اختصاصی مازندشورا: مسئله‌ای همچون انتخابات همواره در مظان اتهامات مختلف است. همواره کسانی هستند که مترصد این هستند که توهمات توطئه آمیز خود را پس از عدم کسب آرای مردمی متوجه انتخابات کنند. افرادی که گاهی به رقبا و گاهی به برگزار کنندگان انتخابات خرده می‌گیرند.
شاید این دوره از انتهابات شورای شهر سای را بتوان پرحاشیه‌ترین انتخابات طی پنج دوره ادوار انتخابات شورا دانست. جایی که تعداد بسیاری از نامزدهای انتخابات نسبت به نتیجه آن اعتراض داشتند. نکته جالب اینجاست بسیاری از معترضان، حتی نتوانستند نیمی از آرای آخرین منتخب را کسب کنند اما معتقدند حقشان پایمان شده است.
کلیدواژه معترضان بحث خرید و فروش رای بود. در شهری مانند ساری که نه آنقدر کلان است که خرید رای منطقی نباشد، و نه آنقدر کوچک که اگر کسی تصمیم به خرید رای گرفت تمام شهر باخبر شوند، بسیار بحث برانگیز است. هرچند که گزارشات تخلف از نوع خرید و فروش در انتخابات نه تنها در مرکز استان مازندران، بلکه در تمام کشور و در بسیاری از شهرها گزارش شد، اما حجم تخلفات آن میزان نبود که تاثیر محسوسی در نتیجه بگذارد و موجب ابطال انتخابات شود.
شایعه تقلب و خرید رای در انتخابات‌های ساری سابقه دار است. نمونه پیشین آن در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رخ داد. زمانی که در حین انتخابات شایعه دستگیری برادر یکی از نامزدهای انتخابات با مقادیر قابل توجهی پول نقد در رسانه‌های مجازی منتشر شد. این شایعه هیچگاه اثبات نشد بنابراین نمی‌توان آن را جدی گرفت.
اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 90 باز هم اما و اگرهایی وجود داشت. شایعه پراکنی‌ها حتی تا به آنجا رسیده بود که برخی مدعی شده بودند افراد هیات اجرایی که در برخی صندوق‌ها مشغول شمارش رای هستند، با یکی از کاندیدای انتخابات لابی کرده‌اند و آرای وی را در هنگام شمارش بیشتر از تعداد واقعی ثبت کرده‌اند و مدعی داشتن دلایل روشن و اسناد و مدارک هم بودند اما این ادعا هم هرگز ثابت نشد.
با این حساب به نظر می‌آید خبر کشف دو میلیار و ششصد میلیون تومان پول نقد در صندوق عقب یک ماشین در روز انتخابات که توسط یک خبرگزاری به صورت جهت‌دار منتشر شده بود نیز شایعه‌ای باشد که مغرضان و دلالان انتخابات سر هم کرده‌اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. چه آنکه اگر این اخبار ضد و نقیض بویی از واقعیت داشته باشد نهادهای نظارتی و امنیتی بدون تبعیض و مماشات با متخلفان برخورد خواهند کرد و جلوی هرگونه بی‌قانونی و ضایع شدن حق الناس را خواهند گرفت.
اما بعضی نامزدهای پا را فراتر گذاشتند و می‌گویند یکی از نامزدهای منتخب 30 هزار رای خرید!! این افراد یا سوادش را ندارند که تا عدد 30.000 بشمرند یا توهمشان فراتر از مواد سنتی است! کدام عقل سلیم باور میکند که فرد یا افرادی بتوانند در یک روز نه با سه هزار نفر، بلکه با سی هزار نفر رایزنی کنند و بر سر نحوه انجام کار و قیمت به توافق برسند!
برخی در توجیه می‌گویند افراد متقلب از ماه‌ها پیش از انتخابات شروع به خرید رای کرده بودند و یا با تهدید و تطمیع و تقبل تعهدات، رای افراد را خریده‌اند. جواب ساده این است که آیا اگر یک نامزد به محله ای برود و قول بدهد که اگر در انتخابات موفق شد به فرض مثال آن محله را آسفالت میکند، آیا این خرید رای محسوب میشود؟ آیا جلسات خانگی با ساکنان یک منطقه و قول پیگیری مشکلات و مسائل آن منطقه مصداق خرید رای محسوب میشود؟! اگر اینچنین است که تمام نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی کل کشور متقلب و متخلفند!
از طرفی نحوه ابطال انتخابات ساری هم در نوع خود جالب است. تنها دو روز پس از روز انتخابات و در حالی که هنوز مهلت قانونی اعتراض نامزدهای انتخابات به پایان نرسیده بود، خبر ابطال انتخابات منتشر شد. حتی موضع‌گیری‌ها به نحوی بود که گویا در همان روز انتخابات تصمیماتی اتخاذ شده بود.
آیا کسی می‌تواند ادعا کند رای تمام افراد منتخب با تقلب به دست آمد که هیات نظارت اینچنین حق را ناحق کرده و رای به ابطال کل انتخابات گرفته‌اند؟ آیا تصمیم گیران از قانون جدید که می‌گوید اگر نامزدی در صندوقی تخلف کرد و رای خرید، تنها آرای آن شخص در آن صندوق باطل بشود و کل صندوق ابطال نشود باخبرند؟ وقتی در قانون به این میزان حساسیت حتی در ابطال یک صندوق وجود دارد، چگونه در عرض مدت کوتاهی هیات نظارت شهرستان ساری رای به ابطال کل انتخابات داده است؟
در پایان ذکر این نکته ضروری است که طبق قانون، کسانی که گزارش کذب در ابطال آراء داده‌اند مجازات خواهند شد. در تبصره ماده 58 قانون انتخابات شوراها آمده است: ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر اینصورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.
بنابراین با توجه به این بند قانونی، پس از اعلام نهایی هیات نظارت کشور و در صورت تایید صحت انتخابات شورای شهر ساری، باید منتظر محکومیت عاملان تشویش اذهان عمومی و شاهدان کذاب بود زیرا هیات نظارت شهرستان ساری براساس این گزارشات رای بر ابطال کامل انتخابات داده‌اند.