مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، حسن میری قلعه سری شامگاه یکشنبه، در آیین تودیع و معارفه مدیرکل سازمان بازرسی مازندران، با اشاره به وجود ظرفیت بسیار بالا در بازرسی گفت: بازرسی در احادیث و روایات ما به معنای دیده‌بان و نهاد نظارت بر حسن انجام امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است و در حاشیه به‌صورت فرعی می‌تواند یک نهاد گزارشگر باشد.
وی با بیان اینکه، در جنگ، اگر دیده‌بان درست عمل کرده و خطرها را به موقع اعلام کند، اتفاق کمتر می‌افتد، افزود: دیده‌بانی در سازمان بازرسی با ۷۰۰ نیرو در کل کشور که یک پنجم بازرسان بانکی کل کشور است، نمی‌تواند بر نظارت یک کار کاملا تمرکز کند و سپس به سراغ کارهای دیگر رود.
میری یکی از چالش‌های گذشته سازمان بازرسی مازندران را تعداد بسیار بایگانی شکایات برشمرد و افزود: بعد از ورود و ارزیابی بازرس مشخص می‌شد که شکایات قابلیت طرح گزارش را نداشته‌اند.
وی با اشاره به بهبود روند ارزیابی قبل از بازرسی از سال ۹۲ تا ۹۵، گفت: در سال ۹۲، از تعداد ۱۸۷ پرونده موردی تشکیل شده، ۱۶۹ پرونده بایگانی و ۱۸ پرونده گزارش، در سال ۹۳ از ۱۳۰ پرونده موردی، ۹۸ پرونده بایگانی و ۳۲ پرونده گزارش، در سال ۹۴ از ۸۸ پرونده موردی، ۲۷ پرونده بایگانی و ۴۸ پرونده گزارش و در سال ۹۵ نیز از ۱۳۹ پرونده موردی، ۱۱ پرونده بایگانی و ۸۳ پرونده گزارش شد.
میری قلعه سری، با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد موجب کاهش زمان روند بررسی سرمایه‌گذار و عدم هدر رفت سرمایه می‌شود، افزود: اکنون صدور مجوز برای سرمایه‌گذار تا دو سال طول می‌کشد که شاید منجر به پشیمانی سرمایه‌گذار شود که نوعی هدررفت سرمایه است و با پنجره واحد این فرایند را می‌توان به دو ماه و حتی کمتر تقلیل داد.
میری از تدوین شیوه‌نامه پنجره واحد با کمک دستگاه‌های نظارتی استان در مازندران خبر داد و افزود: در طی ده سال گذشته، ۸۰۰ موافقت اصولی صادر شده که حدود ۷۰۰ مورد آن درخور ابطال بود، چرا که اهلیت فنی و اعتباری سرمایه‌گذار در پنجره واحد ارزیابی نمی‌شد و سرمایه‌گذار بدون اهلیت تسهیلات و زمین دریافت می‌کرد و امروز میزان مطالبات شبکه بانکی دو هزار میلیارد تومان است و هیچگاه وصول نخواهد شد، چرا که به اهلش سپرده نشد.
وی در ادامه افزود: در جایی هم که تسهیلات به اهلش داده شد، بخاطر زیاد بودن معوقات و جبران آن، به شهرک‌ها بسیار فشار وارد شد و شهرکی که با ۱۸ درصد سود خط تولیدش راه‌اندازی می شود، ۲۵ درصد به بانک مقروض است؛ چرا که زمین و تسهیلات به کسانی داده شد که اهلش نبوده‌اند، چرا که قانون پنجره واحد نداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵، حدود ۲۰ موافقت اصولی صادر شد، افزود: اکنون برای تشخیص درست اینکه چه کسی صلاحیت سرمایه‌گذاری و حمایت را دارد، در مرحله اول سخت‌گیری می‌کنیم.
میری با بیان اینکه با تمرکز بر چهار نکته، همچون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری و برق‌رسانی، توانستیم مجوز تغییر کاربری را از سالی ۲۵۰ تا ۶۰۰ هکتار به ۳۰ هکتار در سال ۹۴ و ۹۵ کاهش دهیم، گفت: وقتی یکی از مسیرها بسته شود، همه جا درست خواهد شد.
میری با بیان اینکه نظارت کار بسیار سختی است، افزود: نظارت به این معناست که جلوی تغییر کاربری گرفته شود، نه اینکه ابتدا تغییرکاربری داده، خانه ساخته و سپس با بولدزر خراب شود، چرا که این تخریب، خود نوعی تخریب سرمایه ملی است.
وی افزود: اگر افراد بدانند با تغییر کاربری، هیچگاه برق داده نمی‌شود و کمیسیون ماده ۹۹، هیچگاه بدون مجوز، پرونده را برای اعیان نمی‌برد، مشکل تغییر کاربری کاملاً حل خواهد شد.