مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم بعدازظهر یکشنبه در جلسه نشست هم اندیشی واحدهای صنایع غذایی مستقر در شهرستان‌های آمل، محمود آباد ونور که در آمل برگزار شدبا اشاره به اینکه دو سال در رکود جدی به سر می‌بریم که خیلی نگران کننده است, افزود: برای برون رفت از این رکود، صادرات محصولات به خارج از کشور است که این امر موجب کوچکی سبد خانوار شد.
خاتمی مقدم با بیان اینکه علی رغم مشکلات صنایع غذایی، صادرات رشد داشت، ادامه داد: در اغلب مصارف داخلی، سرانه مصرف پایین آمد که به این معناست سبد خانوار کوچک شد.
وی با اشاره به اینکه رقابت پذیری محصولات رشد می‌کند اما سود بخش تولید چهار درصد و سود بخش توزیع ۵۰ درصد است که این امر ناراحت کننده است، ادامه داد: در شرتیط فعلی نگاه‌ها به صنایع تبدیلی است که زنجیره توزیع به مصرف کننده و تولید کننده برسد.
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با اشاره به اینکه سرانه تولید صنایع غذایی در مازندران به ازای هر یک نفر یک تن در سال است، ادامه داد: به ازای هر یک اشتغال در استان ۱۴۳ تن تولید می‌شود که در گروه‌های مختلف فرق می‌کند.
خاتمی مقدم با بیان اینکه ۴۲ درصد از شرکت‌های صنایع غذایی از سود آوری شرکت‌های خود می گویند اما ۱۷ درصد دیگر تولید کنندگان اعلام کردند معوقات بانکی دارند، افزود: ۳۰ درصد مواد اولیه صنایع غذایی در استان مازندران تولید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد تولیدات استان به خارج استان صادر می‌شود اما ۸۰ درصد وارد می‌کنیم، افزود: سال گذشته ۱۸۵ هزار تن صادرات به ارزش ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات کردیم.
خاتمی مقدم با بیان اینکه ۴۰ درصد از واحدهای صنایع غذایی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که ۱۷ درصد سهم تولید را دارند، ادامه داد: واحد کوچک در شهرک صنعتی هستند که ۲۵ درصد سهم اشتغال را دارند.
وی با بیان اینکه شهرهای آمل و ساری بیشترین سهم اقتصاد استان را دارند، افزود: ۳۷ درصد واحدها در این دوشهر هستند که ۶۰ درصد تولید استان و ۷۵ درصد اشتغال استان در آمل و ساری است.
خاتمی مقدم با اشاره به اینکه سالیانه ۲ هزار و ۵۰۰ تن شیر در استان مصرف داریم که ۴۵۰ تن از استان دریافت و مابقی از استان‌های دیگر تهیه می‌شود، ادامه داد: سالیانه بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان هزینه حمل شیر پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد شیر استان به صورت فله به فروش می‌رسد که معادل ۲۲۰ تن در روز است، ادامه داد: ۷۰۰ واحد کسبی فاقد مجوز این کار را می‌کنند که ۷۰ واحد در آمل فعالیت می‌کنند.
خاتمی مقدم با اشاره به اینکه برای حل این موضوع با استاندار جلسه ای برگزار کردیم و قرار شد فرمانداران این امر را پیگیری کنند، ادامه داد: این امر توسط فرماندار در آمل پیگیری نشد که انتظار می‌رود این امر پیگیری شود.