاور در بخش گردشگری دریایی اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف توسعه پایدار گردشگری دریایی با حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیست محیطی همراه است.

واصل‌علی از مسؤولان و شهرداران شهرهای ساحلی شهرستان نور خواست تا نقطه قوت شهرستان را معرفی و پروژه‌های احتمالی را پیشنهاد تا در مطالعات گنجانده و تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام/86023

شهرستان گردشگری ساحلی مشاور بنادر اظهار سرمایه‌گذاری مازندران موانع دریانوردی دریایی افزود تقابل دستگاه‌ها قوانین شهرداران بررسی اقتصادی بروکراسی خصوصی اداری واصل‌علی پایدار توسعه درآمد استان کیلومتر اینکه معرفی خنجری ظرفیت‌های شناسایی سواحل مطالعات فرماندار مناطق مسؤول تصریح آمادگی اشاره